اقتصاد از مرحله فروپاشی گذشته ، فرو ریخته است/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبر این هفته 15

این گفته نه به معنای انتقاد از حکومت اسلامی است و نه گله و شکایت از وضع موجود، زیرا که اوضاع از مرحله انتقاد و شکوه و شکایت گذشته و موجودیت مملکت درخطراست. بدون تردید فاجعه اقتصادی که امروزه گریبان ملت را گرفته تنها و تنها در اثر فقدان یک نظام اقتصادی ناشی میشود که سبب گردید تا نااهلان اسلام نما، آخوندهای فرصت طلب، مداحان و دلالان با استفاده از بلبشوی بعد از انقلاب، جنگ هفت ساله، خلاء مدیریت و بی تجربگی انقلابیون در مملکت داری با اشغال بسیاری از مشاغل تصمیم گیرنده، روی آوردن به انواع دزدیها ، اختلاسها، رادنتخواریها و خلافکاریها ثروتمند وقدرتمدار شده و تا آنجا پیش روند که نیروهای انقلابی اصیل را کنار زده خود مراکز کلیدی را اشغال کرده و بتدریج کل نظام را با خود هم داستان کرده، یک حکومت اسلامی مافیایی تمام عیار برپاسازند.
اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه از عمر این اولین حکومت الله بر روی زمین، میراث برجای مانده آنها تا این تاریخ، شیوه جدید کشورداری اسلامی تحت عنوان حکومت مستضعفان است که به جز جنگ، با هزاران قربانی و صدها میلیارد دلار خسارت مالی، آوارگی 40 میلیون حاشیه نشین گرانی طاقت فرسا، بیکاری بیش از 20 درصد از نیروی فعال کشور، تحریم اقتصادی، آنهم در فضای بشدت امنیتی و خفقان آور موجود چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. تا آنجا که کارمملکت به مرحله ای رسیده که دیگر تنها فرار از کشور چاره درد نیست، بلکه این موجودیت کشور که مورد تهدید جدی قرار گرفته است مطرح میباشد.
ولی اکنون در جامعه نشانه هایی بچشم میخورد که به نظر میرسد اینترنت کمک کرده تا جامعه از کمای طولانی خود بیرون آمده، خطر سقوط را حس کند . لذا عزم خود را جزم کرده تا با غلبه بر ترس از حکومت و شکستن فضای امنیتی موجود، نظام مذهبی نکبت بار و فاسد را ذبح اسلامی کرده و جسد متعفن آنرا به زباله دان تاریخ اندازد. خوشبختانه زیرپوست جامعه چنان سریع در حال تغییر است که بروز اتفاقات امیدوارکننده در جهت پیروزی ملت را بشارت میدهد. تا آنجا که حتا احتمال آن میرود که بزودی اخبار خوشحال کننده ای به گوش همگان برسد.
بدون تردید مقصر اصلی در پروسه فروپاشی اقتصادی کشور، بویژه وضعیت اسفبار و روزمرگی موجود، شخص خامنه ای است. او از این جهت مقصراصلی بشمار میرود، که با هزینه کردن بی حاصل درآمد نفت، نه تنها به نظام اقتصادی چند پاره من درآوردی موجود رسمیت بخشیده، بلکه در تقویت آن نیز بسیار موثر و فعال عمل کرده است.
فساد مالی در حکومت اسلامی زمانی اوج گرفت و جامعه را موریانه وار آلوده کرد که رندان فهمیدند در متن قانون اساسی مقوله اقتصاد بعنوان وسیله ای برای جهانی شدن ایده ئولوژی شیعی در خدمت مذهب قرار گرفته است. بدین ترتیب “نظام اقتصاد محور” حاکم بر جامعه دوران مشروطیت به ویژه در دوره محمد رضاشاه به “نظام ایده ئولوژی محور” در حکومت اسلامی تبدیل گردید. این تغییر به ظاهر ساده ولی در عمل سرنوشت ساز تا زمان تشکیل دولت رفسنجانی مورد توجه قرار نگرفته بود.
