روحانی رییس جمهور ایران در سخنانی به ابهامات و پرسشهای بازار بورس به عرضه‌ی سهام شرکت‌های مهم و سودآور در بورس اشاره کرد و گفت این روند واگذاری‌ها ادامه خواهد یافت و در ماه‌های آینده نیز تکمیل خواهند شد. حسن روحانی شرط جهش تولید را چالاکی دولت عنوان کرد و گفت تنها از طرق واگذاری تصدی‌گری است که می‌توان امکان جهش تولید را در کشور فراهم کرد. وی واگذاری سهام بورس را در همین راستا اعلام کرد و با تاکید بر اینکه دولت باید تصدی‌گری‌هایی را که نیاز ندارد کنار بگذارد، گفت باید اقتصاد را به شرکت‌های خصوصی و مردم واگذار کرد.
رئیس جمهور همچنین به حجم بالای نقدینگی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت یکی از راه‌های صحیح و درست و سالم برای جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم و مهار تورم حضور مردم در بورس است که موجب جمع آوری نقدینگی می‌شود.
وی همچنین افزایش شفافیت بنگاه‌های دولتی را دیگر دلیل برای واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس عنوان کرد و گفت حضور سهام شرکت‌های دولتی در بورس موجب افزایش شفافیت آنها می شود.
این در حالی است که بر خلاف ادعاهای حسن روحانی، حضور شرکت‌های دولتی در بورس گرچه ممکن است موجب قرار گرفتن بخشی از صورت‌‌های مالی این شرکت‌ها در معرض دید عموم بشود اما با توجه به حفظ مالکیت اصلی این بنگاه‌ها در اختیار دولت و باقی ماندن دولت به عنوان سهام‌دار و تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی این بنگاه‌ها، ابهام در مدیریت این هلدینگ‌های عظیم که محور اصلی خطاها و فساد در این بنگاه‌هاست همچنان ادامه می‌‌یابد و از معرض اصلاح دور می‌ماند.
حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش به مالکیت ۵۰ میلیون ایرانی در سهام عدالت اشاره کرد و گفت بسیاری از خانواده‌ها بین یک تا ۳ نفر دارای سهام عدالت هستند. وی مالکیت این سهام‌ها را متعلق به مردم دانست و با اشاره به اینکه اقدام به واگذاری سهام عدالت در سال ۸۴ انجام شد اما مردم مالک نبودند و فقط یک ورقه داشتند اظهار داشت در دولت یازدهم تلاش‌ها برای مالکیت مردم بر این سهام ها انجام شد و در دولت یازدهم بود که مردم احساس کردند که مالک هستند و سود سهام به مردم پرداخت شد. روحانی افزود اکنون زمان آن رسیده که علاوه بر سود سهام خود سهام هم در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی اظهار داشت تمام مردم از گروه‌های مختلف مردم مشمول این پنجاه میلیون نفر و دارنده‌ی سهام عدالت هستند.
بسیاری از تحلیل گران صرفنظر از اقدام غیرعادلانه‌ی دولت در تخصیص سهام عدالت به عده‌ای و عدم تخصیص آن به عده‌ی دیگر، اقدام دولت در این واگذاری را عاملی برای تشدید تورم و سرریز شدن مجدد نقدینگی به داخل کشور و تشدید تورم می‌‌دانند و با توجه به اینکه با در نظر گرفتن رفتار اقتصادی مردم پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ی مردم به جای دریافت سود ناچیز سهام، آن را بفروشند، تاکید دارند که این اقدام تورم شدیدی را به خاطر ورود یکباره‌ی میزان هنگفتی نقدینگی ایجاد خواهد کرد.
