انتقادات در برابر ادعاهای دولت در مورد رونق دهی به کسب و کارها و ایجاد اشتغال

با انکه دولت رییسی مدعی بود که میخواهد به کسب و کارها رونق بدهد اکنون مشخص شده است که برخلاف شعارها با سیاستگذاریهای متناقض اقتصاد دلالی را گسترش داده است این در حالیست که دولت مدعی است نرخ بیکاری را به کمترین حد خود در بعد از انقلاب رسانده است که این مدعا مورد انتقاد همه اقتصاد دانان قرار گرفت. در همین رابطه محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی گفت مااكنون ، ريسك سرمايه گذارى در بخش خصوصى را افزايش داديم ، با يك سرى قوانين و نظارت هاى كلى . وی افزود دولت بايد ناظر بر موضوعات باشد ، دولت نبايد مدام چپ و راست براى ما بخشنامه و آئين نامه و مقررات وضع بكند ،حجم قوانين موجود در كشور به مراتب بيش از دنياست ، خيلى از اين قوانين بايد برچيده بشوند و بروند كنار تا فضاى كسب و كار بتواند رونق پيدا كند ، وی گفت الان در نظام قيمت گذارى در حوزه ى اتومبيل ببينيد چه بلايى بر سر خودرو آورده، بعد كه ما يك قيمتى مى گذاريم يكهو مى بينيم چهل درصد با بازار متفاوت مى شود . چه كسى به جز دلالان این چهل درصد سود را میبرد . در حاليكه حاضر نيستيم به توليد كننده ده درصد از اين چهل درصد را بدهيم ، وی گفت این سود را دلال مى خورد و گير مردم هم نمى آيد و مردم باز اتومبيلشان را رو با همان قيمتى كه دلال مى گذارد مى خرند نه قيمت توليد كننده.
وی گفت دولت راضى نيستي توليد كننده مثلًا منابعى گيرش بيايد تا طبيعتاً سرمايه گذارى كند و توسعه دهد ، ولى دلال مى آيد و مى خورد و ماليات هم نمى دهد و نهايتاً فرار مى كند.
وی گفت تولید کننده که شناسنامه دار هست را نمى گذاريم كارش را انجام دهد . وی گفت بحث قيمت گذارى دستورى مصيبت همه ى كالاهاى كشور شده است ، همه ى كالاهايى كه مشمول اين قيمت گذارى هستند .
وی افزود واقعاً چرا نظام اقتصاد بازار را حاكم نمى كنيم در اقتصادمان ، چيزى كه همه ى دنيا سالها پيش در اين راه رفتند ، نظام قيمت گذارى كه الان ما داريم تا سال ١٩٧٧ در دنيا بود ما هنوز داريم همان را اعمال مى كنيم و يك روز هم تبدیل به قانون کرده ایم . بعدش هم نوزده دستگاه نظارتى مى گذاريم تا به این قیمتها نظارت كنند . وی همچنین از يارانه هاى پنهانى در بخش انرژی انتقاد کرد و گفت اینها همگى در حال آسيب زدن به اقتصاد کشور هستند. دولت رییسی با ناکارامدی و افزایش هزینه ها به موج تورمی دامن زده است که برای نشان دادن موفقیتش راهی جز کنترل قیمتها ندارد که نشان دهد سیاست موفقی دارد که در عمل با شکست روبرو شده است.
اما در مورد ادعای ایجاد اشتغال هم دولت که منابع لازم را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ندارد ودر عین حال در تبلیغات مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال شده ولذا راهی ندارد جز انکه با فریب تبلیغاتی دستفروشی را به عنوان شغل اعلام کند. بنا به امار رسانه ها تعداد انها در تهران به سی هزار نفر رسیده‌ هرچند همیشه بین آمار رسمی و حقیقی آنچه در واقعیت و کف خیابان‌ها می‌بینیم،‌ تفاوت فاحشی وجود دارد. دلیل زیاد شدن‌شان هم مشخص است زیرا اوضاع اقتصادی وخیم‌تر می‌شود،‌ کارخانه‌ای تعطیل و کسب‌وکاری برچیده یا کوچک می‌شود،‌ تعداد آنها هم در مترو و سرچهارراه‌ها،‌ پشت دیوار ایستگاه مترو بالاتر می‌رود،‌ هرچه درآمد یک شیفت کار کردن کفاف هزینه‌ها را ندهد،‌ دستفروشی شغل دوم مردم می‌شود.