نگرانی‌ها درباره‌ی چالش‌ها و بحرانهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه دارد. جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، و رییس بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی با بیان این موضوع که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی ایران در سال آینده ناکارآمدی سیستم خواهد بود، شرایط موجود را شرایط بسیار جدی و خاصی عنوان کرد
وی با بیان این موضوع که چالش‌های متنوعی پیش روی کشور خواهد بود، بحث‌های اجتماعی و اقتصادی را مهم‌ترین چالش کشور عنوان کرده و تاکید دارد که این چالش‌ها به مطالباتی برمی‌گردد که از قبل در جامعه وجود داشته و به نوعی بی پاسخ مانده است.
وی اعتراضات سال ۱۴۰۱ را یک نمونه از این مطالبات بي‌پاسخ عنوان کرد و اظهار داشت این مطالبات پیش از این بی‌پاسخ مانده و منجر به اعتراضات اخیر شده است. وی افزود با توجه به شرایط کشور و جامعه این مطالبات در ۱۴۰۲ نمود جدی‌تری پیدا می‌کندامام افزود در بحث حجاب با توجه به فضایی که امروز وجود دارد، جامعه این فضا را تحمل نکرده است وی تصریح کرد عملا به جای کار فرهنگی همه در حال تهدید و درصدد برخورد هستند.
امام همچنین با اشاره به این که گروه روزنامه کیهان به این بحث‌ها دامن می‌زنند، گفت آنها صراحتا هم تحریک و تهدید علیه وضع حجاب را دنبال می‌کند.
امام با بیان این موضوع که آنها اعتقادشان این بود که اگر حکومت یکدست شود مشکلات حل می‌شود، گفت تا زمانی که اعتراضات به رسمیت شمرده نشوند و در سیاست‌ها تجدیدنظر نشود این مشکلات باقی خواهد ماند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخش دیگری از سخنانش به سفرهای شمخانی در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت تحولاتی در حوزه سیاست خارجی در جریان است که قابل تقدیر است. وی در عین حال گفت باید دید این روابط پایدار خواهد ماند و در دراز مدت هم تاثیر جدی می‌گذارد یا خیر.
امام همچنین با اشاره به مذاکرات با عربستان با وساطت چین گفت مذاکره با عربستان خط قرمز جمهوری اسلامی بود، اما انجام شده است. وی افزود وقتی می‌توان با عربستان که مذاکره با آن خط قرمز بوده است، مذاکره کرد، با غرب هم می‌توان مذاکره کرد.
وی در عین حال تصریح کرد که به موازات این تحولات باید به مشکلات اجتماعی و حل منازعات داخلی هم پرداخته می‌شد.
جواد امام همچنین به عفو گسترده‌ی متهمان و زندانیان اشاره کرد و گفت علاوه بر آزادشده‌ها، تعداد زیادی از افراد و خانواده‌های آنها لطمه‌ی زیادی خورده‌اند و حقوق مردم که اصل غیر قابل انکاری است، ضایع شده است. امام تاکید کرد مقدم بر رافت اسلامی، رعایت حقوق افراد است.
وی افزود حکومت موفق شد با قدرت اعتراضات را جمع کنند، اما مشکلات حل نشده است و مردم پاسخی که باید می‌گرفتند را نگرفتند.
این فعال سیاسی در ادامه گفت تا زمانی که مردم به حساب نیایند و در سیاست‌ها و رفتار‌ها تجدید نظر نشود، اتفاق خاصی نمی‌افتد. وی افزود نگاه و قوانین و رفتارهای استصوابی تمام قوا و اجزا را در برگرفته است و به جز نظارت استصوابی شورای نگهبان که باعث شد بیش از نیمی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، رفتارهای استصوابی عملا تا سطوح پایین کارشناسی و کارمندی را در برگرفته است.
امام گفت شرط اصلاح روندها در درجه اول این است که رویکردها بر اساس مشارکت مردم باشد و مردم به حساب بیایند. وی افزود اما به مردم اهمیتی داده نمی‌شود و همه‌ی عملکردها به قیمت حذف مردم و جمهوریت تمام می‌شود.
امام مهم‌ترین چالش جدی کشور را ناکارآمدی دانست و تاکید کرد وضعیت فعلی آتش زیر خاکستر است و به چالش‌های جدی تری در ابعاد متنوع‌تر منجر می‌شود. امام گفت تنها با حل مشکلات منطقه‌ای نمی‌توان بهبودی در سایر حوزه‌ها خصوصا منازعات داخلی داشت و گشایشی در وضعیت اقتصاد ایجاد کرد. وی شرط جمهوری را تن دادن به خواسته‌ی اکثریت دانست.
امام همچنین اظهار داشت در سطح گروه‌های سیاسی با تغییرات جدی مواجه نخواهد شد. وی در عین حال گفت امروز احزاب و گروه‌های سیاسی جایگاه واقعی خود را با توجه به محدودیت‌ها از دست داده‌اند و عملا نمی‌توانند مطالبات مردم را نمایندگی و دنبال کنند. امام تصریح کرد هیچ گروه سیاسی‌ای که بتواند مطالبات جدی مردم را نمایندگی کند در کشور وجود ندارد.
وی افزود احزاب سیاسی در قانون انتخابات هیچ جایگاهی ندارند بلکه احزاب سیاسی را بیشتر برای داغ کردن تنور انتخابات می‌خواهند و بعد از انتخابات مطالبات مردم فراموش می‌شوند.
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بارها درباره‌ی مخاطرات پیش‌روی نظام هشدار داده‌اند، اما نظام جمهوری اسلامی و نظام حکمرانی همچنان این هشدارها را جدی نمی‌گیرد و نسبت به آنچه که بی‌تفاوتی نسبت به بحرانهای پیش‌روی نظام ممکن است به بار بیاورد همچنان بی‌تفاوت است.
پیش از این هم بارها نسبت به چالش‌هایی که به خاطر نادیده گرفتن مردم در انتظار نظام جمهوری اسلامی است، بارها هشدار داده است، اما جمهوری اسلامی با بی‌تفاوتی نسبت به این هشدارها هیچگاه بی‌توجهی نسبت به رای مردم و مشارکت مردم را جدی تلقی نکرده است.
