نخست وزیر لیبی ساعاتی پس از آزادی خواهان آرامش در کشور شد

علی زیدان، نخست وزیر لیبی، که اوایل روز پنجشنبه توسط مردان مسلح ربوده و پس از چند ساعت آزاد شد خواهان آرامش و خویشتن‌داری در این کشور شده است. وزارت خارجه لیبی از چگونگی ربوده شدن یا دستگیری نخست وزیر این کشور ابراز بی اطلاعی کرده است.

علی زیدان صبح پنجشنبه توسط افرادی مسلح در هتل محل اقامت نخست وزیر دستگیرشد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. اما ساعاتی بعد وزیر خارجه لیبی از آزاد شدن علی زیدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز یک گروه شورشی لیبی به این خبرگزاری گفته بود علی زیدان را به دلیل آگاه بودن از قصد آمریکا برای بازداشت « ابو اَناس ال لیبی» ربوده است.
«ابو اناس اللیبی» یکی از رهبران القاعده است که آمریکا از مدت ها پیش در جستجوی او بود و سرانجام روز شنبه در تریپولی توسط ماموران آمریکایی دستگیر شد.
گزارش های دیگری حاکی از بازداشت نخست وزیر لیبی توسط وزارت کشور منتشر شده است.
در همین راستا وزارت خارجه لیبی از چگونگی ربوده شدن یا دستگیری نخست وزیر این کشور ابراز بی اطلاعی کرده است.
محمد عبدالعزیز، وزیر امور خارجه لیبی، به خبرگزاری فرانسه گفته که «نخست وزیر آزاد شده است ولی اطلاعی درباره شرایطی که منجر به آزادی وی شده، نداریم».
در همین حال علی زیدان، نخست‌وزیر لیبی ساعاتی پس از آزادی خواهان آرامش و خویشتن‌داری در این کشور شد.
شبکه العربیه هم در همین راستا اعلام کرد که علی زیدان در صفحه تویتر خود نوشته است: تلاش برای وادار کردن من به استعفا راه به جایی نبرده است.
در مورد محل بروز این واقعه نیز گزارش‌های متفاوتی منتشر شده بود.
برخی منابع گفته‌ بودند که این حادثه در خانه مسکونی علی زیدان در ترابلس روی داده و برخی دیگر، یک هتل واقع در پایتخت را به عنوان محل ناپدید شده نخست وزیر گزارش کردند اما سخنگوی دولت لیبی گفت که او در محل سکونتش در طرابلس ربوده شده است.
گفته شده که نخست وزیر لیبی یک هتل در پایتخت را برای اقامت انتخاب کرده بود.
خبر ربوده شدن علی زیدان در حالی گزارش شده است که قرار است محاکمه البغدادی علی المحمودی، نخست وزیر در دولت معمر قذافی، در طرابلس از سر گرفته شود. وی به مدت پنج سال تا سقوط حکومت معمر قذافی، سمت نخست وزیر لیبی را برعهده داشت و به اتهام قتل و فساد مالی در جریان جنگ داخلی این کشور محاکمه می شود. با وجود گذشت دو سال از انقلاب لیبی که به سرنگونی و قتل معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، منجر شد، دولت مرکزی لیبی همچنان با مساله تامین امنیت و خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی دست به گریبان است.