گزارش خبری: اختصاص سهمیه داروخانه‌ها بر اساس حجاب اجباری کارکنان

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اصول مربوط به پوشش در داروخانه‌ها ابلاغ شده تاکید کرد که نوع پوشش در میزان سهمیه داروخانه‌ها نقش دارد و اگر تذکرات ما فایده‌ای نداشته باشد مسوولان فرد خاطی را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو در گفتگو با یک رسانه حکومتی با اشاره به وضعیت حجاب اجباری در داروخانه‌ها و مراکز درمانی برای نخستین بار سهمیه دارویی را منوط به حجاب اجباری دانست و با دستاورد ساختن دخالت در نوع پوشش، یادآور شد که سازمان غذا و دارو نخستین مجموعه‌ای بود که به موضوع پوشش ورود کرد.
اظهارات رییس سازمان غذا و دارو که عمده مسوولیت وی تدوین سیاست‌های کلان دارویی و مقابله با قاچاق دارو عنوان شده در حالی بیان می‌شود که یک روز قبل دبیر انجمن داروسازان تهران از بحران دارویی در کشور ظرف مدت سه ماه خبر داده بود.
روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه محمدامین قبادی اعلام کرده بود که تولید خیلی از داروها در ایران متوقف شده و سندیکاها هشدار دادند که ذخیره خیلی از داروها به زیر ۳ ماه می‌رسد.
به نظر می‌رسد رییس سازمان غذا و دارو سیاست مطلوب حکمرانان جمهوری اسلامی مبنی بر فرافکنی را دنبال می‌کند چرا که بدون توجه به وضعیت بحرانی دارو و غذا در کشور و نیز بدون در نظر گرفتن وظیفه ذاتی سازمان تحت امر خود با حذف صورت مسئله تنها با پیروی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی به دنبال راهکار است.
از سوی دیگر ادعای رییس سازمان غذا و دارو این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که چرا با وجود نیروهای فراوانی که می‌توانند وضعیت حجاب اجباری در داروخانه‌ها را پیگیری کنند، وضعیت گرانفروشی دارویی با بهانه عدم نیروی نظارتی پیگیری نمی‌شود و چرا موضوع قاچاق دارو که یکی از وظایف این سازمان است مسکوت مانده است.
وزارت بهداشت دولت ابراهیم رییسی در سال‌های اخیر بارها نشان داده است که با سیاست‌های غلط خود همواره در جهت افزایش مشکلات مردم گام برداشته است. بهرام عین الهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم خود از مخالفان سرسخت واردات واکسن کرونا به ایران بود و آن را تئوری توطئه می‌خواند. موضوعی که باعث مرگ شمار زیادی از هموطنان شد. بحران‌های دارویی، کاهش بودجه حوزه بهداشت، قاچاق دارو، وضعیت نامناسب حوزه درمان، افزایش فشار بر کادر درمان و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و.. گویای این واقعیت است که مسوولان جمهوری اسلامی در حوزه بهداشت کارنامه قبولی نگرفته‌اند و اکنون با دستاویز کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی و با تکیه بر افزایش فشارها برای حجاب اجباری به دنبال فرار از این مخمصه هستند.
همچنین حضور افراد ناکارآمد و غیر متخصص در راس هرم وزارت بهداشت وضعیت این امر حیاتی مردم ایران را روز به روز بحرانی‌تر کرده است.
چندی پیش بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، در واکنش به چرایی بروز کمبودهای دارویی در کشور، گفت: هر وقت ما رفته‌ایم و این موارد را هشدار داده ایم، به ما گفته‌اند شما تعارض منافع دارید.
به گفته وی تا مادامی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، از افرادی که تخصص ندارند مشورت می‌گیرند و قانونگذاری می‌کنند وضعیت همین خواهد بود.
با نگاهی به وضعیت اسف‌بار دارویی و مرگ و میر ناشی از آن به نظر می‌رسد اقتدارگرایان در حوزه بهداشت نیز بدون توجه به وجهه انسانی موضوع تنها به دفاع از مواضع خود روی آورده‌اند. مواضعی که در طول 45 سال حیات جمهوری اسلامی نتیجه‌ای جز تنش‌های فراوان و مقابله مردم و حکومت نداشته است.