بازگشت آمریکا به «برجام» بحران اقتصادی ایران را پایان نمیدهد؟/رضا تقی زاده

متفاوت با تصویری که حسن روحانی از نتایج بازکشت آمریکا به توافق اتمی سال 2015 ترسیم میکند، احیاء برجام در شکل کنونی و لغو تحریم های هسته ای، باطل السحر طلسمهای اقتصادی ایران نخواهد شد و اعاده تفاهمنامه ای کاغذی در وین طی روزهای پایانی عمر دولت کنونی تهران، یا اندکی بعد از تغییر آن، نمی تواند حتی به تغییر موقت شاخص های عمده اقتصاد کشور منجر شود!
نقطه ضعف بزرگ اقتصاد بحران زده ایران، تداوم حضور عارضه هایی است که طی 42 سال گذشته روند کاهش ارزش پول ملی آنان را نمایندگی کرده و چنانچه شیب نزولی کاهش ارزش واحد پول در مقاطعی کند و یا تند تر شده، تنها به دلیل تاثیر مولفه های مانند افزایش قیمت های جهانی نفت و درآمد های باد آورده بوده و نه اصلاح مشکلاتی که هر یک در حوزه خاص خود روند تخریب را بدون توقف ادامه داده اند.
توافق اتمی سال 2015 با گروه 1+5 از جمله مؤلفه های نا پایداری بود که حضور آن روند سقوط شاخص های عمده در اقتصاد ملی ایران را برای مدت دو سال تحت تاثیر قرار داد و به این علت، تاثیر منفی سایر مؤلفه های تخریبی و ماندگار را برای مدت کوتاهی کم کرد.
رونق کاذب و ناپایدار اقتصادی ایران در دولت احمدی نژاد هم برای مدتی شکل گرفته بود و طی دورانی محدود و صرفا به دلیل رشد تدریجی قیمت های جهانی نفت در بازار، شرایط اقتصادی ایران بهبود نسبی را تجربه کرده و این توهم را نزد رییس دولت وقت و اطرافیانش به وجود آورده بود که انگاری اقتصاد ملی کشور با معجزه ای رو برو است!
دولت احمدی نژاد با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم»، طرح «بنگاههای زود بازده» و «طرح مسکن مهر» و «هدفمند ساختن یارانه ها» کار خود را آغاز کرد و تدریجا در همان مسیری قرار گرفت که حکومت برای آن ترسیم کرده بود.
بستن قرار داد های با ترک مناقصه با نهاد های وابسته به سپاه، منجمله قرار داد کلان کشیدن خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان که به اتلاف میلیارد ها دلار سرمایه انجامید و نافرجام ماند، احداث سد های مطالعه نشده که وضعیت اقلیمی ایران را به شدت تغییر داد و امروز به «ورشکستگی آب» انجامیده، سرمایه گذاری های کلان در کشورهای کوچک آمریکای لاتین که هیچکدام شریک طبیعی و محمل اقتصاد ایران نیستند، عرضه وام های کلان به مدعیان ایجاد بنگاههای به اصطلاح زود بازده و سرازیر کردن دهها میلیارد دلار از ذخایر ارزی به بازار به بهانه تثبیت ارزش ریال و رشد سریع فساد مالی از جمله یادگارهای دولت هشت ساله او است.
در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدی ‌نژاد، شاخص ‌های کلان اقتصادی ایران عموما رشد منفی داشت، منجمله میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان 6 برابر افزایش یافت.
شماری از دلایل ناکامی اقتصادی دولت احمدی نژاد را اینگونه میتوان شمرد: سهم اندک دولت در هرم قدرت حاکمیت، افزایش گرایش بر اقتصاد دولتی، رشد حجمی دوایر دولتی، توسعه فساد، کنترل سپاه و بنگاههای شبه دولتی تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی بر منابع ملی و تجارت کشور بدون هرگونه نظارت قانونی و رقابت سالم و عادلانه با بخش خصوصی واقعی، تکیه فزاینده بر شرق و دور شدن از دنیای آزاد، بی بهره بودن از کمترین انضباط مالی و نظام بانکی متعارفی، و در آخر، قرار گرفتن در شمول تحریم ها به دلیل پیگیری برنامه اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی بود.