فاجعه اقتصادی زمانی شروع شد که رفسنجانی دستور خودکفایی صادر کرد و سازمانهای دولتی را مجاز نمود تا برای کسب درآمد در جهت تامین بخشی از مخارج راسا اقدام کنند. این دستور العمل احمقانه و در عین حال موزیانه موقعیتی استثنایی را نصیب آخوند فلاحیان وزیر اطلاعات دزد و آدمکش رژیم نمود. او با استناد به این دستور العمل پایه های اولیه باندهای مافیایی را در کشور بنیان نهاد و صدها شرکت به ظاهر خصوصی راه اندازی نمود. تشکیل اولین باند، مافیای نفتی توسط مهدی هاشمی فرزند رئیس جمهور با انعقاد قراردادهای انجام پروژه گازی دوم و سوم پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه، چهارم و پنجم با شرکت انی ایتالیا و شش و هفت با استات اویل نروژ در دوره وزارت نفتی زنگنه تحقق یافت.
در دوره خاتمی شرکتهای وزارت اطلاعات تغییر ماهیت داده، بعضی دولتی، بعضی منحل، بعضی خصوصی و بسیاری هم سهم سپاه شد. همزمان بخش اقتصادی بیت رهبری نیز گسترش خود را آغاز کرد و نهادهای اقتصادی برون آمده از انقلاب یکی پس از دیگری به آن پیوستند. در همین زمان سرداران سپاه امامان جماعت و حوضه های علمیه و سایر ایادی رژیم نیز بر سر این خان نعمت نشستند و هرکدام نسبت به اشتها ، قدرت، امکانات شغلی و زور حکومتی از آن بهره برده و میبرند. تاراج ثروت ملی این چنین آسان وبدون نگرانی از تعقیب قانونی نه تنها باندهای مافیایی را به تکاپوی بیشتر واداشت، بلکه بسیاری از افراد خوشنام و تا آن زمان مبرا از فساد مالی در جناح به اصطلاح اصلاح طلب را نیز که حتا به بی نیازی نسبت به مال دنیا شهرت داشتند به تکاپو انداخت و آنها نیز با دریافت زمین، انواع رانت ، تسهیلات بانکی و سهام شرکتها به کاروان مفسدین پیوستند. ولی ابعاد فساد مالی و اختلاسها زمانی به اوج خود رسید که سران سپاه تشنه قدرت و ثروت بطورعلنی وارد میدان شدند و بدون واهمه بر بخش بزرگی از منابع مالی کشور دست انداخته و روز به روز بر وسعت آن افزودند. تا آنجا که بنا بر گزارشات در حال حاضر بیش از 30 درصد از ثروت ملی و امکانات تجاری از جمله بازرگانی خارجی و قاچاق پر سود مواد مخدر در کنترل سرداران سپاه است.
در این مسابقه غارت بیت المال، برنده اصلی و گیرنده مدال چپاول دستگاه ولی فقیه بود. ثروت ستاد اجرایی فرمان امام بعنوان مثال، یا دیگرنهادها مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفین، بنیاد امام، سازمان اوقاف، بنیاد شهید، که تنها بخشی از قدرت اقتصادی بیت رهبری را تشکیل میدهند به چند میلیارد دلار میرسد. این درحالی است که درآمد ارزی چند ده میلیارد دلاری صدورنفت هم که خامنه ای بسیار زیرکانه زیر نظر خود گرفته بر آن افزوده میشود. تعجب آور اینکه این نهادهای اقتصادی با وجود تسهیلات حکومتی فراوانی که در اختیار دارند و از انواع رانت ها بهره میبرند، معهذا مالیاتی هم پرداخت نمیکنند و ازهرگونه بررسی و کنترل قانونی نیز مصون میباشند.
