در واکنش به وضعیت اقتصادی وخیمی که کشور را دچا کرده و به گفته‌ی بسیاری کنترل اقتصاد را از دست دولت خارج کرده است، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اظهار داشت دولت بدون استقراض، تعهدات مالی خود را پرداخت کرد. وی تاکید کرد دولت هیچگاه به دنبال استقراض از بانک مرکزی نبوده است.
وزیر اقتصاد در ادامه‌ی اظهاراتش با اشاره به اینکه بودجه ۹۹ در دشوارترین شرایط تحریمی تدوین شده و فاصله‌ی قابل توجهی با نفت دارد، اظهار داشت بودجه حاصل از نفت تنها به مصرف فعالیت‌های عمرانی خواهد رسید. وی افزود دولت برای پرکردن خلا درامدهای نفتی از ابزار تکمیلی ظرفیت‌های مالیاتی استفاده کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرایم، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش املاک و اموال دولتی، فروش سهام و خصوصی سازی، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق مالی و اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی را از دیگر راه‌های کسب درامد دولت به عنوان جایگزین درامدهای نفتی عنوان کرد.
وی همچنین شیوع کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را از جمله عوامل تاثیرگذار بر درامدهای دولت دانست و ضمن اشاره به کاهش چشمگیر درامدهای اررزی و ریالی دولت به خاطر شیوع کرونا با تلاش‌های دولت برای حظ تعادل اقتصادی در این شرایط تاکید کرد.
وزیر اقتصاد توسعه‌ی دولت الکترونیک را از جمله راهکارهایی دانست که با وجود کاهش درامدهای دولت در اثر شیوع کرونا خواهد توانست بخشی از مشکلات در این زمینه را تعدیل کند.
دولت روحانی در حالی از درامدهای غیرنفتی و تجارت غیرنفتی به عنوان اقتصاد جایگزین نفتی صحبت می‌کند که گویی مسیرهای ارتباط بازرگانی در این زمینه کاملا برای دولت باز است.
این در حالی است که بخش عمده‌ی این محدودیت‌ها در اثر محدودیت‌های تحریم به وضعیت اقتصادی در ایران تحمیل شده است و اگر دولت نتواند به علت مشکلات تحریمی نفت خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند در زمینه‌ی دیگر مبادلات تجاری غیرنفتی نیز با چالسش جدی روبروست. در واقع دولت راهی که برای جبران نقدینگی ارزی و ریالی موردنیاز خود یافته و در شرایط تحریمی از آن استفاده می‌کند، استقفاده از منابع در اختیار مردم برای جبران نقدینگی لازم برای تامین هزینه‌های موردنیاز دولت است. در واقع دولت برای ارائه‌ی خدمات به مردم با وجود محدودیت‌هایی که در اثر تحریم به ایران تحمیل شده، منابع را از طریق خود مردم تامین می‌کند و بخشی از آن را به مردم باز می‌گرداند و بخشی را نیز به مصرف هزینه‌های جاری خود می‌رساند.
در عین حال وزیر اقتصاد در حالی از تاکید دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران نقدینگی صحبت می‌کند که دولت و بانک مرکزی برای جبران نقدینگی مورد نیاز سال‌هاست که با چاپ پول و ایجاد پول کاذب در تلاش است تا نقدینگی‌های موردنیاز خود را جبران کند. برخی اقتصاددان‌ها پیش از این هشدار داده بودند که اگر دولت مدیریت لازم بر هزینه‌کرد اقتصادی را انجام ندهد ناگزیر خواهد بود که در دو نوبت برای جبران نقدینگی اقدام به چاپ اسکناس کند.
در عین حال وضعیت نابسامان بازار ارز همچنان ادامه دارد. گرچه با انتشار اخباری در خصوص ورود دلارهای حاصل از فروش طلای ونزوئلا در بازارهای جهانی، این امیدواری را مطرح کرده بود که دولت بتواند به تعادل نسبی بازار ارز و طلا کمک کند و از این طریق تعادل را به دیگر بازارهای سرمایه‌ای در ایران نیز بازگرداند، اما با وجود بروز نشانه‌های مثبت کاهش نرخ ارز در اثر انتشار خبر احتمال کنترل دولت بر بازار ارز و ورود محموله‌های دلار به داخل کشور، بازار ارز دوباره به سرعت به سیر صعودی خود بازگشت و همچنان در شرایط افزایشی قرار دارد و به تبع آن بازار طلا و سرمایه و دیگر بازارهای فعال سرمایه‌ای را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
