سخنگوی قوه قضائیه و اتهامات علیه دانشجویان نخبه دستگیر شده

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در توضیح درباره دانشجویان نخبه و المپیادی که به تازگی دستگیر شده‌اند با اشاره به انکه قوه قضائیه در دستگیری‌ها به شغل آنها توجه ندارد گفت برای قوه‌ی قضائيه اتهامات و اعمال آنها معیار است. وی اتهامات این افراد را اتصال به گروه‌های ضد انقلاب دانست و گفت این افراد با مجاهدین خلق ارتباط و قصد داشتند در کشور اقدامات خرابکارانه انجام دهند. وی در عین حال اظهار داشت این افراد نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند و فقط توانستند اقدامات ایذایی انجام دهند. اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه خانواده یکی از دانشجویان از اعضای مجاهدین بوده‌اند گفت آنها قصد داشتند در شرایط کرونایی کشور، با اقدامات خرابکارانه غائله‌ای درست کنند. وی گفت این دو فرد با اقدام سربازان وزارات اطلاعات شناسایی و بازداشت شدند. این در حالی است که خواهر و برادر علی یونسی یکی از دستگیر شد گان بشدت این اظهارات را تکذیب کردند و گفتند در موقع دستگیری هیچ مدرکی از این ارتباط وجود نداشت و عاملین دستگیری گفتند که بزودی این افراد آزاد خواهند شد .
اظهارات سخنگوی قوه‌ی قضائیه در خصوص دستگیری‌های افراد وابسته به گروه مجاهدین در حالی عنوان می‌شود که بنا به گفته‌ی بسیاری از کنشگران سیاسی و فعالان سیاسی این گروه سال‌هاست یک گروه کم‌اثر سیاسی است و نه اقدامات آنها می‌تواند خطری برای حکومت ایجاد کند و نه در بین مردم از اقبال و توجه عمومی برخوردارند که مقابله‌ی با آنها بتواند شرایط را در جامعه امن نگه دارند.
مجاهدان سال‌هاست که در داخل خاک ایران و حتی خارج از این هیچ اثربخشی قابل توجهی ندارند و برخی از اقدامات آنها بیش از آنکه اقدامی برای انجام کنش‌های رادیکال سیاسی باشد،‌ بیشتر نوعی ابراز وجود اعلام حیات سیاسی و در چارچوب ارائه‌ی گزارش صنفی است تا اقدام تاثیرگذار سیاسی.
در ادامه‌ی نشست خبری، سخنگوی قوه‌ی قضائیه با اشاره به اینکه مقابله با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی قوه‌ی قضائیه است از صدور حکم قطعی هفت نفر از مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و با اشاره به اینکه این محکومیت را می‌توان هدیه‌ای از طرف قوه قضائیه به معلمان دانست، افزود قوه‌ی قضائیه مبارزه قاطع و بی‌امان خود را با مفسدان اقتصادی را در سال ۹۹ تیز ادامه خواهد داد.
این اظهارات قوه‌ی قضائیه نیز در حالی عنوان می شود که بسیاری از تحلیل گران اجتماعی اقدامات قوه ی قضائیه با مفاسد اقتصادی را نوعی تبلیغات روانی برای مقابله با فساد در جامعه می‌دانند و تاکید دارند که این اقدامات قوه‌ی قصائیه نه تنها اقدامی جدی در راستای مقابله با فساد نیست و مردم نیز به خوبی آن را حس می‌کنند، بلکه نوعی نمایش مبارزه با فساد اقتصادی است که به جای رسیدگی به سرریشه‌های فساد که بسیار فراتر از اشخاص است، با دستگیری و متهم کردن چند فرد بیشتر در صدد است تا نمایشی از مقابله با فساد در مقابل مردم اجرا کند تا آنکه به طور واقعی اقدام به مقابله با فساد کند. در عین حال آلوده بودن قوه قضائیه به فسادی چشمگیر عامل دیگری است که سلب اعتماد مردم را به دستگاه عریض و طویل قضائی ولی فقیه را بهمراه داشته است
اسماعیلی در ادامه نیز با اشاره به اقدامات قوه‌ی قضائيه در واکنش به اعتراضات کارگری، با اشاره به اینکه توصیه شده است نسبت به اعتراض‌های کارگری با اغماض برخورد شود و قوه‌ی قضائیه با اغماض و مدارا رفتار کند، اظهار داشت قوه‌ی قضائيه بین اعتراض کارگری و اقدام علیه امنیت ملی تفاوت قائل است..
اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش در توضیح دستگیری‌های قوه‌ی قضائيه در خصوص شرکت‌های خودروسازی به دستگیری تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص پرونده خودروسازی اشاره کرد و گفت پرونده‌ی این افراد نیز در دست بررسی دادگاه قرار دارد .
اظهارات اسماعیلی در خصوص اغماض قوه‌ی قضائیه در خصوص اعتراض‌های کارگری در حالی عنوان می‌شود که در حال حاضر بسیاری از معترضان کارگری در زندان هستند و این قوه‌ی قضاییه است که مطلبات کارگری را اقدام علیه امنیت ملی ترجمه می‌کند، نه اینکه اقدامات آنها واقعا اقدامی علیه امنیت ملی باشد.
بسیاری از این افراد در اعتراض به شرایط نامناسب کار و عدم پرداخت ماه‌ها حقوق خود دست به اعتراض زده و توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده و به قوه‌ی قضائیه تحویل داده‌ شده‌اند و اقدامی در حوزه‌ی سیاسی نداشته‌اند. بسیاری از تحلیل‌گران تاکید دارند که اگر هم اقدامات برخی از کارگران را بتوان اقدامی سیاسی به شمار اورد، این خود جمهوری اسلامی است که با مقاومت در مقابل خواسته‌های کارگری و همچنین با مقاومت در مقابل اعتراض‌های صنفی کارگری راه را برای سیاسی شدن و رادیکال شدن اعتراض‌های کارگری باز کرده است.
تحلیل‌گران فقدان سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی تاثیرگذار را از جمله دلایل و عوامل بی‌اثر کردن اعتراض‌های کارگری در قالب انتقادات و اعتراض‌های صنفی می‌دانند که توسط دولت جمهوری اسلامی تقویت شده است.