چند سالی است در حکومت اسلامی ایران چنین مرسوم شده که دولت در آذر ماه هر سال لایحه بودجه کل کشور را تهیه و برای بررسی و تصویب آن به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. اقدامی که از نظر دولت و مجلس تقریبا به امری روتین تبدیل گشته است. البته مواقع خاصی هم پیش می آید که به علت اشتباه محاسبات و یا اختلافات بین دولت و مجلس این قاعده بر هم میخورد. شوربختانه ملت ایران به علت دروغ گویی ها، خلاف کاریها و حساب سازی های رژیم چنان خسته و سرخورده و نومید است که نه تنها نسبت به این موارد برخوردی بی تفاوت دارد، بلکه در رابطه با اختلاسهای مالی و دستکاریهای میلیاردی در محتوای لایحه بودجه هم که سرنوشت یک سال مالی کشور را رقم میزند از خود برخوردی بی اهمیت نشان میدهد٬. تا آنجا که حتی دخالت های مهندسی شده بیت رهبری در تهیه بودجه و جابجا کردن اقلام آن که چند سالی است علنی شده اعتراضات جدی مردمی در پی نداشته است.
در واقع آنچه که در لایحه بودجه هنوز مورد توجه عامه مردم قرار دارد و نسبت به آن حساسیت نشان میدهد، درصد نرخ تورم، افزایش حقوق و دستمزد، پیشرفت برنامه های رفاهی و اینکه سیاست های انقباضی یا انبساطی دولت در جهت حفظ تعادل اقتصادی تا چه حد موثر واقع شده است میباشد. این در حالی است که لایحه بودجه در جوامع پیشرفته به عنوان کارنامه عملیاتی دولت تلقی شده، از وزن و اعتبار ویژه ای برخوردار است و به عنوان مهمترین سند اقتصادی کشور برای سال پیش رو از جهات گوناگون مورد بررسی کارشناسان ورزیده قرار می گیرد. تا آنجا که در بسیاری از مواقع به عزل و نصب دولتها منتهی میشود.
اما اینکه لایحه بودجه در حکومت اسلامی چه معنایی میدهد، چه مفهومی پیدا کرده و عملکرد آن در طی چهار دهه گذشته چگونه بوده است، نقش آن در توسعه برنامه های عمرانی تا چه حد بوده و در رابطه با صدها شرکت دولتی چه سیاستی اعمال شده و شان و اعتبار آن تا چه حد بوده است، قصه پر غصه از حال و روز ملت ستمدیده ای را به نمایش میگذارد که روزگاری نه چندان دور، یعنی در طول عمر نسل گذشته بر روی گنجی از ثروت و استعداد نشسته بود، پادشاهی خردمند و توانا با تلاش شبانه روزی خود مسیر پیشرفت و ترقی در جهت هم سطح شدن با جوامع مترقی را هموار می ساخت تا فضای زیست محیطی با کیفیت بهتری را برای نسل های آینده فراهم کند، که ناگهان یک غول مذهبی قرون وسطایی تنوره کشان از درون مساجد بیرون آمد و فضای آرام و رو به توسعه کشور را آلوده به ویروس مذهب کرده، ملتی را جن زده نمود و در نهایت هم با یک حرکت انقلابی بدون محتوا و بی هدف، پادشاه را وادار به ترک کشور نمود و عنان و اختیار کشور را به دست جماعتی عمامه به سر کلاش و بی وطن و در راس آنها آخوند عوام فریبی بنام خمینی سپرد تا یک نظام جهنمی تحت عنوان کشور امام زمان را برپا کند. هرچند که ملت از همان فردای پیروزی از کرده خود ابراز پشیمانی کرد، ولی به هر حال این جماعت چهار دهه است که کشور را در کنترل خود دارند و حاصل کارشان در این مدت جز تاراج منافع ملی، گسترش فساد در همه ابعاد آن، بخشش های نجومی از ثروت ملی به گروه های سیاسی هم فکر خود در منطقه و تلاش برای تبدیل کردن ناسیونالیسم ایرانی به امت اسلامی نبوده است.
