در حالی که تنها چند روز از توقف انتشار روزنامه‌ی جهان صنعت به علت انتشار اخباری درباره کرونا می‌گذرد، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهی قضائیه، با اشاره به اینکه در یکسال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده، از عفو تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه خبر داد که که قبلا با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند و از عفو اخیر رهبری برخوردار شده‌اند.
وی در عین حال از جامعه‌ی روزنامه‌نگاری خواست تا خط قرمزها را ر رعایت کنند . اسماعیلی افزود اگر نشریات خط قرمز های جمهوری اسلامی را رعایت نکنند قوهی قضائیه چاره‌ای جز رسیدیگی به آن ندارد. وی تاکید کرد اگر تخلفی در این خصوص انجام شود و نشریات در حوزه‌ی امنیت عمومی از خطر قرمز ها عبور کنند قوهی قضائیه چاره‌ای جز رسیدگی به آن را ندارد.
این اظهارات اسماعیلی در حالی عنوان می‌شود که رسانه‌ها در شرایط اخیر و در سال‌های اخیر و به کلی همه‌ی کسانی که در حوزه‌ی نشر فعالیت می‌کنند سانسورها و محدودیت‌ها را خودشان رعایت می‌کنند و خود انتشارااتی‌ها و همچنین سردبیران روزنامه‌ها و دبیران سرویس به ابزار سانسور تبدیل شده‌اند و از اساس جلوی انتشار هرگونه اخباری را که احتمال آن می‌رود که از جانب حاکمیت به عنوان عاملی در ضدیت با امنیت ملی تلقی شود، می‌گیرند.
در عین حال این اظهارات اسماعیلی در حالی عنوان می‌شود که پیش از این قوهی قضائیه حتی کامنت‌های افراد ذیل یادداشت‌های نویسندگان را جزو مصادیق مجرمانه اعلام کرده است و به صراحت عنوان کرده است که مصادیق مجرمانه‌ی کامنت‌ها در صورتی که دارنده یادداشت قدرت پاک کردن آن را داشته باشد، می‌تواند صاحب یادداشت را دچار مشکلات امنیتی و سیاسی کند.
اسماعیلی در بخش های دیگری از اظهاراتش به خروج غیرقانونی داماد نعمت زاده اشاره کرد و به بیان اینکه وی ممنوع الخروج بوده است اظهار داشت وی با گذرنامه‌ی جعلی از کشور خارج شده است.
سخنگوی قوهی قضائیه عفو یکی ازمحکومان محیط زیستی را از جمله دیگر فعالیت‌های اخیر قوهی قضائیه عنوان کرد و از خبرنگاران خواست با افشای فساد به مقابله فساد در کشور کمک کنند. وی نقش خبرنگاران را این امر مهم ارزیابی کرد و گفت خبرنگاران می توانند گوش بینا و شنوای قوهی قضائیه در خصوص مشکلات و آسیب‌ها باشند.
این اظهارات اسماعیلی در حالی عنوان می‌شود که مصداق افشاگری خبرنگاری در حوزه‌ی فساد تنها در مصادیقی خلاصه می‌شود که به فسادهای عمومی و همچنین حوزه‌های مربوط شود که قوهی قضائیه مقابله با انها را در دستور کار خود قرار داده باشد، وگرنه پرداختن به فساد دستگاه‌های نظارتی و همچنین فسادی که در سطح کلان در کشور وجود دارد و این شرایط را در سطح خرد رقم زده است، در دستور کار قوهی قضائیه قرار ندارد.
دستگاه‌های زیر نظر رهبری و نهادهای غیر دولتی از جمله مهم‌ترین مبادی انجام فساد هستند که در مقابله با فساد قوهی قضائيه نه تنها جایی ندارند، بلکه حوزه‌های رسانه‌های حتی اجازه‌ی ورود به فساد در این زمینه را ندارد و نهایت مقابله با فساد قوهی قضائیه در این حوزه‌ها به دستگیری برخی از افراد شاغل در این حوزه‌های عملیاتی مربوط می‌شود قوهی قضائیه هیچ‌گاه وجود زمینه‌های ساختاری فساد در این حوزه‌ها ر ا مورد توجه قرار نداده است و حوزه‌ی رسانه‌ای نیز اجازه‌ی ورود به آن را ندارد.