دولت دوم احمدی نژاد تنها برای مدتی بر موج قیمتهای بالای نفت و درآمدهای ارزی کشور سوار ماند و در انتهای راه، به رغم کسب بیش از هشتصد میلیارد دلار درآمد ارزی باد آورده ( صادرات نفت و گاز و خام فروشی) کشتی آن طوفان زده سر انجام به گل نشست.
اقتصاد ملی ایران در دو دولت ناموفق حسن روحانی نیز نمودارهای منفی کم و بیش مشابه با آنچه که در دوران احمدی نژاد دیده شده بود را تجربه کرد هرچند برای مدتی کوتاه از مزایای ناپایدار لغو تحریم ها، دریافت 150 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران و نتایج لغو موقت تحریم ها نیز برخوردار شد.
رونق ناپایدار در دولت روحانی
در آخرین سال دولت خود، حسن روحانی حجم نقدینگی های ایران را به رکورد بالاتر از 50 در صد رساند که به نوبه خود عاملی بود در جهت سرعت دادن بر روند کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم.
افزایش جهشی حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی (کاهش برابری در مقابل دلار- یا افزایش قیمت ارز های خارجی) ، افزایش لجام گسیخته تورم و متعاقباً کسری بودجه دولت از زمانی آغاز شد که دولت سابق آمریکا (ترامپ) ضمن اعلام خروج از توافق اتمی، به تلافی اقدامات تهدید آمیز جمهوری اسلامی در منطقه، تحریم های تازه ای را علیه ایران وضع کرد.
رشد شاخص های منفی اقتصادی ایران اگر چه در سال نخست اعلام تحریم های تازه آمریکا چندان محسوس نبود، اما، طی سه سال بعد و با تاثیرگذاری فزاینده تحریم ها بر صادرات نفت ایران، تاثیر قاطع آنها به نمایش گذاشته شد.
در سال پیش از اعمال تحریم های ترامپ، ظرفیت صادرات نفت ایران روزانه 2 میلیون بشکه بود که این میزان در نقطه اوج به صدور 2.8 میلیون بشکه در روز هم رسید حال آنکه در سال آخر دولت روحانی و پیش از روی کار آمدن دمکرات ها و دولت جو بایدن در کاخ سفید، صدور نفت خام ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.
همزمان با رشد نزولی صادرات نفت کسری بودجه و حجم پول در گردش و نقدینگی ایران رو به افزایش گذاشت.
حجم اعلام شده نقدینگی ایران در سال 1399 شمسی ( با احتساب دلار 23 هزار تومان معادل 150 میلیارد دلار آمریکا) به رقم 3475، هزار میلیارد تومان رسید.
دهسال پیش از آن ارزش نقدینگی ایران تنها 460 هزار میلیارد تومان و (با احتساب ارزش برابری معتدل تر با دلار آمریکا در آن زمان) حدود 10 میلیارد دلار بود.
هنگام رسیدن موج دوم تحریمهای اقتصادی آمریکا در 2018 و پس از اعلام خروج دولت ترامپ از توافق اتمی با تهران، رشد نقدینگی ایران 23 درصد بود و افزایش زیادی نداشت درحالی است در حالیکه نمودار های منفی اقتصادی به خصوص کسری بودجه در سال بعد از اعمال تحریم های کاملا نمودار شد.
در آن سال رشد نقدینگی بیش از 30 درصد افزایش یافت و این زمان همسو بود با کاهش صادرات نفت ایران و شدت گرفت سیاست «اعمال فشار حداکثری» و در نتیجه تنگ تر شدن حلقه تحریم ها.
