گزیده خبرهای اقتصادی هفته 98 – 14
چندهفته پیش مطلبی در مورد جریان خصوصی سازی در حکومت اسلامی ایران نوشتم که نیمه کاره باقی ماند. در این نوشتار تلاش بر آن است تا علل شکست این برنامه ، چگونگی تسلط مافیای مذهبی بر امر خصوصی سازی و تاراج غیر قابل تصور ثروت ملی توسط این جماعت و به انحراف کشاندن کل برنامه مورد بررسی قرار گیرد. معمولا عملیاتی کردن چنین پروژه های گسترده و ساختاری که در سطح ملی پیاده شده و تحولاتی زیر بنایی را ممکن میسازد، ضرورت پیدا میکند تا برای جلوگیری از فساد مالی و انحرافات عملیاتی که تقریبا اجتناب ناپذیر میباشد، پیش شرطهای لازم در دستور کار قرار گرفته و با دقت به اجرا گذارده شود.
در این رابطه آنچه که نقش کلیدی پیدا کرده و شرط اول محسوب میشود اراده حکومت در اجرای برنامه و جلوگیری از فساد است. پس از آن تشخیص دقیق اهداف و برنامه ریزی در جهت رسیدن به آن اهداف میباشد که بسیار مهم است و بالاخره وجود مجریان دست پاک، متخصص و باتجربه برای اجرای برنامه است.
واگذاری واحدهای اقتصادی دولت به بخش غیر دولتی که اصطلاحا ” خصوصی سازی ” نام گرفته است، به علت ماهییت فعالیت شان که تولیدی – تجاری است و ویژه گیهایی که دارند بسیار متنوع صورت میگیرد. این تنوع کار درجریان واگذاری سبب میگردد تا واگذاریها متناسب با فعالیت هر واحد اقتصادی برنامه ریزی شود. به همین جهت ممکن است سهام یک شرکت از طریق بورس واگذار شود، یا واحد دیگری از طریق مزایده به فروش رود، یک واحد از طریق دعوتنامه و مذاکره مستقیم معامله شود و غیره.
همچنین است در مورد درصد واگذاری سهام که میتواند تا هشتاد درصد در نوسان باشد. به عنوان مثال ممکن است اگثریت سهام یک شرکت تولید کننده فرآورده های استراتژیک واگذار شود، ولی مدیریت آن در دست دولت باقی میماند. یا اینکه خصوصی سازی یک نیروگاه متفاوت خواهد بود با خصوصی سازی یک شرکت تولید لوازم خانگی، یا یک واحد کشت و صنعت. با این وجود اجرای خصوصی سازی چنانچه با هدف و از روی برنامه ای شفاف و مشخص عملی شود برای دولت کارچندان سخت و پیچیده ای نخواهد بود.
ضمن آنکه یک تجربه جهانی بسیار گسترده و کارشناسانه در پشت آن نهفته است که میتواند در صورت لزوم راهگشا باشد. سالها است که انواع خصوصی سازی در کشورهای مختلف عملی شده و یک تجربه بسیار غنی بین المللی در دسترس است.
کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، انگلستان، آلمان به ویژه کشورهای سوسیالیستی سابق در یک فاصله زمانی چند ساله و یک برنامه ریزی نسبتا مهندسی شده و البته تحمل مشگلاتی موفق شدند بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری متعلق به دولت را به بخش خصوصی منتقل کنند. نا گفته نماند که در این میان کشورهایی هم مانند روسیه، چین و مشابه دیگری بوده اند که در اجرای برنامه خصوصی سازی دچار فساد مالی که بیشتر به نحوه مدیریت دولت مربوط میشود شده اند. خصوصی سازی در جهان آزاد تنها به عنوان یک حرکت در جهت کاهش حجم کار دولت به شمار نمیرود، بلکه میتواند در جهت گسترش عدالت اجتماعی و کمک به حفظ تعادل اقتصادی هم بکار اید.
در رِژیم گذشته از آنجایی که واحدهای اقتصادی متعلق به دولت چندان گسترده نبودند که بتوانند سهام خود را عرضه کنند و بخش خصوصی هم توان خرید و اداره شرکتهای دولتی را نداشت، لذا اراده ای هم در جهت خصوصی سازی در برنامه های دولت مشاهده نمیشد. تا اینکه محمدرضا شاه که تنها آرزویش پیشرفت و توسعه کشور بود در سال 1341 ، که شروع برنامه سوم توسعه و صنعتی شدن کشور را بشارت میداد، اصول شش گانه انقلاب سفید (انقلاب شاه و ملت) خود را نیز در جهت تحول ساختاری جامعه که بعدا تا 19 اصل افزایش یافت اعلام کرد. در سال 1354 پیرو این برنامه انقلابی اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت هم ارائه شد.
