آخرین ضربات در آخرین لحظات /دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر ۱۹

چنین به نظر میرسد که شمارش معکوس برای براندازی حکومت اسلامی از مسیر فروپاشی اقتصادی شروع شده است. ظواهر امر نشان میدهد که اثبات این نظر نیازی به بررسی های کارشناسانه نداشته باشد. زیرا کافی است که تنها به چند مورد کلیدی در اقتصاد کشور مانند کسری بودجه دولت٬ سقوط بدون وقفه تولید داخلی٬ زیر خط قرمز قرار گرفتن بانکها٬ رشد غیر قابل توقف بیکاری٬ گرانی لجام گسیخته اجناس که جان مردم را به لب رسانده اشاره شود تا با شناخت از عمق فاجعه اقتصادی حاکم بر کشور اجتناب ناپذیر بودن سقوط اقتصادی کشور جدی گرفته شود.

در این رابطه بررسی بودجه دولت یک مثال عینی است و ضد و نقیض گو ییهای مسءولین تاییدی است بر این نظر که نشان میدهد کفگیر دولت روحانی واقعا به ته دیگ خورده٬ تا آنجا که کار به جایی رسیده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تامین حقوق کارمندان نه تنها در مضیقه میباشد٬ که حتی برای پرداخت هزینه های جاری دولت نیز به روزمرگی افتاده و کلاه کلاه میکند.

اما نکته قابل توجه در این میان نقش دستگاه تبلیغاتی رژیم است که در یک تلاش مذبوحانه ناموفق در صدد است تا به جامعه الغا کند که تمام بلاها و نابسامانی های اقتصادی٬ به ویژه رشد بی رویه و غیر قابل تحمل قیمتها ناشی از تحریمهای اقتصادی آمریکا است. بنابراین باید بجای حمله به دولت در مقابل فشارهای خارجی ایستادگی و مقاومت کرد تا بشود از شدت تحریمها کاسته و آنرا مهار نمود. در واقع چنین بنظر میرسد که این عکس العمل تنها حربه در دست حکومت برای مبارزه بر علیه آمریکا میباشد. به همین جهت است که روحانی در هر جلسه چه در هیات دولت و چه در مجامع سخنرانی ابتدا به این موضوع می پردازد ٬ تا آنجا که اخیرا در جلسه هیات دولت با صدای رسا اعلام کرد که همه نابسامانی ها٬ کمبودها و گرانیها حاصل تحریمهای آمریکا است و آدرس کاخ سفید در واشنگتن را قراءت کرد تا منتقدین بجای حمله به دولت از ساکنین کاخ سفید شکایت کنند.

این در حالی است که باور جامعه بکلی متفاوت با این نظریه حکومتی است. تا آنجا که حتی برای آن روستا نشین بلوچستانی بی خبر از دنیا هم به اثبات رسیده که تنها عامل اصلی وضعیت اسفبار موجود و نابسامانیهای اقتصادی فساد مالی گسترده مسءولین و بی لیاقتی گردانندگان این نظام ولایی است. اما نکته ای که در اینجا حتما قابل ذکر و یادآوری است چگونگی گذاردن نطفه سیاه تخریب در شکم حکومت اسلامی است که سبب گردید تا اقتصاد شکوفا ٬ قوی ٬ رو به گسترش و پر رونق دوران محمد رضا شاه در زمانی کوتاه به اقتصادی از هم پاشیده و غارت شده امروز تبدیل شود. بررسیها نشان میدهند که صدور فرمان نانوشته خمینی مبنی بر تقسیم جامعه به دو بخش خودی و غیر خودی٬ به عبارت دیگر تمدن محور و سنت گرا ناقل این نطفه بوده است.