اگر چه در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و یا عربستان، و بخصوص چین که از بزرگترین میزان نقدینگی در دنیا برخوردار است، حجم نقدینگی کنونی ایران چندان مخرب نیست، در عین حال، به دلیل بی بهره بودن کشور از اقتصاد مولد، فقدان قدرت صادرات خارج از خام فروشی، و ضعف مدیریت، عوارض رشد نقدینگی در اقتصاد مصرفی ایران و وضعیت معیشت مردم بیشتر دیده میشود.
واقعیت این است که اقتصاد بدون نفت ایران به دلیل سوء مدیریت و سوء سیاستگذاری های کلان و حرکت کشور در مسیر های بحران زا، از ظرفیت های طبیعی خود بسیار عقب مانده، بطوریکه به عنوان مثال، ارزش مجموع بورس ایران ، با رقمی در حدود 100 میلیارد دلار، حتی یکی از واحد های معمولی خدماتی و یا تولیدی عرضه شده در بورسهای شناخته شده جهان کم ارزش تر است و در آن حتی یک براند شناخته شده منطقه ای هم دیده نمیشود، چه رسد به یک براند جهانی.
در چنین شرایطی نا سالم، رشد نقدینگی همراه با عوارض تورم زای خود میتواند وضعیت تولید و بخصوص معیشت مردم و اقتصاد شهری را به شدت تحت تاثیر قرار بدهد.
شماری از کارشناسان داخلی بر این باور اند که حتی در مقایسه با دوران جنگ هشت ساله، دهه نود شمسی، با هشت سال دولت های روحانی در آن، یک از چالشی‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران بوده است.
طی سالهای یاد شده اقتصاد ایران از یک سو شاهد کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر افزایش مهار گسیخته تورمی بوده. کسری فزاینده ارقام بودجه در هر سال و همچنین کاهش ارزش پول ملی مزید بر علت شدند.
همراه با عوارض برشمرده، و قطعنا در نتیجه عملکرد آنها قیمت مسکن در سراسر ایران رو به افزایش گذاشت و متوسط آن به متر مربع 30 میلیون تومان رسید.
کاهش درآمد های ارزی بدون شک یکی از دلایل کسری بودجه و مقروش تر از پیش شدن نظام بانکی کشور بوده است.
بنا بر اذعان ریس بانک مرکزی که حالا نامزد رییس جمهوری است، دولت بانک مرکزی را وادار ساخت میلیارد ها دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را در بازار به ریال تسعیر و در اختیار دولت قرار دهد.
همان منبع فاش ساخت دلیل اصلی رشد پایه پولی کشور در ماههای منتهی به سال 1398 و حدود یکسال بعد از اعمال تحریم های تازه، کسری 60 هزار میلیارد تومانی بودجه بوده است.
نکته قابل ملاحظه اینجا است که بانک مرکزی در حقیقت منابع بدست نیامده را که قرار بود در صندوق توسعه ملی ذخیره شود تسعیر کرده و به عبارت دیگر اسکناس بدون پشتوانه چاپ و در اختیار دولت قرار داده است.
در سال 99 البته شیوع کوید 19 نیز مشکلات اقتصادی دولت را تشدید کرد و بخشی از تنگناهای مالی نتیجه پرداخت 75 هزار میلیلرد تومان بابت خسارت و بیکاری و در قالب وام‌های یک میلیون تومانی بود.
سقوط بورس در سال ماقبل پایان کار دولت روحانی وضعیت اقتصاد کشور را انتقادی تر از پیش ساخت و در پایان سال بیش از 50 درصد از دارایی های مردم که به بورس هجوم برده بودند از دست رفت.
در تایید اظهارات همتی پیرامون سوء استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید کرد که دولت روحانی برای جبران کسری بودجه سال 98 در مجموع 9 میلیارد دلار منابع ارزی صندوق را مور بهره برداری قرار داده که از آن مبلغ 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان تنها از طریق افزایش پایه پولی ( چاپ اسکناس بدون پشتوانه) توسط بانک مرکزی تامین شده است.
