گزیده خبر هفته 14
بکار بردن این ضرب المثل در رابطه با اقتصاد ازهم پاشیده امروز کشورشاید چندان مربوط نباشد . ولی اگر منظور اشاره به خلاء وجود یک شخصیت سیاسی قدرتمند، مدیر و مدبری باشد که بتواند معضلات اقتصاد کشور را برطرف سازد ، در آنصورت است که معنا پیدا میکند.
ولی در حال حاضر بقول معروف آش بقدری شور شده که خان هم فهمیده . یه عبارت دیگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به چنان مرحله از خرابی رسیده که سرانجام رهبر خشگ مغز و بی مایعی مانند خامنه ای هم وادار به اعتراف شده است. دیگر حتا روستانشینان هم پی برده اند که اقتصاد کشور ازهم پاشیده است و مسیرفروپاشی را طی میکند. در این رابطه لزومی ندارد که حتما کارشناسان نظر دهند. یا وضعیت امروز را با قبل از انقلاب مقایسه کرد، بلکه تنها کافی است که خانواده ها از هر طبقه ای که باشند شرائط زندگی امروز خود را مثلا با دو سال پیش مقایسه کنند تا عمق فاجعه ای را که در آن غوطه ورند را دریابند.
در طول این سالها رژیم با بسیج بدون وقفه کارشناسان جیره خوار واستفاده از دستگاه تبلیغاتی نیرومند خود تلاش کرده است چنین الغا کند که همه مشگلات ناشی از دشمنی با امریکا است و ربطی به فساد حکومتی ندارد. در حالیکه از همان فردای انقلاب که مصادره ها و غارت اموال بگفته رژیم طاغوطیان شروع شد و نهادهای انقلابی یکی پس از دیگری مثل قارچ سبز شدند، شرکتها و مراکز مالی و درآمدی بسیاری بتدریج از بدنه دولت جدا شده و به اشغال باندهای مافیایی تحت امر ولی امر مسلمین جهان درآمدند. این جدا سازی به ظاهرعادی سبب گردید تا اقتصاد کشور از مسیر عادی و تکاملی خود منحرف شده رشد غیر طبیعی پیدا کند.
خلع ید دولت از مراکز تولیدی، تجاری و خدماتی از قبیل اگثر بانکها، پالایشگاهها، پتروشیمی ها، مجتمع های عظیم تولیدی و تجاری مانند مخابرات، فرودگاهها، قرارگاه های ثارالله و خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام ، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و صدها مورد دیگر و انتقال آنها به بیت رهبری و از آنجا به باندهای مافیایی تحت امر خامنه ای هم یک شبه صورت نگرفت که ملت از آن بی خبر مانده باشد.
بیت رهبری به این دور تسلسل از درآمد زایی اکتفا نکرده درآمد حاصل از صادرات نفت و اداره صندوق ذخیره ارزی را هم در کنترل خود در آورد. برای مواظبت از این ثروت نجومی تحت کنترل ولی فقیه که در ضمن بتواند گردش اقتصادی و سیاسی مملکت را برای همیشه در کنترل مستقیم خود داشته باشد، جماعتی متشکل از گروهی عمامه به سر، قاچاقچی، رانتخوار، و مافیاهای تجاری و دانشگاه رفتگان و کارشناسان خود فروخته نوعی اولیگارشی شیعی را سامان دهد. بازوی نظامی این اولیگارشی هم سپاه پاسداران قرار گرفت که هم خود می چاپد و هم میگذارد دیگران هم بچاپند. متاسفانه اگر این جماعت امت محور به وطن خود ایران عشق میورزیدند و دغدغه مردمی داشتند هرگز اجازه نمیدادند، صدها میلیارد دلار منابع مالی کشور اینگونه غارت گرانه به هدر رود تا مملکت به حال و روز امروز افتد.
مسئولیت و وظائف یک نظام حکومتی در اشل کشوری مانند ایران با سابقه تاریخی چند هزارساله وسعت خاک، تعداد جمعیت و تنوع قومی نسبتا گسترده و درآمد قابل ملاحظه از منابع طبیعی و ملی خود، همچنین داشتن استعداد و آمادگی برای پیوستن به جوامع پیشرفته سنگین تر از آن است که بشود بدون وجود پیش شرطهای اولیه موجود در یک جامعه نسبتا توسعه یافته مانند وجود آزادی بیان، آزادی تشکلهای صنفی و سیاسی، نظام آموزشی و قضایی عرفی کشور را اداره کرد. از این جهت درصد موفقیت حکومتها در اداره کشور در سطحی قابل قبول بستگی زیادی به درصد پیشرفت عومل یاد شده در بطن جامعه دارد.
