در پی فشار شورای سیاست‌گذاری نماز جمعه به علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در خصوص عذرخواهی از مقام‌های مذهبی قم، علیرضا رئیسی با انتشار یک فایل صوتی ضمن عذرخواهی از مردم استان قم با بیان این موضوع که از صحبت‌های وی سوء‌برداشت شده است، اظهار داشت قصد وی از ابراز این اظهارات صرفا تذکر به رعایت پروتکل‌ها بوده است. وی تاکید کرد قصد اهانت به مردم قم، علما و امام جمعه را نداشته و ندارد.
این عذرخواهی رئیسی از علمای قم در حالی عنوان می‌شود که موضوع عدم مراعات پروتکل‌ها در مراسم مذهبی از ابتدای همه‌گیری کرونا یک چالش جدی در کشور بوده است و تنها در مواردی رعایت شده است که برگزاری مراسم مذهبی به کلی ممنوع بوده است.
به گفته‌ی کارشناسان اجتماعی، ماهیت برگزاری مراسم مذهبی به گونه‌ای است که افراد حتی اگر هم بخواهند امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را ندارند و امکان رعایت فاصله‌ی اجتماعی در مراسم مذهبی با شرایط فعلی تقریبا امکان پذیر نیست و افراد هم آموزش‌های دقیق و کاملی را در این خصوص دریافت نکرده‌اند.
با این وصف عذرخواهی رئیسی به خاطر اظهارات وی در خصوص عدم رعایت پروتکل‌ها در قم در حالی صورت می‌پذیرد که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور هفته گذشته در پی اظهارات علیرضا رئيسی اظهارات وی را تلویحا جسورانه خوانده و گفته بود که رئیسی با انتشار فیلم در خصوص عدم مراعات پروتکل‌ها در قم در جلسه‌ی هیات دولت غوغا کرده است.
با این حال به نظر می‌رسد که حتی عذرخواهی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم در جلب رضایت قم موثر نبوده است.
با وجود عذرخواهی علیرضا رئیسی، دادگستری این استان از پیگیری در زمینه تشکیل پرونده قضایی برای او خبر داده است.
در همان حال، مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است وزیر بهداشت را برای عذرخواهی از مردم و عزل و تادیب رئیسی به مجلس خواهد اورد.
اخبار در خصوص اقدام دادگستری قم برای تشکیل پرونده‌ی قضایی برای علیرضا رئیسی به خاطر اظهاراتش در خصوص عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حالی منتشر شده است که این دومین بار در هفته‌ی جاری است که قوه‌ی قضائیه یکی از مسئولین جمهوری اسلامی را برای انجام وظیفه و انجام اقداماتی در راستای وظایف تعریف‌شده‌ی خود به دادگاه فرا می‌خواند.
پیش از علیرضا رئيسی که به خاطر انتقاد از عدم رعایت پروتکل‌ها حکم قضائی دریافت کرده است، محمدجواد آذری جهرمی برای تسهیل در برقراری ارتباطات مجازی و عدم ایجاد محدودیت در ارتباطات مجازی که توسعه‌ی آن بخشی از چشم‌انداز جمهوری اسلامی برای توسعه‌ی فضای مجازی است به دادگاه فراخوانده شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
به گفته برخی ناظران این اقدامات قوه‌ی قضائیه جزو نوادر اقداماتی است که افراد وابسته به نظام به خاطر آنکه در تلاش هستند تا وظایف خود را به بهترین و کامل‌ترین شکل ممکن انجام دهند به دادگاه فراخوانده می شوند و مورد تعقیب قضائي قرار می‌گیرند.