دولت روحانی با ترفند تازه ای به برداشتن صفرها از مقابل واحد پول ملی و تبدیل ریال به تومان هم مبادرت کرد به این امید که ضمن پرهیز از ارائه ارقام نجومی در اقلام بودجه، تا حدودی نقل و انتقالات بانکی سامان بگیرد اما، اقدام یاد شده گردش سریعتر پول را بدنبال داشت که در هر چرخه تجاری عاملی است تورم زا.
مطابق گزارشی که صندوق جهانی پول در ماه مه سال جاری پیرامون ذخایر ارزی کشورهای منطقه منتشر کرد، ذخایر ارزی ایران از میزان 123 میلیارد دلار در سالی 2018 و زمان خارج شدن آمریکا از توافق اتمی، اینک به سطح خطرناک 4 میلیارد دلار کاهش یافته است.
تخم مرغهای اقتصاد در سبد توافق اتمی
دولت روحانی که در جریان اعمال سیاست «فشار حد اکثری» دولت ترامپ خود را در جنگ اقتصادی با آمریکا شکست خورده می دید، پس از به قدرت رسیدن دمکرات ها در انتخابات ماه نوامبر گذشته و شناخت کافی از تمایل فراوان جو بایدن به خنثی کردن تمام اقدامات انجام گرفته در دولت دانلد ترامپ، به« دیپلماسی خط دوم» متوسل شد و تماس هایی غیر مستقیم و مستقیم با نمایندگان بایدن برای رسیدن به نوعی سازش دوباره با دمکرات ها برگزار کرد.
این تماسها تدریجا به نتیجه رسید و تهران ضمن قراردادن پیش شرط هایی، منجمله عدم مذاکره مستقیم با آمریکا و همچنین راستی آزمایی تمام تحریم های لغو شده پیش از بازگشت دادن فعالیت های اتمی ایران به شرایط یک سال و نیم گذشته، سرانجام به مذاکرات رسمی در چارچوب گروه ناظر بر اجرای برجام منجر شد.
در آغاز مذاکرات اتمی وین، دولت بایدن انتظار داشت زمینه لغو تمام تحریم ها علیه ایران به شرط رسیدن به توافقی طولانی مدت تر و شامل بر مسایل موشکی و امنیت منطقه فراهم آید و واشنگتن بتواند نتیجه را به عنوان یک پیروزی بزرگ برای دیپلماسی به افکار عمومی آمریکا و جهان بفروشد.
در جریان مذاکرات غیر مستقیم که با مدیریت نمایندگان سیاسی اتحادیه برگزار شد، علیرغم پشتیبانی کامل سه قدرت اروپای از مواضع دولت تازه آمریکا، نمایندگان واشنگتن دریافتند که راه رسیده به یک توافق جامع و طولانی با تهران مسدود است و تجدید حیات برجام در شکل سنتی و کهنه آن نیز با موانع جدی روبرو است.
نخستین مانع، انتظار تهران بود که اصرار به لغو تمام تحریم های اعمال شده آمریکا بعد از خروج برجام داشت در حالیکه بایدن به افکار عمومی وعده داده بود تا قبل از بازگشت دادن فعالیت های اتمی ایران به وضعیت پیش از کاهش تعهدات اتمی تهران، هیچیک از تحریم ها لغو نخواهند شد.
با این وجود بمنظور تشویق تهران به ادامه حضور در مذاکرات، دولت بایدن امتیازهای قابل ملاحظه ای به تهران داد که هرگز رسما اعلام نشد و اگر مورد اشاره قرار گرفت به عنوان گامی کوچک در راه «ایجاد تسهیلات» از آنها یاد کرد.
چشم فرو بستن خزانه داری آمریکا بروی نفتکش های ایران و ادامه فروش قاچاق نفت به چین و واسطه های نفتی، و دادن اجازه تردد در نیویورک به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در دایره ای وسیعتر از پیش از جمله امتیاز های با چراغ خاموش بود که بایدن به عنوان هدیه و اثبات حسن نیت در اختیار تهران قرار داد.
