«لویه جرگه»، اجلاس مشورتی نمایندگان قبایل و روحانیان افغانستان، با انعقاد قرارداد پرمناقشه امنیتی با آمریکا موافقت کرد. با این حال رییس‌جمهور افغانستان تأکید دارد که قرارداد پس از انتخابات آینده ریاست‌جمهوری امضا شود. موضوع کانونی قرارداد امنیتی این است که در جریان خروج نیروهای نظامی از افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴، چه تعداد از ۷۵ هزار سرباز آمریکایی برای آموزش و مشاوره در این کشور باقی خواهند ماند. در مقابل، آمریکا برای سربازان خود در برابر پیگردهای قضایی مصونیت می‌خواهد.
در حالی که «لویه جرگه» افغانستان روز یک‌شنبه سوم آذر قرارداد امنیتی مهم مربوط به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را به امضا رساند، گزارش‌ها حاکی است حامد کرزی، رییس جمهوری این کشور، از امضای این قرارداد امتناع کرده‌است.
بنا بر قرارهای پیشین، نیروهای نظامی آمریکا قرار بود در سال آینده میلادی خاک افغانستان را ترک کنند اما توافق‌نامه جدید به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در سال آینده ۱۰ تا ۱۵ هزار تن از نظامیان و مشاوران امنیتی خود را در افغانستان نگاه دارد تا در نبرد علیه طالبان به نیروهای افغان کمک کنند.
توافق‌نامه جدید در عین حال امکانات بیشتری را برای محاکمه نظامیان آمریکایی که مرتکب تخلف شوند در خاک افغانستان فراهم کرده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، شورای ریش‌سفیدان و بزرگان افغانستان معروف به «لویه جرگه» روز یک‌شنبه با اکثریت آرا به این توافق‌نامه امنیتی رأی مثبت داد و طی قطعنامه‌ای از حامد کرزی خواست تا توافق‌نامه را تا پایان سال جاری امضا کند.
این توافق‌نامه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به امضای رییس جمهور دارد و با وجود درخواست لویه جرگه و با وجود اصرار آمریکا بر تصویب این توافق‌نامه تا پیش از پایان سال جاری میلادی، حامد کرزی گفت که این توافق‌نامه را تا دوره بعد از انتخابات آوریل آینده امضا نخواهد کرد.
حامد کرزی ضمن خودداری از امضای این توافق‌نامه گفت که افغانستان به زمان بیشتری نیاز دارد تا مطمئن شود که قصد ایالات متحده «آوردن صلح» به افغانستان است.
کرزی در سخنرانی خود در اختتامیه لویه جرگه با ذکر این‌که «اگر صلح نیاید این قرارداد باعث بدبختی افغانستان می‌شود» گفت که: صلح، شرط ما برای این قرارداد است و افزود که اگر آمریکا برای افغانستان صلح بیاورد وی این قرارداد را پذیرفته و امضا خواهد کرد.
در همین حال صبغت‌الله مجددی، رییس لویه‌جرگه مشورتی در پاسخ به سخنان حامدکرزی، گفت که فیصله لویه‌جرگه این است که رییس جمهوری این توافق‌نامه را هرچه سریعتر امضا کند.
او گفت: «رییس صاحب جمهور به ما وعده بدهد که این قرارداد را به زودی امضا می‌کند. اگر رییس جمهوری امضا نکند، من از افغانستان هجرت خواهم کرد. من مجبور خواهم شد در این ریش سفیدی کشور را ترک کنم. چون کسی به حرف ما گوش نمی‌کند.»
آقای مجددی در واکنش به این سخنان حامدکرزی که آمریکایی‌ها از تعهدات خود سرباز خواهند زد گفت: اگر آمریکایی‌ها از تعهدات خود سرباز زدند با اراده مردم افغانستان مواجه خواهند بود.
رییس لویه جرگه مشورتی همچنین گفت، اگر حامد کرزی به حرف‌هایش گوش می‌داد، افغانستان مشکلات کنونی را نمی‌داشت.
مجددی در پایان هم تهدید کرد که اگر کرزی توافق‌نامه را امضا نکند، او از همه چیز استعفا خواهد داد و از افغانستان نیز مهاجرت خواهد کرد.
تصمیم لویه جرگه برای دولت حامد کرزی الزام‌آور نیست. ولی این پیران قبایل و روحانیان و شخصیت‌ها، وزنه‌ی سیاسی پراهمیتی هستند که کرزی به راحتی نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. پس از موافقت لویه جرگه با انعقاد این توافق‌نامه، مجلس افغانستان نیز باید انعقاد آن را به تصویب برساند تا مبنایی برای عملیات نظامی بین‌المللی از سال ۲۰۱۵ به بعد باشد. در پی آن متن قرارداد به امضای رییس‌جمهور‌های دو کشور، باراک اوباما و حامد کرزی، خواهد رسید.
