مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نامه‌ای رسمی به جمهوری اسلامی نسبت به احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام شش زندانی سیاسی ایرانی هشدار داده و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران دانسته است. او تأکید کرده که مجازات اعدام برای اتهام «بغی»، یا همان شورش مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی، بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، غیرقانونی محسوب می‌شود.
مای ساتو روز چهارشنبه چهاردهم آبان برابر با پنجم نوامبر، با انتشار متن نامه خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که در این مکاتبه نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت بابک علی‌پور، وحید بنی‌عامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سیدمحمد تقوی سنگدهی ابراز کرده است. او هشدار داد که این افراد پس از روندی قضایی آکنده از ادعاهای شکنجه، بازداشت طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، و نقض فاحش حقوق دادرسی عادلانه، در آستانه اعدام قرار دارند.
این شش زندانی سیاسی پس از بازگرداندن زندانیان سیاسی به زندان اوین در پی حمله اسرائیل به آن زندان خبرساز شدند، زمانی که مشخص شد آن‌ها برخلاف انتظار، به‌جای اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی خانم ساتو، بازداشت این افراد بین دی‌ماه تا اسفند سال ۱۴۰۲ در نقاط مختلف کشور، از جمله تهران و مرز چالدران صورت گرفته و در جریان بازداشت، نه حکم رسمی ارائه شده و نه حقوق اولیه آن‌ها رعایت گردیده است.
در نامه گزارشگر ویژه، به جزئیات نگران‌کننده‌ای از شکنجه و رفتار غیرانسانی اشاره شده است. به‌گفته او، یکی از متهمان، اکبر دانشورکار، در دوران بازجویی در حالی که به نیمکت بسته شده بود، مورد شلاق قرار گرفت و ضرب‌وشتم شدید ابوالحسن منتظر منجر به پارگی بخیه‌های جراحی قلب باز پیشین او شد. او همچنین به بی‌توجهی مکرر به نیازهای درمانی زندانیان اشاره کرده و این رفتارها را مصداق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز خوانده است.
در مقابل، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پاسخ رسمی خود به این مکاتبه، تمام اتهامات مربوط به شکنجه، بدرفتاری و نقض دادرسی را رد کرده و مدعی شده که محاکمه این شش نفر پس از «تشریفات کامل قانونی» و با حضور وکلای مدافع انجام شده است. با این حال، در گزارش مای ساتو آمده است که جلسات دادگاه بسیار کوتاه بوده و به متهمان تنها چند دقیقه برای دفاع فرصت داده شده و دست‌کم سه نفر از آن‌ها برای نخستین بار در روز محاکمه موفق به دیدار با وکیل خود شدند.
دادگاه این شش زندانی سیاسی در پانزدهم مهرماه ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و قاضی پرونده آنان را به اتهام «بغی» و اتهامات امنیتی دیگر به اعدام محکوم کرد. گفته می‌شود احکام، دهم آذر همان سال صادر و سپس برای تأیید به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
قوه قضائیه در پاسخ خود همچنین مدعی شده که انتقال این افراد به زندان قزل‌حصار پس از حمله اسرائیل، صرفاً به‌منظور حفظ امنیت آنان صورت گرفته و ارتباطی با اجرای قریب‌الوقوع حکم ندارد. اما خانم ساتو در نامه خود هشدار داده که در پرونده‌های مشابه، دیوان عالی کشور در ایران احکام اعدام را به‌سرعت تأیید کرده و اعدام‌ها ظرف چند روز به اجرا درآمده است. او این رویه را نشانه‌ای جدی از خطر قریب‌الوقوع بودن اعدام‌ها دانسته است.
مای ساتو همچنین خاطرنشان کرده که براساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام تنها در «جدی‌ترین جنایات»، مانند قتل عمدی، مجاز است و اعمال آن برای اتهامات سیاسی یا امنیتی، از جمله «بغی»، نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود.
در بخشی از نامه او آمده است: «ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، و بی‌توجهی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به استانداردهای دادرسی عادلانه، نگرانی‌های عمیقی را درباره سلامت این روند ایجاد کرده است.»
در پاسخ قوه قضائیه، با جمله‌ای مبهم و از نظر نگارشی نادرست، آمده که «اصل منع شکنجه و آزار و اذیت افراد در قانون ایران و سایر قوانین کشور ممنوع اعلام گردیده است»؛ جمله‌ای که در عمل نه تنها توضیحی در رد اتهامات ارائه نمی‌دهد، بلکه به گفته ناظران حقوقی، بیانگر بی‌اعتنایی ساختاری به اصول مسئولیت‌پذیری در این دستگاه است.
مای ساتو در پایان نامه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که فوراً اجرای احکام اعدام در این پرونده‌ها را متوقف کنند و در گامی گسترده‌تر، اجرای مجازات اعدام را به طور کلی به حالت تعلیق درآورند و برای لغو کامل آن در قوانین و رویه‌های قضایی خود اقدام کنند.