گشاده دستی دولت بایدن در رابطه با افزایش صادرات نفت جمهوری اسلامی در حدی بود که طی چهار ماه بعد از تغییر قدرت در کاخ سفید، صادرات نفت ایران از حدود 300 هزار بشکه در روز تا میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
اگر چه همزمان با انجام دور پنجم مذاکرات اتمی، گزارش های منابع اطلاعاتی موثق نفتی، از جمله سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) از کاهش صادرات نفت ایران حکایت داشتند، اما، کاهش صادرات نفت ایران عمدتا به دلایل فنی بود و نه در نتیجه سختگیری های وزارت خزانه داری دولت جو بایدن.
ایران به دلیل کاهش حجم صادرات نفت خود در زمان دولت ترامپ و اجرای سیاست اعمال فشار حداکثری آمریکا، ناگزیر از انبار کردن نفت خام و میعانات گازی در کشتی های نفت کش و نگهداری آنها در آبهای خلیج فارس شده بود و به دلیل تداوم روند کاهش تولید و افزایش انبار کردن نفت روی آب، اینک بیش از هفتاد میلیون بشکه نفت و میعانات گازی ( نفت بسیار سبک) در نفتکش های نگهداری میشود و به این دلیل، جمهوری اسلامی متناسب با افزایش صدور نفت خام نفتکش کافی در اختیار ندارد.
در مورد چاه های گاز نیز که محصول ثانوی آنها میعانات گازی ( نفت سبک) است، به دلیل نداشتن ظرفیت کافی ذخیره سازی، برای ایران راهی بجز مسدود کردن چاهها و کاهش تولید نیست که به نوبه خود علاوه بر زیان اقتصادی کلان، کشور را با خطر کاهش ظرفیت تولید روبرو ساخته.
در چنین وضعیتی دشوار برای صنعت و صادرات نفت کشور، تهران خود را مجبور دید درخواست لغو یکجای تمام تحریم ها، قبل از بازگشت به تعهدات اتمی را تعدیل و به تدوین «مدالیته» (جدول زمانبندی شده) ای رضایت بدهد که به موجب آن به نسبت لغو تدریجی تحریم ها، حرکت برنامه های اتمی ایران هم رو به عقب صورت بگیرد.
یک عامل مزاحم در راه تدوین و اجرای «مدالیته» مورد نظر آمریکا، قانونی بود که در مجلس اسلامی با عنوان «قانون رفع تحریم ها» به تصویب رسیده و به موجب بندی از آن دولت (روحانی) ضمن مکلف شدن به اقدامات اتمی تهدید آمیز دیگر، از جمله غنی سازی 60 درصدی اورانیوم که هیچگونه مصرف غیر نظامی برای آن در ایران وجود ندارد، مجبور به ترک اجرای پرتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی میشد.
صرفا به این دلیل که انجام مذاکرات اتمی (غیر مستقیم) با آمریکا در چارچوب گروه ناظر بر اجرای برجام در مجموعه حاکمیت پذیرفته شده بود، دولت روحانی موفق شد از این مانع عبور کند و در نتیجه تهران ابتدا به یک تعلیق سه ماهه در قطع نظارت های بازرسان آژانس بر تاسیسات اتمی اعلام شده ایران رضایت داد و در نوبت دوم به یک تعلیق یک ماهه تا به این بهانه مذاکرات وین با آمریکا قطع نشود.
با این حال پرداختن به جزئیات توافق و همچنین برخورد با موانع «نوع سوم» و فعال شدن مخالفت های کشورهای منطقه، بخصوص اسرائیل، رسیدن سریع به نتیجه لمسی و موضوعی در مذاکرات وین را از دسترس دور نگاه داشت.
در داخل آمریکا به دلیل مخالفت شمار قابل ملاحظه ای از نمایندگان هر دو مجلس نمایندگان و سنا با جمهوری اسلامی و نارضایتی جدی آنها با توافق اتمی مورد نظر دولت بایدن، ارتقا سطح نتیجه مذاکرات با تهران از «توافق» بین دولتی تا «قرار داد» رسمی ممکن نبود؛ به این علت ساده که رسمیت دادن به «قرارداد» مورد نظر، در کنگره آمریکا از رای کافی برخوردار نبود.
