محمود صادقی نماينده ى مجلس و عضو فراكسيون امید مجلس به موضوع رفراندوم وهمه پرسی پرداخته است وگفته است مجمع تشخیص مصلحت عملا جای همه پرسی را گرفته است او گفت :بر اساس اصل ٥٩ قانون اساسى در موضوعات خيلى مهم اقتصادى سياسى اجتماعى و فرهنگى كه امكان دارد قوه ى مقننه از طريق همه پرسى و مراجعه ى مستقيم به آراى ملت انجام مى شود صادقى در همين زمينه در حاليكه رجوع مستقيم به مردم را يكى از روش هاى قانون گذارى اعلام مى كند اذعان دارد :در حقيقت تدوين اصل ٥٩ در راستاى اختيارات قانونگذارى نمايندگان مجلس در فصل ششم قانون اساسى نشانگر اين است كه از نقطه نظر وضع كنندگان قانون قانون اساسى به احتمال زياد مواردى حادث خواهد شد كه از جهت قانونگذارى عادى كه در مجلس وضع مى شود تحقق نمى يابد و به همين منظور قانونگذاران نيازمند مراجعه ى مستقيم به آراى مردم مى شوند صادقى با نگاهى به چهار دهه از عمر جمهورى اسلامى در ارتباط با قانونى شدن رفراندوم اظهار كرد :
در سال ٦٨ قانون عادى همه پرسى كه بيشتر تشريفاتى بود و شيوه شكلى رفراندوم را بررسى مى كرد به تصويب رسيدروحانى هم در اين چند سال به شكلى كاملاً سربسته به مساله ى رفراندوم با رجوع به اصل ٥٩ اشاره داشته است صادقى ضمن اين كه مطرح كردن اصل ٥٩ از زبان رييس جمهور نامفهوم بوده و روحانى هيچگاه مقصود خود را به وضوح بيان نكرده است گفت نميدانم منظور روحانى از آن موضوعى كه به رفراندوم نياز دارد چيست .صادقى از اينكه عملاً به اصل ٥٩تا كنون مراجعه نشده است با بازگشت به گذشته خاطر نشان كرد :ما در دوره ى حضرت امام وقتى به مشكل حاد برخورد مى كرديم و بين شوراى نگهبان و مجلس بر سر به تصويب رسيدن بعضى از قوانين و مغايرت آنها با شرع اختلافها بالا مى گرفت در نهايت مجبور شدند نهادى جديد بوجود آيد به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اين نهاد زمانى كه شوراى نگهبان تشخيص مى دهد آنچه كه مجلس تصويب كرده بر خلاف ره و عرف است با در نظر گرفتن مصلحت نظام تصميم گيرى مى كند
صادقى در ادامه از تشكيل مجمع در سال ٦٨ خبر داد و ضمن توضيحات بيشتر در خصوص روند كار اين تشكيلات سرانجام گفت : با ايجاد اين نهاد تا حدودى قسمتى از مسايل مهم كه در اصل ٩٩ به آن اشاره شده استمورد بررسى قرار مى گرفت و عملاً به جاى اينكه از مسير رفراندوم و با استفاده از ظرفيت اصل ٥٩ بدان عمل شود موارد در دست مجمع قرار مى گرفت صادقى در پايان اعلام كرد :مجمع تشخيص مصلحت نظام عملاً به نوعى جاى رفراندوم در كشور را گرفته است و مجمع تشخيص اگر بخواهيم به آن واقعى نگاه كنيم نمى تواند جاى رفراندوم را بگيرد چرا كه رفراندوم سازو كار جدايى دارد و مجمع نمى تواند نه نيازهاى مردم را برآورده كند و نه مى تواند برآيند آراى عمومى تلقى شود و نه مى تواند نقشش را به طور كامل ارائه كند رفراندوم يعنى آرا و نظرات همه ى مردم ايران در يك مورد خاص و مجمع نمی تواند این کار را انجام دهد .