طبیعتا مسئولین هم حتا اگر برآمده از درون تشکل های سیاسی باشند، بایستی از سابقه تحصیلی، تخصص و استعدادهای مدیریتی بالا برخوردار باشند تا بتوانند نظرات و برنامه های کارشناسانه ای در جهت پیشرفت کشور ارائه داده و اجرایی کنند. در این رابطه اگر به کارنامه و عملکرد حکومت اسلامی توجه کنیم مشاهده میشود که این حکومت با گذشت بیش از 40 سال از حیات خود نه تنها نتوانسته به حداقلها دسترسی پیدا کند، بلکه بطور کلی در میان گردانندگان حکومت، شایسته سالاری معنا و مفهوم خود را از دست داده است.
انتظار میرفت که حکومت جدید برآمده از انقلاب که در ابتدا ضد استبداد و مدافع دمکراسی به نظر میرسید، در مقابل فداکاریهای ملت در پیروزی انقلاب، یک قانون اساسی معتبر که شایسته انقلاب و ملت ایران بوده و دمکراسی را تضمین کند ارائه دهد. درحالی که بجای آن یک قانون اساسی اسلامی برون آمده از فقه شیعی عرضه شد تا برای اولین بار پدیده ای بنام ولی فقیه به جهانیان معرفی شود و رسما اعلام گردد که او نماینده خدا بر روی زمین خواهد بود و ملت ایران هم به امت حزب الله ارتقاء مقام یافت.
در این رابطه سیل اوباشان و نان به نرخ روز خوران برای تصاحب صندلی های حکومتی بسوی ادارات دولتی سرازیر شد، بطوریکه زمانی نپایید که مصادر کلیدی توسط اوباشانی مانند رفیق دوست ها اشغال شد ، دیوانه ای مانند خلخالی قاضی القضات گردید تا مانند صدر اسلام روزانه سرهای جندین ده جوان برومند ایرانی را به بهانه مفسد فی العرض تقدیم ولی نعمت خود خمینی کند و کلاشی مانند عسگراولادی مسئولیت تجارت کشور را برعهده گیرد.
معمولا پس از هر انقلابی یک آشفتگی تقریبا غیر قابل کنترل جامعه را درهم میریزد . مدت زمان این آشوب انقلابی در جوامع نتفاوت است، ولی چندان طولانی نخواهد بود، زیرا اگر به درازا کشد چه بسا که از فاز انقلابی خارج شده به هرج و مرج و تجزیه طلبی و حوادث دیگر بیانجامد. انقلاب ایران برخلاف همه انقلابات، 40 سال است که ادامه دارد و هنوز معلوم نیست که این دکان پر رونق به این زودیها تعطیل شود. خامنه ای در سن 82 سالگی هنوز خود را انقلابی میخواند و در صدد ایجد سازمانی از جوانان حزب الهی آتش به اختیار است تا دمار از روزگار این ملت در آورد.
متاسفانه اختاپوس قدرت و ثروت نشسته در راس حکومت ظلم و جور و فساد از بیم برملا شدن حقایق و واقعیتهای باور نکردنی از جنایات، حق کشی ها، اختلاسهای صدها میلیون دلاری سربازان امام زمان، در طول این سالها چنان سایه سنگین خود را بر کشور افکنده که مجال هرگونه حرکت برای ابراز مخالفت از ملت سلب شده و تنها جیره خوران دست چین شده رهبر هستند که حق جولان دادن دارند. لذا از نگاه یک حزب اللهی ، آن اقتصاد دان کهن مرد همه فن حریف نمیتواند کسی جز ولی فقیه باشد که طبیعتا گاو نر هم روحانی خواهد بود.
حال تصور شود مشگلات کشوری مانند ایران با پیچیدگی های بیشمار اجتماعی آن ازجمله تقسیم جامعه به اقلیت خودی مرفه و اگثریت غیرخودی محتاج، از هم پاشیدگی طبقاتی، در یک قدمی فروپاشی اقتصادی و میلیونها جوان عاصی بیکار و دشمن قدرتمندی مانند امریکا در بالای سر خود و مشگلات جدیدی که هر روز بر آن افزوده میشود، بایستی توسط این دو شاخ شمشاد حل و فصل گردد. هرچند توقع و انتظار جامعه از روحانی چندان جدی نیست و خاصیت وجودی او از حد بله قربان گویی ذات اقدس ولی فقیه تجاوز نمیکند. ولی بهرحال رئیس جمهور است و امضای این منصب را یدک میکشد. اما در مورد خامنه ای، هرچند که همواره در تلاش است تا خود را به جامعه غیر مسئول بشناساند، معهذا مسئول است و گرفتار و از بد اقبالی جامعه فعلا تنها مرد کهن نظام. منتها تنها نشانه از مرد کهن بودن او که در طول این سه دهه برجای مانده بیشتر به نوعی ضحاک خون آشام قرن بیست و یکم را تداعی میکند تا مرد کهن سازنده، حتا در قامت یک دیکتاتور.
