حکومت اسلامی ایران چند روز دیگر ورود به چهل و سومین سال حیات نکبت بار خود را جشن می گیرد. در مقابل ملت ایران هم با افسوس از چهار دهه اسارت و زمان تباه شده و در عزای هزاران نفر عزیزان قربانی شده در انقلاب به سوگ می نشیند. اسارتی که بدون تردید سخت ترین و خسارت بار ترین دوران حیات سیاسی – اجتماعی این ملت کهن را در تاریخ طولانی خود رقم زده است. معمولا یک جامعه ای مانند ایران با فرهنگ اصیل و جا افتاده خود که در گذر زمان سرد و گرم بسیار چشیده ٬ تجربه اندوخته و آبدیده شده ٬ این چنین ناگهانی و ساده انگارانه تسلیم یک جریان سیاسی و طغیان اجتماعی کور نمی شود و اجازه نمی دهد تا یک قشر عقب مانده قرون وسطایی این گونه آسان بر سرنوشت وی مسلط شود و انواع ناملایمات و شکنجه های جسمی و روحی را بر وی روا دارد. ینا براین عقل حکم میکند تا مشکل را در جای دیگر و احتمالا در ژن این ملت که بیش از حد از خود شکیبایی و تعامل نشان میدهد جستجو کرد. بنابراین٬ اینکه ملتی در یک بزنگاه تاریخی که همه امکانات برای پیشرفت و سربلندی را در اختیار داشته و مسیر رسیدن به تمدن بزرگ را با سرعت طی می کرده و ناگهان با یک چرخش ۱۸۰ درجه به همه چیز پشت پا زده و تحت تاثیر وعده های پوچ یک آخوند مرتجع ضد ایرانی بنام خمینی و دخالت سازمانهای امنیتی غرب و انقلابیون حرفه ای یک انقلاب مذهبی پوچ و بی محتوا را برپا کرده و پادشاه خوش فکر ٬ مترقی و ایران دوست را از کشور فراری داده ٬ زمام امور را بدست شیادی سیاسی سپارد ٬ نمی تواند تنها از خوش باوری و ساده انگاری بخش ناآگاه مذهبی جامعه نشات گرفته باشد .
طنز تلخ تاریخ اینکه یکی از شعارهای کوبنده ٬ اثرگذار و انقلابی معترضین در پروسه مبارزه با شاه و میراث خواری سلسله پهلوی که سخت روی آن مانور می دادند متهم کردن رژیم پادشاهی به گسترش انواع فساد ٬ به ویژه فساد مالی در دستگاه دولت بود . تا آنجا که انقلابیون در بعد از پیروزی صدها نفر از مدیران و مسوولین وقت را به اتهام طاغوتی و مفسد فی الارض به جوخه های اعدام سپردند. حتی به دولتمردان خوشنام و مدبری مانند خانم فرخ رو پارسا ٬ وزیر آموزش ٬ منصور روحانی وزیر آب و برق و غلامرضا نیک پی شهردار تهران و عاملی تهرانی و بسیاری از سران ارتش که در ٬ پاکدستی و خلاقیت زبانزد جامعه بودند رحم نکرده ٬ به عنوان مفسد فی الارض تیرباران کردند. در حالی که مقایسه ابعاد فساد آن در آن دوران در مقایسه با امروز که عدل علی نام گرفته حکایت فیل و فنجان را دارد.
شروع اعتراضات گسترده مرتجعین مذهبی به فساد در سال های پایانی رژیم گذشته که به تدریج به تظاهرات خیابانی و تخریب اماکن فساد مانند سینما ها و بعضی رستورانها سرایت کرد ٬ با حملات لفظی آخوندها در تابستان سال ۱۳۴۶ از بالای منابر ٬ به بهانه مخالفت با افتتاح مراسم جشن هنر در شیراز ( تا سال ۱۳۵۶ در تابستان هر سال به مدت ده روز اجرا می شد) شروع شد. اعتراضاتی که به تدریج دامنه دار گردید و در سال ۱۳۵۶ وارد فاز راهپیمایی خیابانی گردیده ٬ دولت شریف امامی نخست وزیر تازه بر مسند نشسته را وا داشت تا مبارزه با فساد را در دستور کار دولت خود قرار داده و در اولین اقدام باشگاه های قمار را تعطیل نماید.
