انتخابات مجلسین، کربلای رژیم و فتح‌الفتوح مردم / علیرضا نوری زاده

خامنه‌ای سناریوی پس از خود را تنظیم کرده است
علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌‌نگار
پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ فِورِیه ۲۰۲۴ ۱۰:۴۵

 

نزدیک شدن به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گمانه‌زنی‌ها را درمورد حضور افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی اما در چارچوب نظام ولایت فقیه داغ کرده بود اما نخستین شایعاتی که به‌سرعت در آذر و دی رنگ واقعیت گرفت بر آن‌ها خط بطلان کشید و آشکار شد که ولی‌فقیه دیگر اعتقادی به فرمول «حزب ایران نوین پاینده باد/‌یک کمی هم حزب مردم زنده باد» ندارد و بز را با شاخ و دل و جگر و فضولاتش یک‌جا می‌خواهد. از سی حزب و «کلوز فامیلی» و جمع ذوب‌شدگان در ولایت فقیه مطلقه و آب‌شدگان و خاک‌شدگان فقط ذوب‌شدگان کامل مجال حضور پیدا کردند. چون حضرتش در چهار پنج شش سال آینده نگران انتقال به بهشت اعلی است و می‌خواهد کلید بهشت قدرت حتما در جیب نورچشمی‌اش آقا مجتبی باقی بماند.

بنابراین در کمدی-تراژدی انتخابات اسفند ماه نباید منتظر حادثه‌ای باشیم. رهبر حضور افرادی را که به سپاه پاسداران و بیت وابسته نیستند و آنان را که به رهبر و فرزندیِ مجتبی ایمان ندارند پیشاپیش وتو کرده است.

به گفته همکار روزنامه‌نگاری در تهران، «انتخابات دوازدهمین دوره شورای قانون‌گذاری که اسفند ماه آینده برگزار می‌شود، بسته به اوضاع و احوال کشور، ممکن بود برای برخی از سیاستمداران به معنای مرگ یا زندگی باشد. اما مقام معظم ترجیح داد در هیئت ملک‌الموت حکم مرگ و زندگی را پیشاپیش صادر کند.» اصول‌گرایان حاضر بر مسند قدرت هم که درپی حفظ و تحکیم مواضع خود بودند تا پس از خامنه‌ای بر رهبری مجتبی تاثیر بگذارند هم با فروریختن اساسی روبه‌رو شدند.

لاریجانی‌ها اصلاح‌طلب نیستند بلکه مصلحت‌جویان سازشکارند. اما حضرت آقا تحمل هیچ نوع نقّی را ندارند و وقتی خودی‌های مطیع مجال ورود به دارالشورا و دارالخبراء را پیدا نمی‌کنند تکلیف اصلاح‌طلبان و شبه‌اصلاح‌طلبان معلوم است. اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان به بازگشت به قدرت امید داشتند، ولو به‌شکلی محدود، حالا اما پذیرفته‌اند که حتی استخوانی هم از سفره قدرت سوی آن‌ها پرتاب نخواهد شد. شیطان در بهشت ​​است و حاجب نخواهد گذاشت به عرصه سیاسی بازگردند، زیرا بازگشت آنان ممکن است مقدمه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ باشد. همچنین بقای آنان بر مسند قدرت حضور مجتبی را بر کرسی پدر با تردید روبه‌رو خواهد ساخت. در گعده‌های (دورهمی‌های آخوندها) منزل آیت‌الله موسوی بجنوردی (پدر همسر حسن خمینی) تلویحا از بخت محمد خاتمی برای رهبری یاد شده است. اما در صداوسیمای رهبر گفته می‌شود اگر رژیم سرنگون شود فاصله سید محمد و سید احمد خاتمی فقط سه تیر اعدام خواهد بود. به معنای دیگر، سرنوشت یک نامؤمن به ولایت مطلقه و یک ذوب‌شده یکی خواهد بود، اما فعلا محمد خاتمی بهتر است برود گل بچیند و احمد در خدمت آقامجتبی دستمال‌های ابریشمی را بشوید و خشک و اتو کند. درنهایت البته به حضور هر دو در پای صندوق‌های رای نیاز خواهد بود.

در این حال شماری از به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان، چپ‌های سابق، و روسوفیل‌های سابق و لاحق، درصددند با حضور در انتخابات رهبر را برای بازگشت به عرصه سیاسی دچار شرم حضور کنند، آن هم در دستگاهی که شرم از لغات ممنوعه است. به ادعای بعضی از نزدیکان روحانی نقشه مشترکی بین او و خاتمی، علی لاریجانی، مجید انصاری، علی‌اکبر صالحی، سردار علائی، سردار نقاشان و حسن خمینی و پدر همسرش برای مرحله انتقالی بعد از رهبر روی میز است.