یکی از اصطلاحات بسیار رایج دراقتصاد مقوله “رکود تورمی” است وبسیاری ازکشورها بارها آنرا چه در سطح کشوری و چه درشکل گسترده جهانی تجربه کرده اند. اگربه تاریخچه تورم مراجعه شود نشان میدهد که بدترین رکود اقتصادی درمعیار جهانی در سال 1929 اتفاق افتاد که تا اوایل سال 1940 یعنی بیش از یک دهه ادامه یافت. در 29 اکتبر 1929 که سه شنبه سیاه نام گرفت، بورس آمریکا سقوط کرد که اقتصاد جهان را تکان داد و آثار آن در بسیاری از کشورهای جهان نمایان گردید . رکود گسترده جهانی دیگر در سال 2008 رخ داد که باز از امریکا شروع شد و خیلی سریع اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آسیایی و امریکای جنوبی را هم در بر گرفت، ولی بدلیل دسترسی دولتها و بخش خصوصی به اطلاعات و آمار اقتصادی قابل اعتماد توانستند، شرایط رکودی را کنترل وعوامل دیگر را نیز به درستی سازماندهی کنند. شناخت بموقع ابعاد بحران و انتخاب و بکارگیری تدابیرضد رکودی گسترده بخوبی پاسخ داد و بحرانی که میتوانست دربسیاری از کشورها به فروپاشی اقتصادی منجر شود در طول دو تا سه سال برطرف شده و کشورها به تدریج به رشد معقول بازگشتند.
دررابطه با ایران این تنها رکود تورمی حاکم براقتصاد کشور نیست که مهار کردن آن مشگل دولت را حل کند. بلکه مشگلات عدیده دیگری پیش روی رژیم قراردارد که تورم میتواند تنها یکی از آنها باشد. رژیم اسلامی از فردای انقلاب که ارزش دلار رو به فزونی یافت و از هر دلار 75 ریال شروع به بالا رفتن کرده در زمانی کمتر از چند ماه به 300 ریال رسید، عدم تعادل در اقتصاد و روند رو به بالای تورم پدیدار شد که تا به امروز به رقم باور نکردنی بالای 230000 ریال رسیده است.
یکی از ویژه گیهای ساختاری در مدل اقتصادی جامعه ” امت محور ” ساخته و پرداخته حکومت اسلامی، خروج اقتصاد از مسیر طبیعی خود و تبدیل شدن به ” اقتصاد فقاهتی” موجود است. خامنه ای بسیار زیرکانه، بدون قبول مسئولیت و نیاز به پاسخگویی به هیچ مرجعی برای خود اختیاراتی قائل شد و برای مدتها توانست تقریبا کل درآمد کشور را درکنترل خود گیرد. منتها اکنون که زمان عسل خوران نظام به حلوای فوت نظام انجامیده چاره ای جز بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر طبیعی و تحمل تغییرات ساختاری که اجبارا به خلع ید اقتصادی دستگاه ولی فقیه منجر خواهد شد ندارد. خامنه ای برای رسیدن به چنین قدرت مالی به زمین و زمان باج داد و برای سالها چشمان خود را برهم گذارد تا مراجع و اعوان و انصارشان، سپاه و سایر مسئولان حکومتی تا میتوانند با مشارکت مافیاهای برون حکومتی بزرگترین تاراج منافع ملی را تجربه کنند و رهبر فقط توصیه میکرد که فتیله دزدیها پایین نگهداشته شود . او حتا برای راضی نگهداشتن همسایگان آنها را نیز برای نشستن بر سر این سفره چرب و نرم دعوت کرد. طبیعتا در یک چنین شرائطی گسترش رانت خواری، فساد مالی و غارتگری سپاه پایه اصلی بشمار میرفته و بجای حفاظت از منافع ملی خود رئیس غارتگران و مدافع دزدان بیت المال شد.
در رژیم گذشته تمام تلاش شاه بر آن بود تا کشور را از زیر اسارت صادرات تک محصولی نفت رها سازد. لذا اجرای برنامه های توسعه صنعتی و تکمیل ” زنجیره اقتصاد تولید محور ” بعنوان یک اصل در دستور کار دولت قرار داشت. از جمله اقدامات دیگر او جذب سرمایه های خارجی و همزمان سرمایه گذاری در واحدهای اقتصادی معتبر جهانی بمنظور دسترسی به فن آوریهای پیشرفته بود. متاسفانه انقلاب اسلامی نه تنها این زنجیره توسعه را پاره کرد، بلکه هرگونه سرمایه گذاری در خارج از کشور متوقف شد، درمقابل وابستگی به درآمد صادراتی نفت بتدریج رو به افزایش گذارد.