موج اعتراضات مذهبیون به اشاعه فساد در هر دو وجه اخلاقی و مالی آن در رژیم گذشته زمانی اوج گرفت و توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد که احزاب چپ سکولار مانند سازمان چریکهای فدایی خلق با مذهبیون رادیکال مانند سازمان مجاهدین خلق در یک توافق نانوشته در مبارزه با رژیم هم صدا شدند که سبب گردید تا شعارها تنها به فساد منحصر نشده و رنگ و بوی دیگری بخود گیرد. نکته در خور توجه اینکه در آن زمان عمق فساد به لحاظ کمی و کیفی در دستگاه اجرایی کشور هیچگاه قابل قیاس با امروز نبود. به عبارت دیگر زنجیره عمیق فساد مالی که امروزه گستره آن سیستم مدیریت کشور را از هم پاشانده و به مرز فروپاشی کشانده در رژیم گذشته وجود خارجی نداشت. یا اگر هم داشت شناخته شده نبود و به ذهن کسی خطور نمیکرد٬ که تنها در یک نسل بعد روزگاری فرا رسد که تمام هیات حاکمه کشور دزد و کلاش و اختلاس گر از آب در آیند و در تاراج منافع ملی گوی سبقت از خود بربایند. فرض شود اگر به حسنعلی مهران آخرین رءیس وقت بانک مرکزی در رژیم گذشته گفته میشد بزودی رژیمی در ایران مستقر خواهد شد و روزی فرا خواهد رسید که قیمت هر دلار بجای ۷۰ ریال به سیصد هزار ریال خواهد رسید ٬ پاسخش این بود که یا شما دیوانه شده اید ٬ یا مرا دیوانه فرض کرده اید.
در آن زمان اقتصاد کشور از آنجا که با توجه به سرازیر شدن درآمد قابل ملاحظه نفت به خزانه دولت بر پایه یک نوع اقتصاد مختلط دولتی – آزاد اداره می شد ٬ لذا دولت بیشتر تلاش خود را بکار میبرد تا با اجرای سیاستهای انقباضی و انبساطی تعادل اقتصادی را نهادینه کند تا با دخالت مثبت و سازنده دولت در فعالیتهای تجاری ٬ آن هم در آن زمان ویژه که بخش تجاری دوران شکوفایی خود را طی می کرد. عامل مهمی در توسعه سرمایه گذاری در کشور گردد. استفاده از تسهیلات و امتیازات ویژه دولت سرمایه داران را بیشتر به سرمایه گذاری در بخش تولید ترغیب می کرد تا پس انداز بانکی و یا فعالیتهای تجاری بدون بازده.
از این رو این بخش خصوصی بود که سکان اقتصاد کشور را در دست داشت و فعالیت دولت بیشتر در ساخت پروژه های سرمایه بر ٬ رفاهی و توسعه محدود میشد و لذا ارتباطش با بخش خصوصی در چارچوب مناقصه و مزایده و اجرای پروژه های دولتی خلاصه میشد که سبب می گردید تا پولهای زیرمیزی و بده بستانهای آنچنانی در سطحی موردی ٬ مقطعی ٬ شخصی و اصطلاحا تحت عنوان حق الزحمه ٬ حق و حساب ٬کمیسیون خلاصه میشد. دلیل آن هم روشن بود و به سیستم اقتصادی کشور که بر پایه مکانیسم بازار آزاد استوار بود ربط پیدا می کرد. بدین ترتیب که دولت به علت داشتن درآمد نفت و انتقال آن به اقتصاد کلان کشور الزاما در چارچوب یک نظام اقتصادی مختلط دولتی – خصوصی حرکت می نمود ٬ ضمن آنکه قانونمندی های اقتصاد آزاد در بخش تولید ٬ تجارت و توزیع که تابع ضوابط و قوانین بخش خصوصی بود نیز توسط دولت رعایت می شد. لذا ارتباط تجاری با بخش خصوصی در حد مناقصه ٬ مزایده ٬ پیمانکاری و خرید از نمایندگی های مجاز شرکتهای خارجی خلاصه می گردید. طبعا در جریان این رفت و آمدهای تجاری خلافکاری هایی هم صورت می گرفت ولی نه در حد و اندازه امروز و به هر قیمت.