در جریان مذاکرات اتمی در وین، خارج از آمریکا نیز تحولاتی شکل گرفت که به دولت بایدن هشدار میداد «توافق بی گدار با تهران بدون رعایت ملاحظات امنیتی هم پیمانان ایالات متحده در منطقه خاورمیانه ( اسرائیل و عربستان) میتواند مخرب و پر هزینه باشد».
حادثه روز 12 ماه ژوئیه در مرکز غنی سازی اورانیوم ایران در نطنز که بنا بر روایت های موثق منجمله، اظهارات فریدون عباسی مسئول سابق سازمان انرژی اتمی و محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق جمهوری اسلامی، بیش از پنجاه در صد ظرفیت غنی سازی کشور را از میان برد، و متعاقب آن، آتش سوزی های مکرر و غیر قابل توضیح در پالایشگاه نفت تهران، یک کارخانه نورد فولاد و چند مرکز حساس دیگر نشان داد که «دستهای غیبی» برای بستن دست دولت بایدن در مذاکرات اتمی وین فعال شده و به واشنگتن پیام های مستقیم و غیر مستقیم میفرستند.
به این ترتیب، دور ششم مذاکرات اتمی 13 ماه ژوئن در وین با دورنمایی آغاز شد که در آن امکان رسیدن به یک «قرارداد رسمی» و قابل طرح در مجامع قانون گزاری دو طرف اصلی گفتگو کاملا منتفی، و بخت برداشتن یکجای کلیه تحریم های آمریکا علیه ایران نیز کاملااز میان رفته بود.
تغییر دولت اسرائیل و کنار گذاشتن نتان یاهو از سمت نخست وزیری، و روی کار آمدن دولت شکننده و نامتجانس نفتالی بنت مانع مزاحمت های اسرائیل و ادامه عملیات تخریبی آن کشور را که میتوانست یک باز دارنده جدی در مسیر مذاکرات اتمی وین باشد، از میان برداشت.
اگر چه نفتالی بنت در ظاهر راستگرا تر از نتانیاهو است، اما به دلیل شکننده بودن دولت وی و کوچک بودن قواره سیاسی او، دولت بایدن امیدوار به مهار اسرائیل بدست او است و تماس فوری بایدن بعد از معرفی بنت به عوان نخست وزیر تازه اسرائیل حاکی از رضایت کامل واشنگتن از حذف نتانیاهو است.
تصور نویسنده بر این است که مذاکرات وین که تاکنون ثمرات سیاسی و مالی مناسبی برای جمهوری اسلامی داشته، سرانجام به حصول توافق های بیشتری بین ایران و آمریکا منجر میشود و تماس ها و مذاکرات با وجود تعلیق هایی به دلیل تغییر دولت تهران، بعد از انتخابات جمهوری اسلامی نیز ادامه خواهد یافت؛ به این دلیل ساده که حکومت مذهبی ایران به نتیجه مذاکرات بیش از حد نیازمند است و آمریکا نیز در کنار اتحادیه اروپا از عادی شدن نسبی مناسبات با تهران استقبال میکند.
نکته با اهمیت برای اقتصاد ایران اینجا است که دولت های غربی قادر نیستند که صرفا در نتیجه رسیدن به توافقی با تهران که به راحتی میتواند از سوی دولت بعدی آمریکا طی سه سال آینده باطل شود، صاحبان سرمایه و موسسات بزرگ را به سرمایه گذاری دراز مدت در ایران و توسعه تجارت با تهران وادار کنند.
به این ترتیب میتوان انتظار داشت که بحران اقتصادی کنونی در ایران، حتی در صورت اعلام تجدید حیات توافق اتمی در وین که دیر یا زود محقق میشود، همچنان ادامه یافته و نمودار های مهم اقتصادی کشور حرکت به عقب و رشد منفی را به روال 43 سال گذشته همچنان ادامه دهند.