اسماعیل احمدی‌مقدم در گفتگویی تفصیلی با رسانه‌ها در خصوص بازداشتگاه کهریزک و مرگ ستار بهشتی اظهارنظر کرده و صراحتا، گفته است که مقصر اصلی بازداشتگاه کهریزک سعید مرتضوی بوده است. پرونده کهریزک به مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در اثر شکنجه در «بازداشتگاه کهریزک» ارتباط دارد. در این پرونده، چند تن از مقامات قضایی وقت از جمله سعید مرتضوی، به اتهام صدور دستور انتقال متهمان به بازداشتگاه کهریزک تحت پیگرد قرار گرفتند و برای آنها احکام قضایی صادر شد. سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده کهریزک پیشتر گفته بود که از اقدامات انجام شده در کهریزک پشیمان نیست.
اسماعیل احمدی‌مقدم در گفتگویی با خبرگزاری‌های ایران گفته است که کهریزک بازداشتگاهی بود که به گفته‌ی وی «اراذل و اوباش» را آنجا می‌بردند و وی با انتقال معترضان به انتخابات ۸۸ به آن بازداشتگاه مخالف بوده است.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مرتضوی مقصر اصلی این حادثه بوده است گفت: «من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده‌ام که صبح همان‌روز جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»
وی افزوده است: «من در آن جلسه به یک نفر عنوان کردم که به بچه‌های کهریزک بسپارید اولا حواسشان باشد که این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و در ثانی بدرفتاری با آنها نکنید، اما همین دهان به دهان گشتن و این به آن بگو، باعث شد که این تاکیدات من به مرحله اجرا نرسد و آمده بودند در هر بند که ظرفیت ۵۰ تن را داشت، ۱۷۰ تن را جا دادند.»
در تیرماه سال ۱۳۸۸ و در اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعدادی از معترضان بازداشت شده به دستور دادستانی تهران به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند و تعدادی از آنها در اثر بدرفتاری مأموران کشته شدند.
سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد)، معاون امنیت او و علی اکبر حیدری فر، دادیار وقت دادستانی تهران متهمان پرونده هستند.
سرانجام دادگاهی برای این قضات تشکیل شد و این افراد به «انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند». براین اساس، سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده نیز به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه‌ی گفتگوی خود در خصوص مرگ ستار بهشتی هم گفته است: «در مورد مرگ وبلاگ نویس،در مورد حادثه پلیس فتا سوالات بسیاری مطرح است.. فردی که اقدام به نگهداری ستار بهشتی می‌کرد، مسئول متدینی بود که حتی در تحقیقات مشخص شد که غذا را برای این فرد آورده و به بیرون رفته و به قرآن خواندن مشغول بوده، اما قسمت بد این داستان، برخورد غیرمحترمی بود که با این فرد داشتند؛ به گونه‌ای که صحنه دستگیری این فرد خشن و تند بود و در حضور مادرش این پسر را که با مادرش تنها زندگی می‌کرد و منزوی بود، دستبند زده و روی زمین کشانده بودند که علائم کبودی‌ای نیز که بعدا مشخص شد به دلیل دستبند و رفتار خشن بود و جای سوال است که اصلا چه لزومی داشت که برخورد خشن با این فرد شود؟»
آقای احمدی‌مقدم افزوده است: «در مساله رعایت حقوق شهروندی، هنگامی که در صدد اجرای این مساله برآمدیم، در اولین بازدیدهای خود، نمره‌ای که ناجا توانست کسب کند، ۳۵ از ۱۰۰ بود اما حالا با ایجاد نظام تشویق و تنبیه، نظام کنترل و نظارت و … توانستیم امتیاز ۸۰ را کسب کنیم.»
فرمانده نیروی انتظامی ضمن ارائه این نمرات به نیروی انتظامی اما توضیحات بیشتری در مورد مرگ ستار بهشتی نداده است. ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویسی بود که مطالبی در نقد و علیه جمهوری اسلامی در وبلاگ خود منتشر می‌کرد. براساس گزارش‌ها، او روز نهم آبان ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) دستگیر و چهار روز بعد در سیزدهم آبان در زندان درگذشت. پس از مرگ آقای بهشتی، ۴۱ زندانی سیاسی زندان اوین در نامه‌ای اعلام کردند که او در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان در بند ۳۵۰ زندان اوین بوده، در حالی که به شدت شکنجه شده بود و آثار شکنجه‌های مختلف در تمام بدنش مشخص بوده است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که دوشنبه ۱۳ آبان منتشر شد نوشت که اکبر تقی‌زاده، یک مامور پلیس فتا که هم‌اکنون زندانی است، قاتل فرزند اوست.
