الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو همچنان یکی از چالش‌های سیاسی بین‌المللی جمهوری اسلامی است و نگرانی از الحاق یا عدم الحاق ایران به پالرمو، مدت‌هاست به یکی از موضوعات اصلی مورد اخلاف بین نهادها و شخصیت‌های سیاسی کشور تبدیل شده است. در حالی که دولت و بخشی از مجلس مدت‌هاست بر ضرورت تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو پافشاری می‌کند، تعداد قابل توجهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان با آن مخالفت می‌کنند. در همین راستا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی درباره‌ي تصویب یا عدم تصویب الحاق ایران به کنوانسیون اظهار داشته است به علت سپری شدن بیش از یک‌سال از مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درباره‌ی لایحه پالرمو، طبق قانون،پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید. وی افزود رییس‌جمهور باید آن را برای اجرا ابلاغ کند. فلاحت‌پیشه تاکید کرد مجلس باور دارد که پالرمو تأیید شده است.در همین حال، لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام کرده است مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهوری وجود دارد. وی گفته است یک ماه است این موضوع را به رئیس‌جمهوری اعلام شده است.
بنا بر اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لوایحی که از مجلس به آن ارجاع می‌شود فرصت دارد. لذا اگر شورای نگهبان نظرش را در این مهلت ۲۰ روزه اعلام نکند، مصوبات مجلس و لایحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست.
در همین حال، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت هم گفته است با توجه به اینکه یک سال است مجمع نظر خود را اعلام نکرده، نظر شورای نگهبان مبنی بر رد، باید مورد قبول قرار می‌گرفت. بنا به گفته‌ی این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع بعد از ۲۰ روز مهلت شورای نگهبان، نظر خود را فرستاده، اما چون شورا نظر مجمع را بررسی نکرده و همان را برای مجلس فرستاده است، در حال حاضر نظر شورا که مبنی بر اینکه پالرمو اشکالی ندارد، به مجلس فرستاده حاکم است.
گرچه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با استناد به مستندات حقوقی، بدون ادامه انتظار برای دریافت نظر مجمع تشخیص مصلحت، الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون را ابلاغ کند، اما بنا به گفته ناظران، ممکن است اظهارات اخیر دولت و افراد موافق با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون، در خصوص جواز حقوقی کافی برای ابلاغ لایحه از سوی ریاست جمهوری، موجب شود تا مجمع با اعلام صریح مخالفت خود با کنوانسیون، مانع از این اقدام شود.
به نظر می‌رسد اگر دولت قصد ابلاغ لایحه را داشت، بهتر بود به جای آشکار کردن برگ برنده‌ی خود در خصوص مجوزهای حقوقی برای ابلاغ لایحه، و هشیار کردن مخالفان لایحه برای انجام اقدامات بازدارنده، لایحه را همزمان با اعلام مجوزهای قانونی، ابلاغ می‌کرد و مخالفان ابلاغ لایجه را در موضع واکنش و اقدام سلبی قرار نمی‌داد.