یکی از عوامل موثر در بروز این اقدامات ضد مردمی و خلاف منافع ملی را بایستی در سناریوی فکاهی تراژدی بنام بودجه دولت جستجو کرد . نسل برجای مانده از رژیم گذشته هنوز به یاد دارد که پادشاه فقید با چه وسواس و دقت عمل اجرای بند بند بودجه را تعقیب می کرد و برنامه های توسعه را دنبال می کرد. درحالی که اکنون نه تنها از آن سرعت عمل صحت در کار خبری نیست، بلکه بودجه خود عامل فساد گردیده است. در واقع شاید فجایع و سختیهای موجود میبایستی در جامعه رخ می داد تا این ملت اسیر در بند حکومت اسلامی، بالندگی در دوره محمد رضا شاه، وطن دوست و سازنده را که دفاع از این آب و خاک را متعصبانه دنبال می کرد را در حافظه خود زنده نگه دارد.
در مورد مشخص مقایسه لایحه بودجه آن دوران با بودجه ای که توسط حکومت اسلامی عرضه می شود تفاوت بسیار است. در رژیم گذشته تعصب ویژه شخص شاه نسبت به اجرای بودجه بیشتر، به بودجه عمرانی درجهت پیشرفت و آبادانی کشور مربوط می گردید، در حدی که از آن با اصطلاح – ناموس ملت – یاد می شد. افزایش درآمد نفت، تعجیل شاه نسبت به اجرای صدها پروژه عمرانی را تشدید می کرد و سبب میشد تا لایحه بودجه مرتب در حال تغییر و تکامل باشد. در واقع یکی از خدمات بزرگ شاه فقید که در تاریخ به نام او به ثبت رسیده است اجرای موفقیت آمیز سه بودجه برنامه پنج ساله توسعه می باشد، برنامه هایی که جهش اقتصادی را میسر ساخت و متوسط رشد اقتصادی بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ را به حدود یازده درصد و رشد صنعتی را به ۱۴ درصد رساند که در آسیا بی نظیر بود . شاه با نظارت شخصی بر اجرای بودجه سالانه و همچنین برنامه های عمرانی پنج ساله راه گذار از فازعقب ماندگی و پیوستن به جوامع پیشرفته را هدایت می کرد که با رویداد انقلاب اسلامی نیمه کاره رها شد. در حالی که اگر آن آهنگ رشد همچنان ادامه پیدا می کرد، دلیلی نداشت که ادامه پیدا نکند و ایران تبدیل ژاپن دوم آسیا نشود.
بودجه نویسی در بعد از انقلاب وارد فاز عملیاتی بسیار متفاوتی شد و دیگر آن دیسیپلین و دقت عمل گذشته رعایت نمی شد و اعمال بودجه در چارچوب سیاستهای انقباضی و انبساطی به منظور حفظ تعادل اقتصادی معنا و مفهوم خود را از دست داده بود. در واقع نگاه حکومت به بودجه در حد یک خزانه یا قلک دولتی که درآمد نفت می آمد و در مقابل هزینه ها پرداخت شده، مازاد درآمد هم به خاصه خرجیهای دولت تعلق می گرفت . علت این تغییر هم به اراده حکومت مربوط می شد. زیرا درصد بالایی از انقلابیون آن زمان که اکثر آنها اکنون به سنین بازنشستگی رسیده و تغییر نظر داده اند، اقتصاد رمانتیک چگوارایی را تعقیب می کردند. از این رو درآمد نفت را نه ثروت ملی که غنیمت انقلابی و تصرف شده توسط سربازان امام زمان تعبیر می کردند که بایستی خرج امت اسلامی می شد. ولی همین انقلابیون خیلی سریع صندلی های مدیریتی کشور را اشغال کرده، سپاه پاسداران تشکیل داده و برای کنترل اوضاع سیاست خودی و غیر خودی را اعمال نمودند و سریعتر آنکه انتظار مر رفت طعم شیرین زر و زور را چشیدند. بنابراین قوانین مالی، به ویژه قانون بودجه هم می بایستی مطابق با تفکر حاکمیت تغییر میافت و به گونه ای تنظیم می شد که همه چیز در کنترل جکومتکران باشد.
با این توصیف کسانی که با نگاهی خوشبینانه بر این باور بودند که لایحه بودجه در حکومت اسلامی دارای اصالت بوده و در چارچوب حفظ منافع ملی عمل خواهد کرد خیلی سریع به اشتباه خود پی بردند، زیرا که در عمل دریافتند به جز هزینه های جاری شناسنامه دار، مانند حقوق و دستمزد، بقیه هزینه ها که کنترل عمومی بر روی آنها چندان قوی نیست به آسانی قابل دستکاری می باشند. بذرپاش رءیس حزب الهی دیوان محاسبات کشور میگوید که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۴ درصد از احکام بودجه فاقد عملکرد بوده و حدود ۴۴ درصد عملکرد ناقص داشته است.
