تنها چند روز پس از حمله نمایشی پهبادهای جمهوری اسلامی به خاک اسراییل، قوه قضاییه ضمن دستاورد سازی از این موضوع، واکنش شدیدی نسبت به منتقدین رسانه‌ای این حمله داشت.
بر اساس گزارش‌ها در پی انتقاد برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و نیز روزنامه‌ها، قوه قضاییه ضمن احضار و یا اعلام جرم علیه این اشخاص و رسانه‌ها از برخورد قضایی با آن دسته از کسانی که «جهت برهم‌زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم‌کردن فضای کشور» اقدام میکنند، خبر داد.
در همین راستا تاکنون ۲ روزنامه‌نگار و یک فعال مدنی به دادسرا احضار شدند، دو روزنامه اخطار گرفتند و چند مدیر کانال تلگرامی احضار و بازداشت شده‌اند.
همچنین شماری از شهروندان نیز به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اظهارنظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل»، از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.
شامگاه ۲۵ فروردین‌ماه جمهوری اسلامی طی یک عملیات با رمز وعده صادق با همراهی حزب الله لبنان و حوثی‌ها یمن و در پی حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که منجر به مرگ محمدرضا زاهدی یکی از مستشاران سپاه در سوریه شد با شلیک صدها پهباد انتحاری و موشک بالستیک به خاک اسراییل حمله کردند.
نيروی دفاعی اسراییل اعلام کرد بیش از ۹۹ درصد پرتابه‌های ایرانی رهگیری و منهدم شدند.
هر چند که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این حمله را شکست خورده و بی‌اثر نامیدند اما مقامات جمهوری اسلامی با تبلیغات نمایشی آن را یک دستاورد خواند و اجازه نقد این حمله را به هیچ یک از مخالفان نداد.
حمله ای که به گواه کارشناسان، تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور، افزایش نرخ ارز و ریزش شدید در بورس داشت.
چندی پیش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از «برخورد قاطع» با کسانی که در فضای مجازی از اسرائیل حمایت کنند، خبر داد.
در این بیانیه از شهروندان خواسته شده تا موارد حمایت از اسرائیل را به واحد سایبری سپاه گزارش دهند چرا که «فعالیت برخی از صفحات مجازی در همراهی و حمایت» از اقدامات اسرائیل، «موجب جریحه‌دار شدن عواطف ملت ایران شده» است.
موضوع سرکوب صدای مخالفان سیاست‌های جمهوری اسلامی در طی سال‌های زمامداری حاکمان آن بر ایران، تازگی ندارد اما علنی کردن این سرکوبها و دستوراتی که در قالب بخشنامه و قانون به مردم داده می‌شود در طول چند سال اخیر، بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و مدنی را نگران کرده است که جریان حاکم مواظب است که هیچ صدای مخالفی منتشر نشود.