خودی های مرید خمینی و در راس آنها معممین٬ با سازماندهی جماعت کثیر برخاسته از میان قشر فرو دست جامعه که با انبوهی از کمبود ها خود را پیروز واقعی انقلاب تصور می کردند میداندار انقلاب شدند. آنها با شعار – حزب فقط حزب الله ؛ رهبر فقط روح الله – به تسخیر مراکز کلیدی مملکت پرداختند. دیری نپایید که به کمک و هدایت جماعت نان به نرخ روزخوران همیشه در صحنه غارتگری٬ با عنوان امت حزب الله اداره امور کشوری به عظمت و پیچیدگی ایران را در دست گرفتند.

طبیعتا حاصل تصاحب گنجینه عظیمی از ثروت و در دست گرفتن قدرت توسط این جماعت بی ریشه؛ بی هویت و تشنه زر و زور نمی توانست سرانجامی جز اینکه اکنون هست پیدا کند. لذا خیانت به منافع ملی٬ فساد مالی نهادینه شده و در نهایت شکل گیری جماعتی از سرمایه داران تازه به دوران رسیده که میشود نام اولیگارشی شیعی بر آن نهاد امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسید. تحول و رشد سریع این قشر اقتصادی نوپا که دست آن در گسترش فساد مالی و بسیاری از انحرافات اقتصادی در کشور از جمله تورم لجام گسیخته و بهم ریختگی بازار مصرف و خسارات جانی ٬ مالی بسیار دیگر که به بار آورده تنها زیان اقتصادی داشت.

ولی مدتی است که سرداران سپاه که اکنون خود از بزرگان این قشر به شمار می روند ٬ در حال تغییر قواعد بازی هستند. بدین معنا که مدتی است بگیر و به بند و محاکمه و زندانی شدن تعدادی از رانت خواران و اختلاس گران و غارتگران بیت المال شروع شده. صرفه نظر از اینکه این یک بازی حکومتی باشد یا نباشد ٬ نکته حاءز اهمیت در آنجا است که در میان متهمان حتی یک سردار سپاه شاغل هم دیده نمیشود و همگی از غیرنظامیان هستند. طبعا این تبعیض آشکار اولیگارشهای غیر نظامی را نگران کرده است که می بینند سپاه با استفاده از قدرت و نفوذش سرداران دزد و اختلاسگر را تحت پوشش خود گرفته تا اختلاسها برملا نشود و صدای اعتراض جامعه بلند نگردد .
از دیگر ضربات این نظام ضد ملی بر اقتصاد کشور نگاه منفی و بی تفاوت حکومت به توسعه بخش تولید به ویژه تولید صنعتی است که برای تقویت و گسترش زنجیره ای صنایع به یکدیگر هیچ برنامه و هدف مشخصی در دسترس ندارد. این در حالی است که کلید پیشرفت و توسعه در هر جامعه ای به قدرت و گسترش بخش تولید بستگی دارد. لازم به یادآوری است که مخالف جدی در قدرت گیری بخش تولید همین اولیگارشی شیعی میباشد که همواره در تلاش است تا واردات کالاهای مصرفی را فعال نگه دارد. در این رابطه دفاع تمام قد سپاه از واردات بسیار موثر بوده است که سبب گردیده تا واردات بطور مداوم افزایش یابد و به رقم ۵۰ میلیارد دلار در سال برسد. این در حالی است که رقم ۲۰ میلیارذ دلار کالای قاچاق در این رقم منظور نشده است.

