پارلمان استرالیا قانونی تازه را تصویب کرده که به دولت این کشور اختیار می‌دهد نهادهای دولتی خارجی یا اعضای آن‌ها را، در صورتی که در اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشته یا از چنین فعالیت‌هایی حمایت کرده باشند، در فهرست حامیان تروریسم قرار دهد. این مصوبه که با عنوان «اصلاحیه قانون کیفری؛ حامیان دولتی تروریسم ۲۰۲۵» شناخته می‌شود، روز پنج‌شنبه با اکثریت قاطع آرا در سنای استرالیا به تصویب رسید.
به گفته سناتور راف چیکونی، رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، این قانون بر اساس ارزیابی‌های رسمی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) تدوین شد که در گزارش‌های اخیر خود به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دست‌کم دو حمله تروریستی در خاک استرالیا اشاره کرده بود. چیکونی تأکید کرد که «هدف اصلی لایحه، فراهم کردن ابزار قانونی برای پاسخ قاطع به تهدیدهای تروریسم دولتی است، به‌ویژه هنگامی که بازیگران رسمی دولتی مستقیماً در چنین حملاتی نقش دارند.»
بر اساس مفاد قانون جدید، اگر پلیس فدرال استرالیا به این نتیجه برسد که یک نهاد دولتی خارجی یا اعضای آن در انجام، برنامه‌ریزی، کمک یا ترویج عملیات تروریستی علیه استرالیا نقش داشته‌اند، می‌تواند آن نهاد یا افراد وابسته را در فهرست حامیان تروریسم ثبت کند. همچنین، در این قانون تصریح شده که پیش از صدور هرگونه دستور اجرایی، پلیس فدرال باید موافقت وزیر امور خارجه را کسب کند و هماهنگی‌های لازم را با رهبر حزب مخالف نیز انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که نظارت دوجانبه و شفافیت سیاسی حفظ می‌شود.
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، در بیانیه‌ای گفت: «اولویت نخست دولت ما حفظ امنیت و حفاظت از همه شهروندان استرالیایی است. تصویب این قانون پیامی روشن به هر نهاد یا دولتی می‌دهد که تهدید علیه استرالیا را تحمل نخواهیم کرد.» او افزود که ساختار جدید قانون، چارچوبی منسجم برای اقدام سریع علیه نهادهای حامی تروریسم فراهم می‌کند.
نخست‌وزیر آنتونی آلبانیز نیز در واکنش به تصویب این قانون گفت: «در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی ایران در چند حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا، دولت تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با تهران را به حالت تعلیق درآورد و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کند.» او تأکید کرد که استرالیا در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی است، اقدامی که برای نخستین بار، امکان هدف‌گیری رسمی نهادهای نظامی یک دولت خارجی را فراهم می‌کند.
تحلیل‌گران سیاسی در سیدنی می‌گویند این تصمیم می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست خارجی استرالیا باشد، چرا که تا کنون تمرکز اصلی این کشور بر مقابله با گروه‌های تروریستی غیردولتی مانند القاعده یا داعش بود. قانون تازه اما به دولت اجازه می‌دهد به تهدیدهای سازمان‌یافته و دولتی نیز واکنش مستقیم نشان دهد، اقدامی که از نظر کارشناسان امنیتی، می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای غربی باشد.
به باور ناظران، لایحه «اصلاحیه قانون کیفری ۲۰۲۵» نه‌تنها پاسخی به تهدیدهای اخیر نسبت داده‌شده به جمهوری اسلامی است، بلکه پیامی روشن از سوی کانبرا به تهران محسوب می‌شود؛ پیامی که می‌گوید استرالیا هرگونه اقدام خصمانه، مستقیم یا نیابتی، علیه منافع و شهروندانش را مصداق تروریسم تلقی خواهد کرد و در برابر آن واکنشی قاطع نشان می‌دهد.