بر اساس این اصل دستور واگذاری 99 درصد از سهام شرکتهای دولتی و 49 در صد از سهام شرکتهای خصوصی واجد شرائط و ثبت شده در بورس هم صادر شد تا در درجه اول به کارگران و کشاورزان و سپس به عموم مردم عرضه شود. برای انجام این مهم نیز سازمانی بنام ” سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ” راه اندازی شد.
از زمان اجرای این برنامه تا سقوط نظام شاهنشاهی یعنی در ظرف سه سال 49 درصد از سهام 150 واحد تولیدی خریداری و به مردم واگذار شد. در سال 1357 با انتقال 99 درصد از سهام مجتمع نیشکر هفت تپه به کارگران و کشاورزان خوزستانی و عامه مردم کلید واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم زده شد که با وقوع انقلاب اسلامی ناکام ماند.
برنامه ای که برای انجام این هدف به اجرا گذارده شد بسیار دقیق و مهندسی شده بود. بدین ترتیب که ابتدا شرکت مورد نظر توسط حسابداران قسم خورده ارزشیابی شده و قیمت هرسهم بر اساس سود سه سال گذشته، دارایی شرکت و چشم انداز بازار فروش رسما اعلام میگردید. در مرحله دوم شورای عالی گسترش مرکب از پنج وزیر، رئیس دیوان عالی و رئیس اتاق بازرگانی به ریاست وزیر دارایی آنرا تصویب کرده از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسانده میشد. پس از آن سازمان گسترش برنامه نقل و انتقال سهام را انجام میداد.
بدین ترتیب نه تنها راه انجام هرگونه زدوبند عملا بسته بود، بلکه به ذهن هیچ یک از دست اندر کاران خطور نمیکرد که بخواهند با مدیران شرکتها تبانی کنند . کما اینکه در ظرف سه سال یک چنین حجم عظیمی از سهام شرکتها چابجا شد، بدون آنکه حتا با یک تقلب یا اعتراض پیش آمده باشد.
برنامه واگذاری سهام واحدهای تولیدی به مردم در حکومت اسلامی وارد فاز جدیدی گردید. سازمان گسترش در ابتدا به عنوان یک سازمان شاه ساخته طاغوطی، شناخته شد. ولی به مرور زمان که معلوم گردید این یک برنامه صد درصد مردمی است به حال خود رها گردید، ولی اجرای برنامه متوقف و هیچ برنامه اجرایی جدیدی به آن ارجاع نمیشد. تا اینکه پس از یک وقفه ده ساله با تغییرات اساسی که در اساسنامه و ساختار آن داده شد، تحت عنوان ” سازمان خرید سهام” اعلام موجودیت کرد.
تفاوت چشمگیر فعالیت این تشکیلات جدید با سازمان گسترش در رژیم گذشته در دو چیز نهفته بود: یکی ایجاد پدیده جدیدی بنام سهام عدالت با مجموعه ای از سهام 60 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس است که قیمت هر سهام عدالت به ارزس یک میلیون تومان تثبیت شده عرضه گردید. ( ارزش سهام عدالت بر اساس ارزش سبد سهام 60 شرکت دولتی تعیین شده است و سود و زیان شرکتهای مذکور به طور مساوی بین سهامداران تقسیم میشود. )
دارندگان سهام عدالت را عمدتا خانواده شهدا، معلولین جنگی، معرفی شدگان از بنیاد امداد امام و سایر بنیادهای حکومتی، امامان جماعت و دیگر نزدیکان به حکومت تشکیل میدهند. ناگفته نماند که این برنامه به علت نواقص و کمبودهایش از ابتدا محکوم به شکست بود، کما اینکه چنین هم شده و کارنامه آن در پرداخت سود سهام همچنان منفی باقی مانده است. علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد میگوید “سهام عدالت به شیوه‌ای که تاکنون اجرا شده، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشته و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شده اند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکتها را دارند؟
تفاوت دیگر آن با گذشته به صدور حکم حکومتی خامنه ای در مورد واگذاری 80 در صد از سهام شرکتهای دولتی مندرج در اصل 44 قانون اساسی به مردم مربوط میشود. در این رابطه راه انتقال سهام شرکتهای ثروتمند ، سودآور و آینده دار از بانکها گرفته تا شرکتهای بیمه ، پالایشگاه ها، مخابرات، پتروشیمی ها، فولاد سازی و بسیاری دیگر هموار شد.
