در حالی که احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی به اتهام اخلال در بازار ارز، در بازداشت به سر می‌برد و محاکمه او به جرم اخلال در نظام ارزی کشور در جریان است، سخنگوی دولت اعلام کرد این اقدامات و تصمیمات با هماهنگی دولت و بانک مرکزی و با دستور رئيس جمهور انجام شده است. دادستان ادعا کرده بود تصمیمات وی در خصوص مداخله در بازار ارز در افزایش نرخ ارز موثر بوده است.
بر اساس اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت رئیس جمهور در تاریخ 19 مهرماه سال 96 و در پی نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به رییس جمهور در خصوص وضعیت بازار ارز و ضرورت مداخله دذ بازار ارز، آقای روحانی به معاون اول و رییس کل وقت بانک مرکزی دستور داده است تا بر اساس مفاد نامه برای کنترل بازار ارز اقدام کنند.
بنا بر اظهارات سخنگوی دولت گزارش دبیر شورای عالمی امنیت ملی حاکی از آن بوده است که دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی مسئول در این حوزه بر افزایش نرخ ارز و احتمال بروز بحران در این بازار خبر داده‌اند و لذا بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله‌ای برابر بحران آفرینی دشمنان در این بازار تأکید شده است.
بر این اساس و بر اساس نامه‌ای که روز پنج‌شنبه منتشر شده است، دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت رویارویی با سیاست‌های امریکا و افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز تاکید شده است.همچنین گفته شده است بر اساس گزارش‌های موجود، اعمال این سیاست‌ها توانسته است موفقیت دولت در اجرای سیاست های ملی و ارزی را تضمین کند. و به ضرورت مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا که به قصد آشفته سازی و بحران آفرینی در اقتصاد کشور با محوریت ارز صورت می‌گیرد از سوی بانک مرکزی اشاره شده است.
بنا بر اظهارات ربیعی، گزارش‌ها حاکی است که میزان موفقیت دولت در سیاست‌های ملی و ارزی آن قابل مشاهده است و موثر بوده است.
مداخله در بازار ارز، از سیاست‌های دائمی جمهوری اسلامی برای کنترل قیمت ارز در بازار است، که در دوره‌های مختلف و با افزایش نوسانات در بازار ارز، و یا محدودیت منابع ارزی در اثر تحریم‌ها، با اقدام به آن تلاش کرده است تا نوسان‌های ارزی بازار را تعدیل کند.
در دوره‌های مختلف که قیمت ارز ناگهانی افزایش یا کاهش می‌یابد، مردم بارها گفته‌اند این نوسان‌ها نتیجه مداخله مستقبم دولت است و دولت هم همواره این ادعاها را تکذیب کرده است.
از سویی این اولین بار نیست که دولت و جمهوری اسلامی برای اجرای اهداف خود، افرادی را مسئول انجام اقدامات فراقانونی در شرایط تحریمی قرار می‌دهد، اما بعدتر و با تعدیل شرایط بازار و رفع برخی از مشکلات پیشین، آنها را به بهانه مقابله با مفاسد افتصادی، در خصوص همان مواردی که از آنها خواسته بود، مورد تعقیب و مجازات قرار می‌دهد.