مثلا در لایحه بودجه عملیاتی 841 هزار میلیارد تومانی سال آینده اعلام شده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، با احتساب 70 هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌فروش نفت. همچنین 75 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی در مجموع 345 هزار میلیارد تومان و به عبارتی ۴۱ درصد بودجه از محل درآمد نفت تامین میشود ، لذا این توصیه خامنه ای به دولت که وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهد نه تنها نادیده گرفته شده بلکه ظاهرا روند افزایشی پیدا خواهد کرد. غیر واقعی بودن این ارقام بقدری واضح است که نیاز به اثبات ندارد. زیرا در صورتی تحقق می یابد که روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت از قرار بشکه ای حدود ۵۰ دلار به فروش رود، که با وجود تحریمها تحقق آن غیر ممکن است.
یا بودجه عمرانی برای سال آینده ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، در حالی که در بودجه امسال ۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. قاطعانه میتوان نظر داد که هیچ یک از دو رقم فوق کارشناسانه بررسی نشده که احتمال تحقق داشته باشد . لذا بخش عمده آن مانند گذشته جذب بودجه عملیاتی خواهد شد.
سازوکار تسویه بودجه عمرانی با پیمانکاران و تحقق کامل بودجه عمرانی کشور همواره به‌عنوان یک چالش مطرح بوده است. تا آنجا که عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات صحبت از حیف و میل 55 درصدی بودجه عمرانی کشور میکند.
مثال دوم: دولت در لایحه بودجه سال آینده وصول مالیات را مبلغی حدود ۲۴۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است . این مبلغ شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و کالا و خدمات می شود که در مقایسه با سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش نشان میدهد. این در حالی است که در حکومت اسلامی بخش اعظم مالیات از محل درآمد نفت حاصل می شود. یعنی این درآمد نفتی چند ده میلیارد دلاری، بدون تحریم است که با توزیع در اقتصاد کشور، درآمد مالیاتی قابل ملاحظه ای را خلق میکند. ضمن آنکه فرار از مالیات در جامعه ایران به نوعی زرنگی و یک عادت ثانویه تبدیل شده و اکثر مالیات دهندگان با تشبث به انواع حیل تلاش می کنند از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند. بنابراین محاسبات دولت در این مورد فرضی و غیر واقعی است.
مورد دیگر محاسبه کسری بودجه دولت است که در لایحه بودجه سال 1400 باید منظور شود. معمولا کسری بودجه از محل بودجه عمرانی، اوراق قرضه مشارکت، صندوق ذخیره ارزی و بانک مرکزی تامین می گردد، ولی رقم واقعی آن مشخص نیست . گویی کسری بودجه هم در ردیف همان خبرهای محرمانه ای است که جامعه از مبلغ دقیق آن نبایستی مطلع گردد. هنگام تصویب بودجه سال جاری مقرر شد تا در بودجه سال ۱۴۰۰ کسری بودجه سال جاری لحاظ شود و اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه 1400 عملیاتی گردد. ولی ظاهرا کسری بودجه چنان بالا است که این اصلاح را غیر ممکن کرده است.
در لایحه بودجه 1400، صدور روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است. این در حالی است که صدور روزانه نفت در هفت‌ماهه نخست سال جاری تنها ۴۰۰ هزار بشکه با درآمدی حدود 6000 میلیارد تومان (اگر درست باشد) بوده است که به احتمال زیاد تا پایان سال نیز تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت. در واقع درآمد نفتی دولت بر اساس واقعیات در سال آینده رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مگر آنکه به یک گردش چرخ نیلوفری تحریمها برچیده شود روابط با آمریکا در اثر یک معجزه مسیری عادی پیدا کند و ایران خریداران سنتی خود در اوپک را باز پس گیرد. به هرحال پیش بینی یک چنین فروش فرضی در سال آینده لاجرم یک درآمد ارزی فرضی حدود ۳۰ میلیارد دلار در پی خواهد داشت که سهم دولت با کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی حدود 16 میلیارد دلار برآورد می شود، که ۸ میلیارد دلار آن برای خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا خواهد کرد. دولت می خواهد این فرضیه را به عنوان یک واقعیت به جامعه حقنه کند.
