اعتصابات کارگری در ایران و همچنان ادامه دارد و با وجود تاکید دولت بر ادامه‌ی فعالیت کارگاه‌ها و کارخانجات با وجود شیوع کرونا در کشور، مدیران کارخانجات با عدم پرداخت حقوق کارگران ضمن آنکه زندگی کارگران را از نظر معیشتی در وضعیت نامناسبی قرار داده‌اند، به اعتراض‌های کارگری نیز دامن زده‌اند. کارخانه‌ي هپکو که بیش از دو سال است که درگیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های شدید کارگری است و اعتراض‌ها در خصوص پرداخت معوقات طولانی حقوق و مزایای کارگران در این سال‌ها به نتیجه نرسیده، همچنان بیش از دو هفته است که در موج جدی اعتراض‌های کارگری به سر می‌برد. کارگران خواستار ملاقات با مدیرعامل این شرکت شده‌اند اما وی از حضور در جمع کارگران خودداری می‌کند.
این در حالی است که به آنها وعده داده شده است که تا مدت‌هاست که پرداخت حقوق این کارگران به تعوبق افتاده و مدیرعامل هپکو به بهانه‌ي ابتلا به کرونا از حضور در بین آنها خود داری کرده است.
وی همچنین گفته است هپکو هیچ مشکلی ندارد و تعدادی از کارگران از وی باج می‌خواهند و وی حاضر نیست باج بدهد. غلامی تاکید کرده است که این کارگران درخواست اضافه کار دارند که وی حاضر نیست این اضافه کار را به آنها بدهد.
این در حالی است که معیشت و زندگی کارگری در ایران با مشکلات زیادی مواجه شده است و عدم توازن بین درامد و هزینه‌ها مردم و به خصوص کارگران راد ر مضیقه‌ی سختی قرار داد است.
جمهوری اسلامی همواره داعیه‌ی رسیدگی به مشکلات کارگران و رسیدگی به زندگی آنها را داشته است اما در عمل آنچه از طرف جمهوری اسلامی به کارگران رسیده حقوق حداقلی و مشکلات اقتصادی متعدد بوده است و کارخانه‌ها به بهانه‌‌ی مشکلات تولید و اخیررا نیز تحریم نه تنها از سهیم کردن کارگران در سود‌های تولید خودداری کرده‌اند بلکه به هر بهانه‌ای نیز درامد حداقلی آنها نیز قطع شده است.
کارگران خواستار دریافت حقوق خود از محل درامدهای شرکت هستند اما هپکو به یکی از مشکلات جدی در حوزه‌ی اقتصادی و تولید در کشور تبدیل شده و این درخواست‌ها هیچگاه به نتیجه نرسیده است.
این در حالی است که به خاطر فعالیت در بورس و رشد بی‌سابقه‌ی بورس در ماه‌های اخیر درامد عملیاتی این شرکت بدون آنکه تولید چندانی داشته باشد چندین برابر شده و چندصد درصد افزایش یافته است، با این وجود تغییری در دریافتی کارگران نداشته و همچنان کارگران هپکو با مضیقه حقوق و مزایای حقوقی خود مواجه هستند.
برخی تحلیل‌گران ایجاد مشکلات اقتصادی برای طبقات ضعیف جامعه من جمله کارگران را از طرف جمهوری اسلانی عمدی می‌دانند و تاکیددارند که این محدودیت برای کنترل کارگران و با این هدف صورت می‌گیرد که کارگران به جای طرح مسایل بزرگ‌تر همچنان گرفتار مشکلات معیشتی حیاتی بمانند.