در جوامع پیشرفته معمولا هنگامی که مشکلی جدی پیش آید که منافع ملی را مورد تهدید قرار دهد٬ دولت مبارزه با آنرا عمومی کرده و گروه های سیاسی مخالف را نیز دعوت به همکاری می نماید که معمولا هم توسط رقیب پذیرفته میشود و مشکل را متفقا برطرف می کنند. چنین اخلاق سیاسی در حکومت اسلامی ایران ناشناخته است٬ زیرا که از دید حکومت اسلامی جمعیت غیر
خودی با وجود آنکه بیش از ۷۰ درصد جامعه را در بر میگیرد٬ معهذا غیر قابل اعتماد و به زبان آخوندی نامحرم بشمار میروند. در حالی که وقتی ضرورت پیدا کند خودی محسوب می شود٬ کما اینکه هم اکنون که تحریمهای آمریکا نفس رژیم را گرفته٬ روحانی ر؛یس جمهور در هر مناسبتی جامعه را به حمایت از رژیم دعوت میکند٬ منتها دستگاه امنیتی رژیم فشار و بگیر و ببندهای بی وقفه خود در میان غیر خودیها را چند برابر کرده است.
ایجاد یک چنین فضای رعب و وحشت و دخالت نیروهای امنیتی در امور روزمره مردم حتی با وجود مصیبت بزرگ کرونا در جامعه٬ چنین برداشت میشود که تصمیم گیرنده اصلی در اداره کشور نه بیت رهبری٬ نه دولت و نه مجلس که دستگاه امنیتی است. بنابراین حمایت غیر خودیها مورد قبول است ٬ ولی در حد سیاهی لشگر و بدون داشتن حق برای تحقق تصمیمات گرفته شده . جلوگیری از دخالت مستقیم شامل بخش اقتصاد هم میشود که بایستی مجوز از مقامات امنیتی صادر شده باشد تا اجرایی گردد.

اگر این فرضیه درست باشد که هست٬ در آن صورت می توان چنین نتیجه گرفت که رسیدن حجم نقدینگی از نیم تریلیون تومان در سال ۱۹۹۲ به رقم نجومی حدود سه تریلیون تومان در حال حاضر نیز نمی تواند تنها به عنوان یک تدبیر دولتی در جهت اجرای سیاست پولی بانک مرکزی بشمار آید. لذا تردید وجود ندارد که بخش امنیتی حکومت در این افزایش نقدینگی نقش موثر داشته است. زیرا که دستگاه امنیتی به عنوان زیر مجموعه سپاه و در نهایت بیت رهبری واقف است که نیاز بیت رهبری به ریال کمتر از بودجه دولت نیست . ولی نباید فراموش شود که هزینه های دلاری حکومت بسیار بیشتر از مخارج ریالی آن است. حکومت اسلامی تعهد مالی نجومی ساخت بمب اتم و انرژی هسته ای را بر عهده دارد. در همین حدود تعهدات دلاری نسبت به تامین مخارج حزب الله در لبنان ٬ تامین بخش اعظم هزینه جنگ در سوریه و بسیاری هزینه های دیگر در منطقه و سایر نقاط جهان ٬ همچنین تامین هزینه بسیار بالای بودجه تبلیغاتی حکومت در داخل و خارج از کشور نیز خود معضلی است.
اگر همین هزینه های نجومی یاد شده در نظر گرفته شود مشاهده میگردد خساراتی که این جماعت غارتگر از این بابت متوجه اقتصاد کشور کرده اند چنان گسترده و چند وجهی است که تحریم آمریکا در مقابل آن ناچیز می نماید. از قضای روزگار تحریمها عدو شود سبب خیر گردیده ٬ تا سالی ۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بجای واریز شدن به خزانه ولی فقیه و حیف میل آن در مخازن زیر زمین باقی بماند.

حکومت اسلامی تا کنون با بکارگیری دو حربه دروغ و خشونت توانسته سکوت گورستانی را برجامعه تحمیل کند. همچنین با ایجاد اغتشاش فکری در ذهن جهانیان و نفوذ از راه زد و بندهای مالی و تجاری٬ و ایجاد روابط حسنه با افراد حقیقی و حقوقی موثر در جوامع غربی فضای بین المللی را در قضاوت نسبت به اعمال خویش از جمله در زمینه حقوق بشر ملایم سازد.
از خوش شانسی این حکومت سفاک افزایش بهای جهانی نفت در بعد از انقلاب یک درآمد نجومی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار را نصیب رژیم کرد که اگر در جهت پیشرفت و توسعه کشور سرمایه گذاری میشد ایران اکنون در ردیف کشورهای پیشرفته قرار داشت. متاسفانه چنین راهی طی نشد و حکومت اسلامی راه چپاول و غارت را در پیش گرفت و در کنار مخارج نجومی منطقه ٬ ساخت بمب اتم٬ هزینه تبلیغات٬ بخش اعظمی از آن هم ظاهرا در حسابهای مخصوص و محل های ویژه برای روز بعد از سقوط نظام ذخیره شده است.