البته محمود واعظی رئیس دفتر دوازدهمین رئیس دولت در گفت‌وگویی درباره برگزاری نشست معنوی روحانی با اعضای دولتش گفته است آقای دکتر روحانی همه‌ساله در عید نوروز یا عید سعید قربان یا عید غدیر روزی را مشخص می‌کنند و جلسه‌ای در منزل‌شان برگزار می‌شود، امسال هم این جلسه برگزار شد. در این جلسه شگفت‌انگیز صحبت‌های مختلفی ردوبدل شد و ربطی به موضوع انتخابات نداشت و اصلا یک جلسه انتخاباتی نبود بلکه یک احوال‌پرسی ساده بود.

در بین روسای جمهور سابق، به‌استثنای سید ابوالحسن بنی‌صدر که برکنار شد و از کشور رفت و محمدعلی رجائی که ترور شد، خامنه‌ای بعد از ریاست‌جمهوری به رهبری رسید، و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز برای بازگشت به پارلمان خیز برداشته بود که یاران اطلاح‌طلبش ، بیش از رهبر، راه او را بستند.

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس اول تا سوم بود و در انتخابات مجلس ششم که در ۲۷ بهمن ۱۳۷۹ برگزار شد، از تهران نامزد نمایندگی مجلس شد. در این انتخابات، هاشمی، سی‌ویکمین کاندیدای تهران، نتوانست وارد مجلس شود، اما با ابطال آرای برخی از صندوق‌ها نام علیرضا رجائی حذف شد و هاشمی رفسنجانی به جای او وارد مجلس شد. اما هاشمی، که آرزوی ریاست مجلس را داشت، حاضر به حضور ذلیلانه در مجلس نشد.

محمد خاتمی رئیس جمهور دیگری است که پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش برای حضور در مجلس قدمی برنداشت، اما ائتلاف فراکسیون تحت رهبری او، یعنی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، از روحانی و فهرستی حمایت کردند که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان درباره آن توافق کرده بودند. اما از آن فهرست فقط هفت نفر در شهرهای دور بدون داشتن اندک بختی برای پیروزی تأیید صلاحیت شدند.

محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود مستقیماً از فهرست مشخصی حمایت نکرد، اما حضور نمایندگانی که در دولت احمدی نژاد سمت داشتند در مجلس یازدهم حائز اهمیت است.

روحانی باور داشت وابستگانش هم در مجلس شورا و هم در خبرگان فراکسیون قدرتمندی تشکیل خواهند داد و بعد از خامنه‌ای حسن خمینی، مجید انصاری، موسوی بجنوردی و خود او مجال ظهور و میدان‌داری خواهند یافت.

حضور دو رئیس سابق شورا نیز در جبهه روحانی به این جبهه وزن بیشتری داده بود. در سال‌های اخیر علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس پنجم، و علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم تا دهم، از جناح اصول‌گرا فاصله گرفتند و در میانه سیاست ایران قدم می‌زدند. به گفته ناطق نوری شاید او سیاست را رها کرده باشد، اما سیاست او را رها نکرده است و همچنان یکی از تاثیرگزارترین چهره‌های سیاسی ایران به شمار می‌آید.

لاریجانی که صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته تایید نشد احتمالا برنامه‌هایی برای ریاست‌جمهوری آینده دارد که مجلس اعتدال‌گرا می‌تواند سکوی پرتاب خوبی برای آن تلقی شود.

اما رهبر رژیم اسلامی عملا امکان حضور مجدد اصلاح‌طلبان را تا اطلاع ثانوی مسدود کرده است. در این میان شورای مطیع و بی‌اراده نگهبان حتی اراده انتخاب ۴ نماینده بیرون از صورت تقدیمی دفتر رهبری را از خود نشان نداد.

ازجمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی مقرر شده نظارت بر انتخابات است. براساس اصل ۹۹ و اصل ۱۱۸ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ارسال آرای عمومی و همه‌پرسی برعهده شورای نگهبان است.

بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح می‌‌کند که صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد تا شرایط مقرر در قانون اساسی را داشته باشد. براساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه داخلی آن، بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری قبل از انتخابات منوط به تایید فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، در شورا (مجلس) سوگند یاد می‌کند.

مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، از دیگر وظایف شورای نگهبان حضور (یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شورای موقت رهبری (برای جایگزینی راهنما در صورت فوت یا غیبت) است.

با این حساب رهبر رژیم برنامه پس از خود را از الف تا ی تنظیم کرده است اما ای بسا آرزو که خاک شود! ملتی بزرگ که در طول تاریخ قصه کاوه و ضحاک و فریدون را بارها تکرار کرده است این بار نیز رؤیای رهبری را به کابوسی گران راهبر خواهد شد.