اتهامات دولت ابراهیم رئیسی و مجلس به دولت حسن روحانی برای بحران‌های اقتصادی موجود در کشور در حالی ادامه دارد که دولت رییسی علیرغم وعده ها و شعارها در حل معظل تورم و حفظ ارزش پول ملی درمانده شده و به روشهای امنیتی روی آورده است و ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی از حل آنها همچنان ادامه دارد. این در حالیست که تشتت در مدیریت اقتصادی دولت به چشم میخورد . بخشنامه محسن رضایی برای کنترل قیمتهای پایه و کالاهای اساسی توسط سازمان بسیج یکی از نمونه های بارز این تشتت است . با انکه محمد مخبر معاون اول رییس جمهور از دخالتهای رضایی شاکی شده بود و با دخالت رهبر قراربود که محسن رضایی صرفا نقش مشورتی داشته باشد اما او به دنبال ایفای نقش بر جسته است و حاضر نشده تن به این مقررات اداری بدهد و بخشنامه وی نمونه کامل بی نظمی و تشتت مدیریت اقتصادی در کشور است . این در حالیست که وزیر اقتصاد نیز حاضر نشده که اقدامات خود را با مخبر هماهنگ سازد که وظیفه اش هدایت ، هماهنگی و اداره سکان اقتصادی کشور می باشد . بخشنامه رضایی همچنین در مغایرت کامل با دیدگاههای خاندوری وزیر اقتصاد به شمار میرود
در همین حال مهدی سعادتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد هشدار داد که تیم اقتصادی دولت مراقب برخی کارشناسان نفوذی در داخل وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی باشند.
این نماینده‌ی مجلس همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بارها هشدار داده است که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مخالفان و دشمنانی دارد. وی با بیان این موضوع که مهلت داده شده به دولت به اتمام رسیده و دولت حق استمرار مالکیت و مدیریت بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر را ندارد، تاکید کرد دولت گذشته به دنبال کودتای اقتصادی و تسلط عد‌ه‌ای خاص بر اموال مردم بود، که مجلس در برابرش ایستاد.
مخالفان اصولگرای دولت حسن روحانی در انتقاد از دولت روحانی تا حدی پیش میروند که دولت وخودوی را جزو همان دشمنانی می‌دانند که سال‌هاست معتقدند که نقش اصلی را در ویراني‌های کشور دارند.
این در حالیست که دولت روحانی با تنفیذ علی خامنه‌ای و رای بالای مردم انتخاب شده و به عنوان رئیس جمهور هشت سال کشور را مدیریت کرده است و گرچه اشتباهات فاحشی داشته که از همه مهم‌تر بر امید و اعتماد مردم تاثیر داشته است، اما بخشی از جمهوری اسلامی بوده و هست و اتفاقا انتقادات مردم از وی و سلب اعتماد از دولت وی هم عمدا به خاطر همراهی وی با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی بوده است، نه اینکه در مقابل نظام جمهوری اسلامی بوده باشد. و معلوم نیست اصولگرایان برچه مبنایی این سخنان را مطرح میسازند .
این اظهارات و تاکید اینکه دولت باید مالکیت و مدیریت خود بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر را واگذار کند، در شرایط فعلی اقتصادی در کشور، به معنی سقوط بیشتر بازار سرمایه و نابودی بیشتر سرمایه‌های مردم در بورس است.
دولت قاعدتا برای واگذاری سهام این شرکت‌ها،طبق معمول با دستکاری در بازار سهم این شرکت‌ها را به اسم خصوصی‌سازی، در سقف قیمتی به مردم خواهد فروخت و پس از آن، به دلیل کشف قیمت واقعی این شرکت‌ها که اکثرا شرکت‌های زیان‌ده هستند و با بازگشت آنها به قیمت واقعی، مردم بخش بیشتری از سرمایه‌ی خود را ر بازار بورس و سرمایه از دست خواهند داد و دولت هم پول حاصل از فروش این سهام را به مصرف هزینه‌های روزانه، پرداخت حقوق و دیگر هزینه‌های جاری کشور خواهد کرد.
در همان حال قاضی زاده هاشمی کاندیدای ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور نیز که پیش از این در دوران تبلیغات انتخاباتی بارها تاکید کرده بود که برای حل مشکل بورس و بازگرداندن سرمایه‌ی مردم یک برنامه‌ی سه‌روزه دارد، در واکنش به اینکه چرا وعده‌های خود را در خصوص مدیریت بازار بورس عملیاتی نمی‌کند، اظهار داشت در حال حاضر وی رئيس جمهور نیست که بتواند چنین اقداماتی انجام دهد. وی در عین حال اظهار داشت برنامه‌های خود را به طور کامل در اختیار رئيس جمهور گذاشته و برنامه‌ی وی در خصوص مدیریت سه روزه‌ی بازار سرمایه و بورس نیز در اختیار تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد دلیل عدم اجرای آن ممکن است این باشد که دولت ابراهیم رئیسی اولویت‌های دیگری غیر از مدیریت بازار سرمایه را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده باشد.
این در حالی است که به نظر نمی‌رسد تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی اساسا برنامه‌ای برای مدیریت شرایط داشته باشد. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت بدون آنکه برنامه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدتی برای مدیریت اقتصاد در دستور کار داشته باشد، تمرکز خود را بر مدیریت مقطعی شرایط قرار داده و توانایی خود برای حل و فصل امور روزمره من‌جمله تامین کالاهای اساسی روزانه و همچنین پرداخت هزینه‌های جاری را مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی تلقی می کندو عملا هیچ برنامه دراز مدتی برای توسعه کشور در دستور کار نئارد وبیشتر برنامه اقتصادی برای بقا اقتصادی را دنبال مبکند تا برنامه برای توسعه همه جانبه کشور . .
