نقد عملکرد حاکمیت جرم سیاسی است.
گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «جرم سیاسی» به هیات رییسه مجلس ارائه کرده‌اند که براساس آن انتقاد از عملکرد حاکمیت حتی به قصد ضربه نزدن به نظام نیز «جرم» محسوب می‌شود.
روز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۹ نماینده طرحی را در زمینه تعریف «جرم سیاسی» به هیات رییسه مجلس ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی به جز رهبر ایران در زمره جرائم سیاسی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری مجلس، در ماده یک این طرح آمده هر رفتاری که با انگیزه نقد «عملکرد حاکمیت» و «کسب و حفظ قدرت» باشد٬ بی‌آنکه فرد قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی داشته باشد نیز «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.
در ماده ۲ این طرح توهین و افترا به مقام‌های جمهوری اسلامی به همراه توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن نیز «جرم سیاسی» برشمرده شده است.
خرداد ماه سال ۱۳۸۰ نیز مجلس طرحی در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده بود که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود.
به‌دنبال اصرار مجلس بر این طرح، مصوبه مذکور، در نهایت برای تائید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و هنوز هم در اختیار مسئولان این مجمع قرار دارد.
بنابراین این برای دومین بار است که نمایندگان مجلس طرحی برای تعریف «جرم سیاسی» به هیات رییسه مجلس تقدیم می‌کنند.
به علت تعریف نشدن جرم سیاسی در قوانین ایران، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرفتن عنوان متهم و زندانی سیاسی خودداری کرده و زندانیانی که به دلایل سیاسی یا عقیدتی در زندان هستند را عمدتا تحت عنوان «زندانی امنیتی» دسته‌بندی کرده‌اند. با این حال، در طرح ارائه شده به مجلس تصریح شده که «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی»، جرایم سیاسی محسوب نخواهند شد.
دیگر جرایمی که در این طرح به عنوان جرم سیاسی تعریف نشده‌اند، شامل «جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها» است.
توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن و جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شامل مسیحیت، یهودیت و زرتشتیت نیز جرو جرایم سیاسی ذکر شده‌اند.
در ماده چهار این طرح نیز تاکید شده که رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت می‌گیرد و آمده که مقررات مربوط به هیات منصفه همان است که در قانون هیات منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است.
همچنین پیش‌بینی شده که تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
در قوانین جمهوری اسلامی «جرم سیاسی» تعریف نشده و سال‌هاست قوه قضائیه و مجلس مشغول تهیه لایحه یا طرحی جامعی برای تعریف «جرم سیاسی» هستند. سال ۱۳۸۷ نیز قوه قضائیه لایحه‌ای را تصویب کرده که مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هر کدام از این مصادیق را تعیین می‌کرد. این لایحه با تصویب نمایندگان به قانون مجازات اسلامی الحاق شد. در هر حال طرح جدید نیز در صورت تصویب در مجلس برای تصویب نهایی باید به شورای نگهبان برود.
