مجلس انقلابی در ادامه‌ی اقدامات خود در راستای ایجاد تغییرات غیرقابل بازگشت در افزایش بسط ید برای رهبری جمهوری اسلامی در بسیاری از بخشهای کشور به تازگی طرح استقلال بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس، مجلس طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را با ۱۹۱ رای به تصویب رسانده و اکنون آن را به کمیسیون ارجاع داده است.
این طرح پس از بررسی در کمیسیون در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.بر اساس این طرح که کلیات آن در حال حاضر مورد تصویب دولت قرار گرفته است، مهم‌ترین هدفگذاری این طرح، این است که ساختاری برای بانک مرکزی تدوین شود تا بانک مرکزی بتواند به صورت مستقل و بدون دخالت‌های غیرکارشناسی دولت‌ها جریان پولی و بانکی کشور را مدیریت کند.
ابتدا به ساکن با توجه به شرایطی که بانک مرکزی در ایران دارد و با توجه به اینکه بانک مرکزی در بسیاری از دولت‌ها در جمهوری اسلامی به جای سازماندهی جریان پولی و بانکی کشور به تامین منابع موردنیاز دولت‌ها می‌پردازد، اقدامی ضروری باشد.
اما واقعیت این است که در جمهوری اسلامی با توجه به ساختار حاکمیتی حاکم بر آن، به ویژه در خصوص نهاد گسترده و مهمی مانند بانک مرکزی نه تنها استقلال این نهاد معنی ندارد، بلکه این نهاد به محض استقلال از دولت به طور قطع زیر نظر و تحت نفوذ نهادی مانند بیت رهبری قرار خواهد گرفت که در حال حاضر هم‌اختیار تمام مبادلات پولی کشور را در اختیار دارد زیرا هم اکنون نیز در بسیاری موارد بانک مرکزی بدون داشتن مجوز رهبری نمیتواند در موارد استراتژیک اقدام کند .
به گفته تحلیلگران همچنانکه تاکنون استقلال نهادهایی مانند ارتباطات و صدا و سیما و دستگاه‌های نظامی از دولت معنی ندارد و همگی زیر نظر بیت قرار گرفته‌اند، استقلال بانک‌مرکزی از دولت هم به قدرتمندتر شدن بیت خواهد انجامید و با استقلال از دولت به نهادهای زیر نطر بیت افزوده خواهد شد تا دست بیت در برنامه ریزی مالی در کشور و‌استفاده از منابع مالی بازتر باشد.
هر چند بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان مکتبهای لیبرالی در حوزه اقتصاد معتقدند راه درست تنظیم بازار در جمهوری اسلامی استقلال بانک مرکزی است که بتواند سیاستهای مالی و پولی را متناسب با تحولات بازار تنظیم کند و از روشهای دستوری دولت و مجلس تبعییت نکند . اما استقلال بانک مرکزی در جمهوری اسلامی چندان با قواعد اقتصادی مطابقت ندارد و در عمل میتواند به بیراهه ای برود که دیگر نهادها رفتند .
برخی تحلیلگران این افدام را نیز هم‌راستا با برنامه‌ی کلان حاکمیت در راستای توسعه نظام شیعی در منطقه و کم‌رمق کردن دولت می‌دانند و تاکید دارند این اقدامات همگی در راستای برنامه‌ی کلان حاکمیت برای استقرار حکومت اسلامی طراحی میشود که، از سال ۸۴ با جدیت و نهادی، از طرف حاکمیت دنبال میشود و تاکید دارند هرکدام از این تصمیمات قطعاتی از پازلی است، که هریک در زمان مناسب، در جای خود قرار می‌گیرند.
هدف ایده‌پردازان حکومت اسلامی را نیز این می‌دانند که در نهایت دولت، در کسوت کارگزار اجرایی، به تدریج در جایگاه یک کارگزار نهاد حکومت و دستکاه رهبری قرار گیرد سیاست جدید نهاد رهبری در عمل با چالشهای جدی روبروست از جمله چالش اجتماعی و مخالفت جدی و فکری بسیاری از بخشهای جامعه که هر چند ممکن است در ظاهر ان را بیان نکنند ولی در رسانه های اجتماعی میتوان نشانه های جدی مخالفت مردم با روند تحکیم حکومت به شکل دولت اسلامی مشاهده کرد. هر چند جدا از مخالفت مردم، در ساختار قدرت نیز هنوز حکومت نتوانسته برای رفتن به سمت چنین پروژه ای یکدستی ایجاد کند .
