جمعه ۱5 شهریور ماه برابر با ششم سپتامبر
بانک مرکزی ایران نرخ تورم مردادماه سال جاری در این کشور را ۳۹ درصد اعلام کرد. براساس این گزارش، این نرخ تورم نسبت به ماه گذشته ۱.۵ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در مردادماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۴۳.۱ افزایش داشته است. همچنین بنابه اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه سال ۹۲ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۹۱ معادل ۳۹ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی در حالی نرخ تورم مردادماه را ۳۹ درصد اعلام کرده که مرکز آمار ایران نرخ تورم در این ماه را ۳۵.۱ درصد اعلام کرده بود. پیش از این بانک مرکزی نرخ تورم در ماههای فروردینماه، اردیبهشتماه و خردادماه و تیرماه را به ترتیب ۳۲.۳، ۳۴، ۳۵.۹ و ۳۷.۵ درصد اعلام کرده بود. از تحریمهای غرب علیه پرونده اتمی ایران و نیز مدیریت دولت محمود احمدینژاد بهعنوان مهمترین عوامل تورم در ایران یاد میشود.
بانک مرکزی در حالی نرخ تورم مردادماه امسال را در یک قدمی ۴۰ درصد اعلام کرده است که چندی پیش مرکز آمار ایران، دیگر مرکز اعلام شاخصهای کلان اقتصادی، نرخ تورم مردادماه امسال را ۳۵.۱ درصد اعلام کرده بود.
نرخ تورم اعلام شده از سوی دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همواره با هم اختلاف داشته که دلیل آن تفاوت سبد کالایی و خدمات مورد محاسبه تورم و روشهای ارزیابی نرخ تورم توسط این دو مرکز است.
اما مقایسه تفاوت نرخهای تورم اعلام شده در ۵ ماه امسال توسط این دو نهاد نشان میدهد که این تفاوت آماری هر ماه بیش از پیش شدهاست.
رشد شتابنده نرخ تورم در ماههای اخیر در حالی است که مسئولان دولت یازدهم، از رییس آن گرفته تا دیگر مقامهای اقتصادی دولت، اولویت کاری خود را بر مهار نرخ تورم متمرکز کردهاند.
ولیالله سیف، رییسکل بانک مرکزی که به تازگی به این سمت گمارده شدهاست، هفته گذشته تأکید کردهبود که «برنامه اصلی بانک مرکزی کاهش نرخ تورم با استفاده از همه امکانات است.»
به اعتقاد شماری از کارشناسان و اقتصاددانان، نرخ تورم این روزها ناشی از رشد بیسابقه نقدینگی در دولتهای محمود احمدینژاد و بیانضباطیهای مالی و پولی این دولتهاست که منجر به کسری بودجههای سالانه و در نهایت استقراض از بانکمرکزی شده است.
برخی دیگر نیز پرداخت یارانههای نقدی به یارانهبگیران را از دیگر عوامل و آثار افزایش کمسابقه نرخ تورم در سالهای اخیر، به شمار میآورند.
کارشناسان اقتصادی میگویند که اقتصاد ایران از چند سال گذشته گرفتار پدیده «رکود تورمی» شده است. روز چهارشنبه، ۱۳ شهریورماه، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس گزارشی از این مرکز را قرائت کرد که در آن گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱، منفی پنج و چهاردهم درصد (۵.۴-) ذکر شده بود. با تغییر دولت، منابع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اجازه یافتهاند تا گزارشهای آماری خود از شاخصهای کلان اقتصادی را منتشر کنند. در سالهای اخیر محمود احمدینژاد، مراکز تهیه آمار را از انتشار آمارهای اقتصادی منع کرده بود که این تصمیم با انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی همراه شده بود.