اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، پس از حمد و سنای فراوان رییس قوه قضایی، خامنه‌ای و مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین تعریف از خدمات قوه قضایی در دوره اژه‌ای، در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
این رویکرد قوه قضائیه در حالی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همان زمان مجازات قطع انگشتان دست را در مورد یک زندانی متهم به دزدیدن پنج گوسفند اجرا کرده بود.
پیش از این قوه قضاییه اعلام کرد که بابک زنجانی که با اتهام «اختلاس و فساد مالی» به «اعدام» محکوم است. اما در سال گذشته مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که «امکان عفو» بابک زنجانی، متهم به فساد اقتصادی کلان که در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی به اعدام محکوم شد، «در صورت پرداخت بدهی‌ها» وجود دارد.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰ بهمن سال گذشته در نشست شورای عالی این نهاد، گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و به تهران انتقال یافته است و این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود» و «اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم، اضافه می‌آید.
بابک زنجانی پیش از این اعلام کرده بود که در پنج یا شش کشور، میزان «چهار میلیارد دلار» دارایی دارد. رئیس قوه قضاییه، در این نشست گفت که در این مدت «هیات‌هایی» برای پیگیری ادعای زنجانی به آن کشورها اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند.
احتمال آزادی بابک زنجانی در حالی است که او به عنوان مفسد اقتصادی ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به همراه دو متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شد و سه متهم نیز به رد مال به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.
زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی در حالی است که پیش از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شده‌اند و قوه قضاییه ادعا کرد که آزادی آنها بر اساس «موازین قانونی» صورت گرفته است.
