در حالی که قیمت دلار همچنان به شکل سرسام‌اوری رو به افزایش است و در کنار افزایش قیمت دلار وکاهس ارزش پول ملی قدرت خرید مردم نیز روز به روز رو به کاهش است و مردم هر روز بیش از روز قبل توان خرید خود را از دست می‌دهند، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و رئيس شورای پول و اعتبار که برای گفتگو درباره‌ی آزادسازی برخی از منابع ارزی ایران در عراق به این کشور سفر کرده است، از آزاد کردن برخی از منابع مالی ایران در عراق خبر داده است. گرچه این منابع بنا به گفته‌ی عبدالناصر همتی تنها برای خرید کالاهای اساسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نقشی در تامین نقدینگی موردنیاز بازار ارز در ایران که به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان عامل اصلی افزایش قیمت ارز در ایران است، نخواهد داشت.
توافق ریس کل بانک مرکزی ایران با مقامات عراقی در خصوص آزادسازی برخی از منابع ارزی ایران در حالی صورت می‌پذیرد که همزمان با تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، مقام‌های عراقی تاکید کرده بودند که در روابط تجاری بین ایران و عراق، منافع ملت ایران در اولویت تصمیم‌گیری برای این کشور قرار خواهد داست و اگر برقراری مراوده‌ی تجاری با ایران، موجب ایجا مشکلاتی برای مردم عراق بشود، این کشور از رابطه‌ی تجاری با ایران خودداری خواهد کرد.
بخش مهمی از منابع ارزی ایران در عراق که به واسطه تجارت بین‌المللی بین دو کشور همچنین صادرات برق و گاز به عراق در ایران مسدود شده، در اختیار این کشور قرار دارد و منابع عراقی به بهانه‌ی حفظ منافع مردم عراق از آغاز تحریم‌ها علیه ایران از پرداخت و بازگرداندن آن به جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند.
گرچه با آغاز تحریم‌های امریکا علیه ایران، کشورهای مختلف به بهانه‌ی حفظ منافع ملی مردم خود، از پرداخت منابع ارزی ایران به این کشور خوددداری کرده‌اند، اما به گفته‌ی بسیاری از ناظران، موضوع تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در همان حال به بهانه‌ای برای حفظ منابع ارزی ایران در این کشورها و استفاده منافع اقتصادی این منابع نیز هست و کشورهای مختلف در شرایط موجود که همه‌ی کشورها به انحای مختلف با چالش اقتصادی ربرو هستند، منابع مالی جمهوری اسلامی در این کشورها منبع قابل توجه مالی نیز در اختیار این کشورها قرار می‌دهد که به راحتی برای آنها قابل صرفنظر کردن نیست.
به گفته‌ی تحلیل‌گران گرچه تامین کالاهای اساسی از طریق این منابع ارزی می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی در داخل کشور را مرتفع کند، اما در شرایطی که جمهوری اسلامی برای کنترل شرایط اقتصادی در کشور به نقدینگی ارزی در کشور نیاز دارد تا بتواند به بحران کاهش ارزش پول ملی غلبه کند، تامین کالاهای اساسی نمی‌تواند کمک چندانی به رفع مشکلات جدی اقتصادی در کشور بکند.
با این وصف جمهوری سلامی پذیرفته است که بر اساس نیازهای خود، از این منابع مالی مالی برداشت کند و بخشی از نیازهای اساسی کشور در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی و بهداشت را مرتفع کند.
بنا به اظهارات همتی در این خصوص، این برداشت‌ها با هدف تامین کالاهایی صورت می‌گیرد که جزو نیازهای اساسی در کشور هستندو در همان حال از تحریم‌های آمریکا معاف هستند.