در لایحه بودجه سال آتی فروش اوراق بهادار از 88 هزار میلیارد تومان به 125 هزار میلیارد تومان ، یعنی حدود 40 درصد افزایش یافته است. از مبلغ ، 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است و حدود 55 هزار میلیارد تومان هم مربوط به انواع اوراق اسلامی، خزانه اسلامی و مالی اسلامی است. اینکه دولت بتواند در شراءط حساس و پر تنش موجود که اعتماد مردم به حکومت اسلامی به حداقل ممکن رسیده فروش اوراق با استقبال عمومی مواجه کند بسیار جای تردید دارد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در بودجه سال آینده یک نرخ جدید ارزی اضافه شده است که طبق گفته مسئولان نرخی میان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری و نرخ نیمایی است و محاسبات کلی تسعیر ارز بر مبنای این نرخ صورت گرفته میشود. ارز آزاد هم که همچنان ادامه دارد. بنابراین اقتصاد کشور مجددا چهار نرخی می شود و راه برای انواع رانت خواری و اختلاس های دولتی هموار می گردد. دولت در واقع با یک چنین فرضیات عوام فریبانه و درآمدزایی کاذب، که هیچگاه تحقق پیدا نخواهد کرد زمینه را برای فساد بیشتر فراهم خواهد کرد.
یکی از مراکز کلیدی در رشد فساد مالی، بودجه سالانه شرکتهای دولتی است که شفافیت لازم در عملکرد و محاسبات آنها مشاهده نمی شود. با این وجود در لایحه بودجه سال آینده برای این شرکتها بودجه ای معادل 1561 هزار میلیارد تومان فارغ از هر گونه بررسی کارشناسانه در نظر گرفته شده که در اختیار آنها قرار میگیرد. تاکنون مجلس تنها بودجه عمومی را بررسی می‌کرده و کاری به بودجه شرکتهای دولتی نداشته است. این بی توجهی و عدم کنترل در نحوه تخصیص بودجه چندین صد شرکت دولتی با سرمایه های نجومی در طول این سالها عاملی بوده است تا این شرکتها به مرکز انواع زد و بندهای تجاری، غیرقانونی و خرید و فروش مشاغل تبدیل گردد. اکنون دو سالی است که لایحه بودجه شرکتهای دولتی هم به مجلس ارائه می شود. ولی برای بررسی و کنترل آنها هنوز راه درازی در پیش است. این شرکتها در مجموع فقط 7 هزار میلیارد تومان مالیات و حدود 15 هزار میلیارد تومان سود به دولت می‌دهند، یعنی سهم بودجه دولت از شرکتهای دولتی حدود 23 هزار میلیارد تومان است، در حالی که مثلاً فقط در حوزه مالیات، حقوق‌بگیران 48 هزار میلیارد تومان و شرکتهای حقوقی غیردولتی 58 هزار میلیارد تومان به دولت مالیات می‌دهند، همین مسئله به تنهایی برای اثبات عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی و تبدیل آنها به فضای بده بستان را به اثبات میرساند. نکته دیگر اینکه زیان سالانه شرکتهای زیان‌ده دولتی که بخش زیادی از آن را خود دولت با بودجه عمومی جبران میکند، بسیار بیشتر از سودی است که دولت از این شرکتها می‌برد، به‌عنوان مثال زیان شرکتهای دولتی در سال 98 بیش از 78 هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه سال 99 هم بیش از 67 هزار میلیارد تومان بوده است. جالب اینکه در شش‌ماهه امسال دولت بیش از 28 هزار میلیارد تومان صرفاً برای جبران زیان شرکتهای زیان‌ده دولتی پرداخت کرده است .
با تشکیل دولت موقت توسط مهندس بازرگان پس از پیروزی انقلاب و تقبل وزارت اقتصاد و دارایی توسط دکتر اردلان و دادگستری توسط حاج سید جوادی چنین انتظار می رفت که هدایت این دو قطب مهم حکومتی توسط این دو انسان شریف، فرهیخته و ایراندوست فساد مالی از فضای دولت، برچیده شود. متاسفانه این امیدواری تحقق نیافت و دولت بازرگان پس از ۹ ماه سقوط کرد و اداره مملکت بدست لومپن های حزب الهی افتاد. و تحت همین نام پایه های دزدی و فساد مالی به گستره کشور نهاده شد. تجربه فساد مالی در حکومت اسلامی نشان می دهد که گسترش فساد در چنین ابعادی تنها با حمایت حکومت می توانست ممکن گردد . یک مورد مشخص در این رابطه سرنوشت رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت در طول چهار دهه گذشته، به ویژه ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت در طول ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد است که مانند برف در بودجه دولت آب شد، بدون آنکه نقش موثری در بهبود زندگی و آبادانی کشور داشته باشد.