یکی از نفاوتهای بارز و تعیین کننده بین رژیم گذشته و حکومت اسلامی در نحوه اداره این صنعت حیاتی در آن است که شاه بعلت دانش و تبحر عمیق و گسترده ای که در صنعت نفت و دیپلماسی آن داشت و عملا نه تنها اوپک را هدایت میکرد، بلکه در دیپلماسی جهانی نفت صاحب نطر بود ، لذا با یک برنامه ریزی مهندسی شده از یکطرف تولید نفت خام را به مرز شش میلیون بشگه در روز رساند، از طرف دیگر به گسترش پالایشگاه ها و صنعت پتروشیمی روی آورد تا در آینده ای نه چندان دور اقتصاد کشور را ازسد تک محصولی نفت عبور داده به صادر کننده فرآورده های نفتی تبدیل شود.
بعد از انقلاب انتظار میرفت که احزاب ملی حامی انقلاب و مدعیان ملی کردن صتعت نفت که مصدر کار شده بودند بیشتر از شاه به استقلال و توسعه صنعت نفت بپردازند. در حالیکه چنین نشد و بازرگان در اولین اقدام دولت خود در زمینه نفت، تحت تاثیررهنمودهای دکتر یزدی با یک حکم دولتی کلیه قراردادها با شرکتهای خارجی طرف قرار داد با شرکت نفت را فسخ و آنها را از ایران بیرون کرد. این اقدام نا بخردانه انقلابیون نه تنها بسیاری از برنامه های تولید و توسعه و باز سازی در صنعت نفت را متوقف ساخت ، بلکه خسارات مالی و فنی عظیمی را متوجه این صنعت نمود که بعضا غیر قابل جبران بود.
آسیب رسانی به گاو شیرده حکومت اسلامی نه تنها متوقف نشد بلکه در طول این سالها همچنان ادامه داشته است. این آسیب رسانی در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد تبدیل به غارت شد. این در حالی بود که با افزایش غیر قابل انتظار بهای نفت در جهان درطول هشت سال ریاست جمهوری او یک موقعیت استثنایی نصیب کشور گردید که با یک برنامه ریزی کارشناسانه میشد اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت رها ساخت. متاسفانه آن اراده مرموز بر نفت بی اعتنا به توصیه های اقتصاددانان نه تنها چنین نکرد بلکه با خطاها و ولخرجیهای پنهان و آشکار در داخل و خارج از کشور، اقتصاد را بیش از پیش وابسته به درآمد نفت نمود.
سیاستهای نفتی دولت روحانی هرچند که در ظاهر متفاوت با دولت احمدی نژاد به نظر میرسید ولی در عمل تفاوت چندانی مشاهده نمیشد، اصولا سالها است که تصمیمات نفتی نه در هیات دولت، بلکه در بیت رهبری گرفته میشود. از اینرو روحانی نه در دولت دهم و نه یازدهم هیچ برنامه نفتی مشخصی ارائه نداد. تنها به امید موفقیت در مذاکره با اتحادیه اروپا بسیار خوش بین بود که سیل سرمایه از غرب به ایران سرازیر شود و وعده های فریبنده اتحادیه اروپا تحقق یابد. لذا دولت با دریافت انواع وام و تسهیلات از بانک مرکزی و سایر بانکها ولخرجی های دولت را تامین میکرد، به این امید که پس از امضای برجام سیل سرمایه های خارجی به کشور سرازیر شود. درحالیکه نه تنها چنین نشد، بلکه با لگد زدن ترامپ به کوزه شیره حکومت اسلامی و خروج از برجام حکومت اسلامی را شوکه و وارد یک مبارزه نابرابر کرده است که پایان آن نمیتواند به تسلیم حکومت اسلامی نیانجامد.
اکنون خامنه ای این مرد به ظاهر کهن، ولی در واقع پنبه ای و روحانی گاو نرش که قرار است اقتصاد درهم ریخته کشور را سامان بخشند خود به انسانهای درمانده و ذلیلی تبدیل شده اند که بیش از دیکران نیاز به کمک و دلداری دارند و بجای گاو نر و مرد کهن تجسمی از دو گلادیاتور گلادیاتور بدون سلاح در وسط میدان میباشند که از هر طرف زخم برداشته اند، بدون آنکه قادر به دفاع ازخود باشند و تنها حربه مبارزه شان نعره کشیدن و مرگ بر امریکا گفتن است، به این امید که زمان بگذرد و ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشود تا راه نجاتی پیدا شود.