بنا بر آمار های بانک مرکزی حجم نقدینگی از سه تریلیون تومان عبور کرده است که در مقایسه با سال گذشته رشدی حدود ۳۶ درصد را تجربه کرده است. قابل توجه اینکه این رشد در شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ حدود ۲۷ درصد بوده است. از این نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سهم پول و ۲۲۹۵ هزار میلیارد تومان سهم شبه پول میباشد که بسیار قابل تعمق است. در این رابطه سه عامل در این افزایش نقش دارند: کسری بودجه دولت ٬ نرخ سود بانکی بالا و خلق پول توسط بانکها. در هر سه مورد این دولت است که با سیاستهای مالی و پولی سر اندر اشتباه خود چنین رشد پولی مخربی را که قیمتها را موشک وار افزایش داده و سودی نجومی را نصیب سرمایه داران کرده میسر ساخته است. در حالی که با توجه به درآمد نفتُ افزایش این چنینی نقدینگی ضرورت نداشت.

مورد دوم کسری نهادینه شده بودجه دولت است که از ابتدای انقلاب تاکنون بدون وقفه جریان داشته و در حال حاضر به چنان رقم نجومی رسیده که حتی دولت اکراه دارد رقم واقعی آن را اعلام کند. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد بودجه از محل وصول مالیات و درآمد نفت تامین میشود که در حال حاضر که درآمد نفت متوقف شده و به تبع آن وصول مالیات هم دچار وقفه گردیده ٬ لذا دولت عملا فاقد درآمد کافی برای تامین هزینه های جاری است . یا حد اقل به شدت در مضیقه ریالی قرار دارد . از این جهت فرو بردن دست در جیب ملت را نشانه گرفت که قدم اول افزایش قیمت بنزین در سال گذشته بود که فاجعه آفرید و به اعتراضات مردمی با گلوله پاسخ داده شد و بیش از ۱۵۰۰ نفر از معترضان را به قتل ر امسال نیز دولت با یک برنامه ریزی موزیانه بورس را هدف قرار داد و با ایجاد یک جو تبلیغاتی گول زننده هزاران میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی٬ بعضا بنجل و زیانده را به بازار عرضه کرد.

میلیونها نفر از مردم درمانده با اعتماد به دولت ماشین و فرش زیر پای خود را فروختند و سهام دولتی را خریدند به این امید که با افزایش قیمت سهام درآمدی کسب کنند. متاسفانه حباب بورس که انتظار ترکیدن آن می رفت٬ زودتر از حد انتظار ترکید و سرمایه میلیونها نفر عمدتا از قشر پایین جامعه دود شد و به هوا رفت.
شاهکار دیگر رژیم بازی کثیف و خسارت بار با درآمد ارزی کشور است . سالها است که دولت در هر زمان که دچار مضیقه مالی می شده به سراغ ارز رفته و با ایجاد بازار سیاه ارز و کم زیاد کردن عرضه و تقاضا نظر خود را به بازار تحمیل میکرد. این دور تسلسل و بازی کثیف و زیانبار ارزی کار را بجایی رسانده که قیمت یک دلار هفت تومانی قبل از انقلاب اکنون به رقم نجومی ۳۲۰۰۰ هزار تومان رسیده است. درواقع نه تنها چیزی از \ول نفت نصیب مردم نمیشود٬ بلکه حکومت با انواع ترفندها خرج خود را نیز با جیب بری از مردم تامین میکند.

متاسفانه جامعه هنوز به آن مرحله از آگاهی و هوشیاری نرسیده است که دیگر گول قول و قرارها و دروغهای حکومتی را نخورد. کما اینکه در مورد عرضه سهام دولتی در بورس دروغهای روحانی را باور کرد که زیان آنرا هم دید..