طبیعتا تمرکز یک چنین ثروت عظیم جدا شده از منافع ملی کشور و سپردن به آخوندی تحت عنوان ولی فقیه یا رهبر، با اختیاراتی در حد بی نهایت و بدون مسئولیت و پاسخگویی، نمیتواند وسوسه انگیز نباشد. لذا هر قدر هم که این فرد عابد و زاهد و بی اعتنا نسبت به مال دنیا معرفی شود، معهذا دستگاه عریض و طویل حکومتی به حکم طبیعت کاری نمیتواند مبرا از فساد مالی ادامه حیات دهد. حال اگر خامنه ای نامی با یک سابقه کاری در حد یک روضه خوان فقیر، با معلومات و سطح زندگی حداقلی، داشتن پنج فرزند با آرزوی داشتن زندگی مرفه بر این مسند نشانده شود و اطرافش را هم باندهای مافیایی احاطه کرده باشند، غیر ممکن است که به انحراف و فساد مالی کشیده نشود که شده، خیلی هم گسترده شده. تا آنجا که از او نقل میشود که در انتقاد به اعتراضات مردم به اختلاسهای مالی گفته است بازی را بزرگ نکنید و فتیله فساد را پایین کشید.
بزرگترین زیانی که هم داستانی خامنه ای با مفسدین بر اقتصاد کشور وارد آورد، حفظ و تقویت نظام اقتصادی موجود است. نظام اقتصادی در جوامع امروزی بر اساس یکی از چهار مدل زیر، یعنی اقتصاذ آزاد ، اقتصاد سوسیالیستی ، اقتصاد دولتی و اقتصاد مختلط دولتی – خصوصی پایه گذاری شده و کلیه قوانین جوامع هم برآمده از این چهار مدل هستند. تنها حکومتی در جهان که از مدل اقتصادی من درآوردی خاصی پیروی میکند حکومت اسلامی ایران است که با ایجاد مدل ” اقتصاد فقاهتی ” و تبدیل نظام اقتصادی به وسیله ای در خدمت ایده ئولوژی اسلام شیعی راهی متفاوت از دیگران پیش گرفته است. تجربه عملی این مدل اقتصادی نا شناخته تاکنون خسارات جبران ناپذیر بر منابع تولید ثروت کشور بوده که بتدریج منابع طبیعی را هم در برگرفته است.
شیوه مماشات و چشم پوشی خامنه ای نسبت به فساد مالی در دستگاه حکومتی، بویژه در دوره احمدی نژاد، که نظرات خود را نزدیک به او میدید بسیار حساب شده و بده بستانی بود. احمدی نژاد بدستور خامنه ای میلیارده دلار از درآمد نفت را به چاه ویل انرژی هسته ای سرازیر کرد. همچنین نسبت به تامین میلیاردها دلار هزینه جنگهای نیابتی درعراق ، لبنان ، سوریه ، یمن وغیره نهایت رازداری و همکاری کامل را نشان داد. در مقابل خامنه ای هم نه تنها نسبت به دزدیها ، رانت خواریها و اختلاس های نجومی از ثروت ملی توسط باند احمدی نژاد سکوت اختیار نمود. بلکه این رهبر امانت دار و نگهبان منافع ملی نسبت به مفقود شدن ارقام نجومی از ثروت ملی در اشکال مختلف نیز سکوت مرگبار اختیار کرد و درنهایت خونسردی و بی اعتنایی نظاره گر غارت ثروت ملی بود که چگونه این درآمد حقه ملت ایران باز بجای آوردن بر سر سفره مردم، به حسابهای بانکی سرداران و آیت الله ها در بانکهای خارج از کشور حواله شد .
هرچند که اقتصاد ایران تاکنون به پشتیبانی درآمد نفت ضربات سنگین کلاه برداریهای میلیارد دلاری را تحمل کرده واختلاس چند میلیارد دلاری بابک زنجانی از فروش نفت که حکومت قدر قدرت اسلامی هنوز قادر به وصول 3 میلیارد دلار آن نشده است، یا ماجرای دکل نفت 80 میلیون دلاری که پس از خرید، ناگهان در وسط دریا گم شد و سر از مکزیک درآورد، یا توقیف کامیون حامل 18 میلیارد دلار ارز و طلا در ترکیه که پس از هیاهوی اولیه ناگهان بفراموشی سپرده شد. یا اختلاف میلیارد دلاری با شرکت گازی اماراتی کرسنت که بعلت اختلافات بین باندهای مافیایی واسطه، کار به دادگاه بین المللی کشیده شده و از قرار شرکت نفت محکوم به پرداخت خسارت چند صد میلیون دلاری، یا عدم بازگشت بیست میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، یا فروش کالاهای وارداتی که با استفاده از دلار دولتی 4200 تومان خریداری و به قیمت روز به بازار عرضه شد و بسیاری تقلبات دیگر را تحمل کرده است. ولی این هزینه های بی حساب و کمرشکن که بخش مهمی از بی نظمی اقتصادی را به نمایش میگذارد ربطی به خرابی ساختارهای اقتصادی ندارد، بلکه به صداقت، تخصص، تجربه ، قدرت مدیریت و برنامه ریزی مسئولین و مجریان ربط پیدا میکند. بنابراین برون رفت اقتصاد کشوراز منجلاب مبتلابه موجود مستلزم وجود یک نظام اقتصادی مستقل، متکی بر علم و مدیریت قوی با یک برنامه ریزی مشخص در جهت تکمیل زنجیره تولید میباشد، تا بشود انحرافات، خرابیها و دستکاریهای بعضا عمدی در اقتصاد کشور را برطرف نمود.
