مذاکرات هسته‌ای وین، آزاد سازی برخی منابع مالی ایران و تداوم چالش‌ها

جمهوری اسلامی ایران که پیش از این بارها تاکید کرده بود به هیچ عنوان زیر بار توافق موقت نخواهد رفت و امریکا باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران را حذف کند تا انتظار داشته باشد ایران به تعهدات برجامی برگردد و فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش دهد، حال به نظر می‌رسد که به تدریج از مواضع پیشین خود عدول می‌کند.
وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه درباره مذاکرات وین با اشاره به اینکه طرف مقابل به دنبال توافق موقت هم است و پیشنهادات خود را برای این توافق موقت به ایران ارائه کرده، اظهار داشت این پیشنهاد گرچه برای ایران ایده‌آل نیست، ‌اما جمهوری اسلامی آن را رد هم نکرده است و دارد این پیشنهاد را بررسی می‌کند.
جلال‌زاده تاکید کرده است که سیاست و دستورالعمل تیم اعزامی به مذاکرات،‌ در وهله اول یک توافق دائم و حداکثری برای منافع جمهوری اسلامی است، اما در شرایطی که مذاکره به مرحله‌ی سختی می‌رسد و امکان دستیابی به نتیجه وجود ندارد، موضوع توافق موقت مطرح می شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین خاطرنشان کرده است که در بحث‌ها و در جایی که دستیابی به توافق دشوار یا غیرممکن می‌شود، بحث بر روی توافق موقت مطرح می شود و طرفین توافق می‌کنند که هرکدام موردی را بپذیرند تا توافق موقت حاصل شود.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران گفته بود جمهوری اسلامی به ‌دنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا است و هیچ توافقی که این دو مؤلفه را نداشته باشد در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد.
این شیوه مذاکره‌، یک شیوه‌ی ابتکاری و جدید نیست. تیم مذاکر کننده‌ی ایران در دور قبلی مذاکرات هم مذاکرات را با همین شیوه پیش برده است و موضوعی که بارها توسط تیمهای مذاکره‌کننده مطرح شد همین نکته بود که در شرایط سخت توافق، هریک از طرفین در مواردی از خواسته خود صرفنظر می‌کند یا به موارد کمتری تن می‌دهد تا توافق پیش برود و امکان توافق فراهم شود.
دولت جدید و مجلس بارها تیم قبلی مذاکرات را برای در پیش گرفتن این راهبرد به سازشکاری و وادادگی در مقابل غرب متهم کرد و بارها تاکید کرد که تیم مذاکره‌کننده با کوتاه آمدن از خواسته‌های ملی ایران،‌ اقدام به سازش کرده به کشور و منافع ملی ملت ایران خیانت کرده است.
در عین حال برخی گزارش‌ها حاکی از این است که امریکا با آزادسازی منابع بلوکه‌شده‌ی جمهوری اسلامی ایران در کره موافقت کرده است. گرچه این موافقت و احتمال آزادسازی منابع جمهوری اسلامی ایران در کره‌ی جنوبی، با استقبال فعالان مدنی و رسانه‌ها مواجه شده است، اما به گفته‌ی برخی ناظران، این آزادسازی چندان تغییری در شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه معیشت مردم ایجاد نخواهد کرد.
کره‌ی جنوبی با انتقال دارایی جمهوری اسلامی ایران به محمدرضا دیانی که مدیرعامل شرکت‌های دوو و اسنواست موافقت کرده است، نه با انتقال مستقیم منابع ارزی به ایران.
گرچه به طور شفاف اشاره‌ای به این موضوع نشده است که منابع ارزی ایران در قالب پول نقد یا کالا به دیانی واگذار خواهد شد یا خیر، اما با توجه به اینکه دیانی مدیرعامل کارخانه‌ی دوو و اسنوا در ایران است که هردو با قطعات کره‌ای مونتاژ می‌شوند، و همچنین انتخاب دیانی به عنوان انتقال‌دهنده‌ی منابع به ایران، ‌این فرضیه قوت گرفته است که کره‌ی جنوبی بخش قابل توجهی از این منابع را در قالب قطعات محصولات این کارخانه‌جات که با قطعات کره‌ای ساخته می‌شوند، به جمهوری اسلامی ایران تحویل خواهد داد.. هر چند رسانه های خارجی علیرغم این گشایش رسانه های خارجی از قول دیپلمات‌ها ی غربی می‌گویند که ایران و ایالات متحده در مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای در مورد مسائل اصلی انعطاف‌پذیری کمی از خود نشان می‌دهند و این موضوع، پرسش‌ها را در مورد اینکه آیا می‌توان به زودی مصالحه‌ای برای تمدید توافق ۲۰۱۵ پیدا کرد، ایجاد کرده است.
پس از هشت دور گفت‌وگو، سخت‌ترین نکته‌ها، سرعت و دامنه لغو تحریم‌ها علیه تهران است، همچنین درخواست ایران برای تضمین آمریکا برای عدم اقدامات تنبیهی بیشتر و چگونگی و زمان بازگرداندن محدودیت‌ها بر فعالیت هسته‌ای ایران از دیگر مسائل اختلافی میان دو طرف است.