پس از مدت‌ها کشمکش و انکار صریح وزیر صمت در خصوص واگذاری خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس که توسط علی بیگی یکی از نمایندگان مجلس عنوان شده و به سطح رسانه‌ها کشیده شده بود، حسن درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، ضمن تایید موضوع واگذاری خودروها به نمایندگان گفت متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو به نمایندگان طی گزارش محرمانه‌ای به رئیسی معرفی شده‌اند.
وی اظهار داشت در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه شده و از آنها در این خصوص توضیح خواسته شده است.
درویشیان در این خصوص اظهار داشت دولت پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثال آن، خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم جلوگیری کرده است.وی همچنین توضیح داد که در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف به رئیس‌جمهور معرفی شده‌اند. بازرس ویژه رئیس جمهور از برکناری مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه خبر داد و همچنین اظهار داشت شرکت ایران خودرو با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند هایما S8 وارداتی قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه جلوی این اقدام نیز گرفته شد. . وی تصریح کرد براساس ابلاغیه و دستور رئیس جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با روال عادی فروش به آحاد مردم مغایر باشد، ندارند.
بازرس ویژه رئیس جمهور همچنین تصریح کرد در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود. وی افزود اگر بازرسی گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کند ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با فرد انجام‌دهنده برخورد خواهد کرد. درویشیان افزود در نتیجه بررسی قبلی هم دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رئیس جمهور صادر شده است.
وی در خصوص خودروهای مورد مناقشه‌ی واگذار شده به نمایندگان مجلس نیز خاطرنشان کرد که بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکی از این است که تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط با یکی از خودروسازان منعقد شده است. وی گفت طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده است. به گفته‌ی درویشیان این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرده و طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته است. وی همچنین تصریح کرده است که ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.
گرچه بازرسی ویژه رئیس جمهور در تلاش است تا دولت قبلی را در این خصوص متهم نشان دهد، اما واقعیت این است که این فساد و رشوه به فساد مجلس و شرکت خودروسازی مرتبط است که عملا نهادهایی مستقل از دولت هستند. گرچه دولت حسن روحانی هم مانند دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی از فساد گسترده‌ای که بر آنها و عملکردهای آنها حاکم است مبرا نیستند. اما دولت رییسی در این گزارش نقش این خود روها در رد استیضاح وزیر صمت در بار نخست نادیده گرفته وان را درگزارش نیاورده و فقط توافق کلی خودرو سازان با مجلس را به طور کلی مطرح کرده است.
بارها گفته شده است که رابطه‌ی فسادآلود مجلس و خودروسازان در دهه‌های اخیر همواره وجود داشته است و گزارش‌های تحقیق و تفحص از خودروسازان به دلیل همین فساد و رابطه آلوده‌ی بده و بستان بین مجلس و خودروسازان همواره وجود داشته است.
بازرسی رئیس جمهور و خود شخص رئیس جمهور به این موضوع توجه ندارند که راه کاهش چنین فسادهایی، اصلاح سازوکارهای کلان اقتصادی، تولید و ساختارهای اقتصادی است و با رسیدگی به یک فساد، ده‌ها فساد از صدها نقطه‌ی دیگر بیرون می‌زند. قوه‌ی مجریه باید بستر ایجاد این فسادها را با اصلاح سازوکارهای حاکمیتی بخشکاند نه اینکه فقط مفسدان را معرفی و شناسایی کندو بسیاری از کارشناسان معتقدند با مدل حکومتی ولایت فقیه عملا مبارزه با فساد اقتصادی بی معناست و اصلاح اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.