ولی سهامی نصیب ملت نگردید، بلکه در مقابل این نهادهای وابسته به بیت رهبری، سپاه، امامان جماعت و دیگر نزدیکان به رهبری هستند که از این خان یغما بهره برده، با تشبث به انواع ترفندها میلیاردها دلار سهام را بین خود تقسیم نموده اند و بدین ترتیب ده ها واحد اقتصادی ارزشمند و سودآور از طریق مزایده های تبانی شده، مذاکرات صوری و ورشکستگی های مهندسی شده به ثمن بخس نصیب مافیای حکومتی گردیده است ، تا آنجا که از درون آن شرکتهای خصولتی ( خصوصی – دولتی) که گردانندگان و سهامداران آن را خودیهای رژیم تشکیل میدهند سر برآورده است. این جماعت دشمن ملک و ملت برای رسیدن به اهداف خود و دست اندازی بر منافع ملی متدهای تخریبی مختلفی را بکار میبرند که به ورشکستگی کشاندن و ارزان فروشی داراییهای غیر منقول شرکت متداولترین آن است.
در جریان این خیانت بزرگ حکومت اسلامی به منافع ملی بسیاری از واحدهای اقتصادی کلیدی ، ارزشمند و سود آور کشور مانند کشتی سازی صدرا، نیشکر کارون، هپکو، ماشین سازی تبریز، اراک چندین پالایشگاه ، شرکتهای پتروشیمی و فولاد سازی عامدا به مرز ورشکستگی کشانده شدند تا سهام آنها با نازلترین قیمت نصیب مافیای حکومتی گردد.
پالایشگاه کرمانشاه با مساحت چندین هزار هکتاری آنهم در وسط شهر کرمانشاه یک مورد آن است. این لقمه چرب و نرم بنا به گفته عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه سازمان خصوصی سازی در یک حراج بسیار مشکوک به جای ۶۳ هزار میلیارد تومان با قیمت ناچیز ۲۱۰ میلیارد تومان، آنهم بطور اقساط هشت ساله به یک گروه مافیایی واگذار کرده است.
از ابتدای دولت احمدی نژاد تاکنون بیشتر از 110 هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به غیر دولتیها واگذار شده که یک سهم آن هم از طریق تسهیلات حکومتی نصیب مردم عادی نگردیده است. در حالیکه خودیها با وامهای بانکی ، قسط بندی و تدابیر دیگر صاحب سهام شرکتهای معتبر شده اند. بنا بر گفته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی ۹۵ درصد از شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد در نهایت به نهادهای نیمه دولتی که اصطلاحا به “خصولتی” معروف شده اند واگذار گردیده‌است.
سازمان خرید سهام در حکومت اسلامی خیلی سریعتر از آنچه انتظار میرفت گرفتار مافیای حکومتی شد و مدیریت آن در کنترل این اختاپوس اقتصادی قرار گرفت. پوری حسینی رئیس سابق این سازمان که از قرار در زندان بسر میبرد خود رئیس دزدها به شمار میرفت. بسیاری از زد و بندها و برنامه ریزیهای مهندسی شده درجهت انتقال سهام شرکتهای ارزشمند به افراد خاص تحت نظر مستقیم او صورت میگرفت.
بسیار قابل تاسف اینکه اگثر این افراد پس از تاراج گسترده منافع ملی برای حفظ و احیای واحدهای اقتصادی تصاحب شده کمترین علاقمندی و تعصبی از خود نشان نداده اند و تنها در این فکر بوده و هستند تا با برنامه هایی حساب شده ابتدا شرکت را به مرز ورشکستگی رسانده سپس داراییهای غیر منقول را به پول نزدیک کنند.
ناگفته نماند که تاراج منابع ملی تنها به فعالیتهای سازمان خرید سهام محدود نشده، بلکه در سطح کشور به ویژه در شهرداریها در رابطه با زمین خواری و صدور جواز ساخت، در گمرکات در رابطه با میلیاردها دلار واردات کالای قاچاق، همچنین انواع رانتخواریها نیز به شدت رواج داشته و دارد.
در این رابطه یکی از پایه های اصلی فساد دخالتهای نمایندگان ولی فقیه در شهرها هستند که با رانتخواران و زمین بازان روابط بسیار حسنه ای دارند. در واقع اگر بخواهیم تصویر روشنی از فساد مالی در حکومت اسلامی را ترسیم کنیم در نهایت به بیت رهبری و دولت پنهان با بودجه نجومی آن میرسیم که به علت هزینه های سرسان آور حکومت اسلامی در خارج از کشور است که تنها از طریق پول نفت تامین نمیشود. لذا بایستی درآمدهای دیگری هم ایجاد گردد که فرمان رهبری در مورد یورش به منابع ملی در راس قرر دارد.