بدون تردید یکی از مهمترین فاکتورهای بازدارنده در اشاعه فساد مالی در جامعه به ساختار و نحوه عمل دادگستری و نحوه قضاوت قضات آن مربوط می شود. داور بنیانگذار دادگستری نوین کشور در زمان رضاشاه دستگاه قضایی را به گونه ای بنا نهاد که هنوز هم پس از گذشت ده ها سال و زیر و رو شدن قوه قضاییه توسط معممین دزد و فاسد حکومت اسلامی٬ معهذا هنوز در بسیاری از موارد روح دادگستری داور در فضای قضایی کشور احساس می شود. هنوز خدمات افرادی مانند پیرنیا ها٬ مشیرالدوله ها٬ آهی ها٬ لطفی ها٬ متین دفتری ها٬ باهری ها در شناسنامه دادگستری کشور ثبت است و قوه قضاییه کذایی حکومت اسلامی قادر به محو آن نخواهد بود.
فساد مالی در دوره رضاشاه به علت شیوه خاص مملکت داری وی معنا و مفهوم ویژه ای پیدا کرده بود. از یک طرف فساد دربار قاجار و نحوه زندگی اشرافی هزاران شاهزاده و اعوان و انصار شان که سراپا آلوده به فساد مالی و اخلاقی بود عملا برچیده شده بود و نوعی پاکسازی در زندگی رجال مشاهده میشد . ولی از طرفی هم املاک زیادی بنام رضا شاه خریداری میشد که بسیاری از آنها با رضا و رغبت صاحب ملک صورت نمی گرفت. ضمن آنکه این وسیله ای شده بود تا بعضی از روسای ارتش و کارگزاران دست اندر کار با استفاده از موقعیت شغلی املاکی را بعضا با توسل به زور تصاحب می کردند که مورد رضایت مالک نبود . این گونه سوء استفاده از موقعیت نه چندان گسترده ٬ وسیله ای شد در دست دشمنان رضاشاه تا با اخبار راست و دروغ و بعضا جعلی ٬ وی را به عنوان زمین خواری بی رحم معرفی کنند که تا حدودی هم موفق شدند و این نقطه ضعف در پرونده رضاشاه به ثبت رسیده است. در حالی که به گواه بسیاری از کارشناسان و تاریخ نویسان ضبط املاک توسط رضاشاه هیچگاه به طمع ثروتمند شدن و ملک اندوزی صورت نگرفت ٬ چونکه به عنوان پادشاه نیازی نداشت. ولی او با مشکل بزرگ عدم وجود قوانین روشن درباره مالکیت در جامعه مواجه بود ٬ لذا می دانست در غیبت او مالکین بزرگ و خوانین مملکت را تکه پاره کرده هر کدام بخشی از مملکت را تصاحب نموده حالت ملوک الطواءفی به آن می دادند. رضاشاه برای یک پارچه نگهداشتن کشور نام خود را وسیله قرار داد و با ضبط املاک بزرگانی مانند شیخ خزعل که خوزستان را در ید خود داشت ٬ یا بختیاری ها در اصفهان ٬ قشقاییها در فارس ٬ زنگنه ها در زنجان ٬ کلبادی ها در شمال ٬ فرمانفرما در تهران و بسیاری دیگر در واقع خدمت بزرگی با ایران کرد . کما اینکه در زمان ترک ایران در شهریور ۱۳۲۰ آهی ٬ وزیر دادگستری را فراخوانده با انتقال تمام املاک به محمد رضا شاه دستور تقسیم آنها بین ملت را صادر کرد.