زدودن فساد و پاکسازی اقتصاد از مخربها در ایران ثروتمند و نیروی انسانی جوان و خلاق، کاردشواری نیست، مشروط برآنکه دولتی کارآمد و سالم با داشتن برنامه مدون توسعه مصدر کارگردد. اینکه تلاش و تبلیغ شود که مشگلات ناشی از تحریمهای امریکا است چیزی را حل نمیکند. البته تحریمها نقش تخریبی دارند، ولی نه در آن حد که رژیم تبلیغ میکند، تا آنجا که اگر خرابی اقتصادی 10 فرض شود، سهم تحریمها از حدود 2 تجاوز نمیکند. بنا براین علل خرابیها را باید در جای دیگر جستجو کرد.
در این رابطه در زیر ساختارها و متغیرهایی که به گره های کور ناگشودنی وخرابیهای موجود تبدیل شده نام برده میشود تا مسببین وضع موجود شناسایی شوند. اهم این خرابیها عبارتند از:
الف : ساختار نظام اقتصادی که هنوز معلوم نیست تحت تاثیر کدام مدل اقتصادی است.
ب : نظام مالیاتی که بعلت معافیتها و استثنائات موردی عمل میشود.
ت : تراز بازرگانی که بازار 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا همواره منفی است.
ج : کسری بودجه دولت که بعلت افزایش و تداوم آن در ارقامی نجومی نهادینه شده.
د : نرخ تورم حدود 50 درصد، نرخ بیکاری بالای 20 درصد
ر : افت تولید داخلی که در رقابت با واردات زمینگیر شده است
ع : فرار سرمایه به ویژه در ماه های اخیر که نجومی شده است.
ف : افزایش ناگهانی قیمت بنزین به سه برابر ، تحکلات حبابی ناسالم در بورس تهران.
وضعیت بحرانی و زیانبار اگثر شرکتهای دولتی ، وضعیت غیر قابل تحمل بازار سیاه ارز
و چند نرخی بودن آن ، بازار بهم ریخته و زیانده خودرو ، بازار راکد و بشدت رو به افزایش
رفتن قیمتها ، فرار نیروی انسانی متخصص
در بررسی هر یک از عوامل مخرب اقتصادی فوق مشاهده میشود که هیچکدام به ساختار اقتصادی ناشی از اختلالات اقتصادی داخلی یا وارداتی مربوط نمیشود و تنها به ضعف مدیریت و سپردن کار بدست نادانان و ناسالمان بستگی پیدا میکند. بطوریکه اگر همین وضعیت موجود عینا تحویل دولتی کارآمد، سالم ، با داشتن اختیارات کامل داده شود و مزاحمتهای بیت رهبری و تحریم اقتصادی و سایر دخالتها در میان نباشد همین اقتصاد درهم پاشیده در ظرف چند سال به شکوفایی خواهد ترسید.
تنها و تنها مشگل اساسی کشور عدم وجود نظام اقتصادی و وجود بخش اقتصادی بیت رهبری است که با احتساب بخش اقتصادی سپاه بیش از 60 درصد از ثروت ملی را، بدون آنکه مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد، مالیات پردازد و قوانین مملکتی را رعایت کند در تصاحب خود دارد. ادامه چنین وضعی با هیچ قانون و مکانیسم اقتصادی همخوانی ندارد و محکوم به نابودی است.