در طول سه سال گذشته، بیمه ۱۰ هزار نفر فقط در استان خراسان شمالی قطع شده و از ۸ هزار کارگر متقاضی یک نفر هم بیمه نشده است. با این حال، سازمان تامین اجتماعی مدعی است که حق بیمه «کارگران واقعی» را پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با ارائه اسنادی در واکنش به ادعای سازمان تامین اجتماعی، اعلام کردند که بیمه‌های قطع شده متعلق به کارگران واقعی است که به دلیل نبود پروژه یا کار، به طور موقت بیکار بودند و در بازرسی‌های تأمین اجتماعی برچسب «غیر شاغل» به آن‌ها زده شده است.
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در واکنش به گزارش‌های منتشر شده، اعلام کرده است که بیمه هیچ «کارگر ساختمانی واقعی» قطع نشده و «تنها کسانی که به ناحق خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند»، از لیست بیمه‌شدگان حذف شده‌اند.
این سازمان مدعی است که با حذف این افراد، سهمیه‌های آزاد شده برای بیمه کردن «کارگران واقعی» اختصاص یافته است.
حسن عزتی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه، اعلام کرده که در طول دو سال تنها ۱۵ یا ۱۶ نفر از ۸۰۰ کارگر متقاضی در بانه بیمه شده‌اند.
مهدی باغ‌شیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خراسان شمالی، می‌گوید که در سه سال گذشته بیمه ۱۰ هزار کارگر در این استان قطع شده و هیچ سهمیه جدیدی برای جایگزینی آن‌ها تخصیص نیافته است.
او اشاره می‌کند که حدود ۸ هزار کارگر در این استان سال‌ها در صف بیمه مانده‌اند و هیچ کدام موفق به دریافت بیمه نشده‌اند.
این فعال صنفی همچنین به ناکارآمدی قانون بیمه کارگران ساختمانی که از سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمده، اشاره کرده و خواستار اجرای کامل این قانون شد.
مهدی حسنی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی جاجرم نیز تأیید کرده که در پنج سال گذشته هیچ سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی این شهرستان تخصیص نیافته و از ۵۵۰ کارگر بیمه شده، بیمه ۱۰۰ نفر قطع شده است.
او می‌گوید در این مدت تنها ۵ یا ۶ نفر «با لابی‌گری» و بدون طی مراحل قانونی بیمه شده‌اند.
این فعال صنفی افزود که کارکرد نداشتن سازمان تامین اجتماعی، در حالی است که «کارگران ساختمانی نان خالی در سفره ندارند، تامین جانی و ایمنی هم ندارند.»
کارگران ساختمانی در شغلی که براساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار در آن اتفاق می‌افتد، بیمه نیستند. سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند که منابع مالی این سازمان کم است.
کارگران ساختمانی در صورتی مشمول بیمه اجتماعی به حساب می آیند که پروانه مهارت کسب کرده باشند، قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند.
بسیاری از کارفرمایان ساختمانی کارگران را بدون قرارداد به کار می‌گیرند. کارگر در شرایطی که سندی مبنی بر رابطه کاری با کارفرما ندارد قادر نیست رابطه کاری خود را ثابت و تقاضای بیمه کند.
اما کارگر ساختمانی واجد شرایط به شرطی بیمه می شود که «نظام سهیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی» ظرفیت خالی برای بیمه‌کردن کارگران را داشته باشد.
نمایندگان تشکل‌های حکومتی کارگری از مجلس خواسته بودند که قانونی را تصویب کند که بتواند منابع سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تیرماه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را که در بهمن همان سال برای سرانجام بخشیدن به بیمه کارگران ساختمانی تصویب کرده و چهار ماه بعد آن را غیرعملی ارزیابی کرده و طرح دو فوریتی تغییر آن را تصویب کرده بودند، کنار گذاشتند.
قانون مصوب بهمن ۱۴۰۱ قرار بود، به ادعای نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری وابسته به وزارت کار، به انتظار بیش از ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه پایان دهد و در یک بازه زمانی دو ساله تمامی کارگران ساختمانی کشور بیمه شوند.
تصویب و سپس تعویق اجرای بیمه کارگران ساختمانی در چهارم تیرماه ۱۴۰۲، تکرار رویکرد مجلس در گذشته بود. در سال ۱۳۸۶ اولین قانون بیمه کارگران ساختمانی در حکومت جمهوری اسلامی تصویب شد اما نه برای اجرا. اجرای قانون به دلیل «نبود منابع مالی» به تعویق افتاد.
کارگران در سالیان اخیر بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. همچنین شمار اعتراض‌های کارگری مانند اعتصاب و تجمع در مناطق مختلف ایران طی سالیان گذشته روندی رو به رشد داشته است.
این اعتراض‌ها به طور عمده متوجه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، حق بیمه، پایین بودن دستمزدها، اخراج نیروی کار از کارخانه‌ها و شرکت‌ها و همچنین روند ناکارآمد خصوصی سازی بوده است.