فساد مالی بعد از ترک رضاشاه از مسند قدرت و به هم ریختگی اوضاع ٬ به ویژه وضعیت جنگی در کشور به گونه ای موردی ٬ نیاز فردی ٬ مقطعی و حضور سربازان خارجی در کشور رو به گسترش نهاد. ضمن آنکه دولت گرفتار تر از آن بود که بتواند به جنگ با فساد رود. لذا به سختی می شد فساد را ریشه یابی کرد و شناسنامه دار نمود. به عنوان مثال یک مورد از فساد بزرگ ساخت برجی در خیابان شمیران توسط سرلشکر کیا بود که مردم نام آن را برج از کجا آورده ای نهادند . ( او بعدها از ارتش اخراج و برای مدتی به زندان افتاد ) یا دخالتهای مالی شهرام پهلوی پسر شاهزاده اشرف ٬ شاهپور غلامرضا ٬ شریف امامی ٬ مدیر عامل بنیاد پهلوی٬ هوشنگ انصاری ٬ ارتشبد نصیری ٬ رءیس ساواک ٬ هرمز قریب٬ دکتر ایادی٬ ارتشبد طوفانیان ٬ دکتر فلاح مدیر فروش شرکت نفت ٬ حمید موسویان معاون وزیر راه ٬ صیرفی و علیزاده معاونین وزارت بازرگانی نمونه هایی از مدیران دولتی آلوده به فساد مالی بودند.
شاه در پاسخ به انتقادات مردم نسبت به گسترش فساد مالی در دستگاه دولت که به تدریج به اعتراضات عمومی تبدیل شده بود ٬ سازمان بازرسی شاهنشاهی به ریاست ارتشبد فردوست را به راه انداخت تا در مقابله با فساد مالی بطور جدی تری برخورد شود. شاه پس از مدتی٬ وقتی مشاهده کرد که فردوست مرد این میدان نیست ٬ دستور تشکیل کمیسیون شاهنشاهی به ریاست علی موسوی نسل و معاونت نصیراوغلی را با اختیارات ویژه صادر کرد تا با فساد مالی به گونه ای ریشه ای و به دور از هرگونه غرض ورزی و پارتی بازی برخورد شود. در این رابطه و در همان ابتدای کار تعدادی از تجار ٬ انحصارگران و محتکرین سرشناس فراریان مالیاتی بازداشت شدند. عده ای هم فرا خوانده شدند. از این رو کار کمیسیون داشت نظم و نسق قابل قبولی پیدا می گرفت که بلای انقلاب اسلامی نازل شد و کمیسیون راه به جایی نبرد. تمام این تمهیدات در حالی انجام می گرفت که ابعاد فساد مالی در مقایسه با وضع موجود حکم فیل و فنجان را داشت.
خمینی پس از پیروزی در اولین اقدام انقلابی خود٬ با صدور فرمانی دستور ضبط اموال بسیاری را که انگ ضد انقلاب و طاغوتی بر آنها زده می شد را صادر نمود و موقتا زیر نظر مستقیم بیت رهبری قرارداد ٬ تا اینکه بعدا با تشکیل انواع بنیادها و نهادهای مختلف ٬ هر کدام بخشی از این اموال را در اختیار گرفتند. شاید نظر خمینی در ابتدا خیر بود و میخواست بدین وسیله از کوخ نشینان حمایت کند. ولی در عمل و از همان ابتدا زمینه برای رشد نوعی فساد حکومتی فراهم شد. بنابراین سنگ بنای دزدی و رانت خواری و تصرف بی ضابطه اموال مردم و در یک کلام تقسیم ثروت ملی به دو قسمت – منافع ملت ایران – و – منافع امت شیعی – در همان ابتدای انقلاب گذارده شد . این لقمه چرب و نرم و شیرین حزب الله را بیدار کرد و به تکاپو انداخت تا سهم خواهی کند که موفق هم شد. ولی در آستین بیت رهبری جای گرفت. یعنی در این زمان کوتاه بعد از انقلاب از منظر تاریخ توانست تقریبا مدیریت تمام مراکز ایجاد درآمد های کلان و ریشه ای از بانک ٬ بنیاد ٬ نهاد ٬ مجتمع های تجاری و خدماتی٬ پتروشیمی ها ٬ تلفن همراه ٬ مخابرات گرفته تا مدیریت فرودگاه ها ٬ مجتمع های ماشین سازی مانند هپکو ٬ اراک ٬ تبریز ٬ کشت و صنعت مغان ٬ نیشکر هفت تپه ٬ پالایشگاه ها مانند کرمانشاه ٬ اصفهان ٬ نهاد های مالی – تجاری متعدد مانند قرارگاه خاتم الانبیا٬ سازمان اوقاف٬ بنیاد امداد امام٬ ستاد فرمان امام و انواع بنیادها٬ نهادها٬ حوزه های علمیه ٬ مجتمع های تجاری و غیره ٬ همچنین سرمایه گذاریهای نجومی تحت اسامی حقیقی و حقوقی به گونه ای موریانه وار و با استناد به صدور احکام اسلامی من در آوردی و مصادره های قلابی٬ اقدام به تصاحب اموال مردم نمودند و در این راه چنان سریع پیش تاختند که اکنون با کنترل بیش از دو سوم از اقتصاد کشور ٬ توسط اقلیتی چند هزار نفره از سرمایه داران تازه به دوران رسیده نوعی نظام اولیگارشی شیعی ٬ یا به عبارتی طبقه هزار فامیل دینی را شکل داده اند. طبقه ای که با داشتن سپاه پاسداران تا دندان مسلح از قدرت نظامی منحصر به فرد برخوردار است.٬ با کنترل بازرگانی خارجی نبض تجارت کشور ٬ حتی قاچاق کالا را نیز در اختیار دارد. با تسلط بر سیستم بانکی و رانت خواری از دریافت وامهای فوق کلان برخوردار است. با در اختیار داشته سهام حاصل از این اقدامات از قبل مهندسی شده تفکیک بودجه کل کشور به دو بخش ٬ یک بخش بودجه سالانه و رسمی دستگاه اجرایی کشور ٬ یعنی دولت میباشد که با همه دغل بازیها و اختلاسها باز بر پایه قوانین و اصولی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و با تصویب مجلس رسمیت می یابد و بدین گونه دخل و خرج دستگاه دولت که به جمهوریت نظام مربوط می گردید . دیگری بودجه محرمانه امت شیعی زیر نظر بیت رهبری بود که ابتدا رسمیت قانونی نداشت ٬ ولی به تدریج با بهره گیری از قدرت مطلقه ولی فقیه ٬ توانست جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد و در زمانی کوتاه مهمتر و حساس تر از بودجه رسمی اهمیت پیدا کرده ٬ در درون حاکمیت نهادینه شود.
در خاتمه نکته بسیار مهم که افکار عمومی تاکنون به آن کمتر توجه داشته است٬ تفکیک سیستماتیک منابع ریشه ای ثروت و مراکز رشد درآمد ٬ از منابع زیرزمینی و روی زمینی گرفته تا امکانات رفاهی٬ تاریخی٬ تفریحی ٬ محیط زیستی متعلق به بخش جمهوریت نظام و ملت ایران به بخش امت شیعی و دستگاه ولی فقیه است . در این رابطه بجز نهادهای اقتصادی تحت فرمان دستگاه ولی فقیه مانند بنیاد مستضعفان ٬ ستاد اجرایی فرمان امام ٬ آستان قدس رضوی و هزاران شرکت تو در توی دیگر متعلق به سپاه که بخش اعظم ثروت ملی را در تصاحب خود دارد بایستی از سازمان اوقاف نام برد که اخیرا حتی مدعی مالکیت کوه دماوند شده است.
باز نکته قابل تعمق در این رابطه سری نگه داشتن وضعیت مالی این سازمانهای قدرتمند از نگاه ملت ایران ٬ یعنی مالک اصلی است که در بی خبری مطلق نگه داشته شده است. به عبارت دیگر این ثروت عظیم یک تریلیون دلاری ملت ایران که فعلا در دست بی سر و پایی مانند مجتبی خامنه ای متمرکز شده معلوم نیست با فوت پدر و پایان یافتن بساط ولی فقیه بازی چه خواهد آمد.
