با انکه دولت رییسی مدعی بود که میخواهد به کسب و کارها رونق بدهد اکنون مشخص شده است که برخلاف شعارها با سیاستگذاریهای متناقض اقتصاد دلالی را گسترش داده است این در حالیست که دولت مدعی است نرخ بیکاری را به کمترین حد خود در بعد از انقلاب رسانده است که این مدعا مورد انتقاد همه اقتصاد دانان قرار گرفت. در همین رابطه محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی گفت مااکنون ، ریسک سرمایه گذارى در بخش خصوصى را افزایش دادیم ، با یک سرى قوانین و نظارت هاى کلى . وی افزود دولت باید ناظر بر موضوعات باشد ، دولت نباید مدام چپ و راست براى ما بخشنامه و آئین نامه و مقررات وضع بکند ،حجم قوانین موجود در کشور به مراتب بیش از دنیاست ، خیلى از این قوانین باید برچیده بشوند و بروند کنار تا فضاى کسب و کار بتواند رونق پیدا کند ، وی گفت الان در نظام قیمت گذارى در حوزه ى اتومبیل ببینید چه بلایى بر سر خودرو آورده، بعد که ما یک قیمتى مى گذاریم یکهو مى بینیم چهل درصد با بازار متفاوت مى شود . چه کسى به جز دلالان این چهل درصد سود را میبرد . در حالیکه حاضر نیستیم به تولید کننده ده درصد از این چهل درصد را بدهیم ، وی گفت این سود را دلال مى خورد و گیر مردم هم نمى آید و مردم باز اتومبیلشان را رو با همان قیمتى که دلال مى گذارد مى خرند نه قیمت تولید کننده.
وی گفت دولت راضى نیستی تولید کننده مثلًا منابعى گیرش بیاید تا طبیعتاً سرمایه گذارى کند و توسعه دهد ، ولى دلال مى آید و مى خورد و مالیات هم نمى دهد و نهایتاً فرار مى کند.
وی گفت تولید کننده که شناسنامه دار هست را نمى گذاریم کارش را انجام دهد . وی گفت بحث قیمت گذارى دستورى مصیبت همه ى کالاهاى کشور شده است ، همه ى کالاهایى که مشمول این قیمت گذارى هستند .
وی افزود واقعاً چرا نظام اقتصاد بازار را حاکم نمى کنیم در اقتصادمان ، چیزى که همه ى دنیا سالها پیش در این راه رفتند ، نظام قیمت گذارى که الان ما داریم تا سال ۱۹۷۷ در دنیا بود ما هنوز داریم همان را اعمال مى کنیم و یک روز هم تبدیل به قانون کرده ایم . بعدش هم نوزده دستگاه نظارتى مى گذاریم تا به این قیمتها نظارت کنند . وی همچنین از یارانه هاى پنهانى در بخش انرژی انتقاد کرد و گفت اینها همگى در حال آسیب زدن به اقتصاد کشور هستند. دولت رییسی با ناکارامدی و افزایش هزینه ها به موج تورمی دامن زده است که برای نشان دادن موفقیتش راهی جز کنترل قیمتها ندارد که نشان دهد سیاست موفقی دارد که در عمل با شکست روبرو شده است.
اما در مورد ادعای ایجاد اشتغال هم دولت که منابع لازم را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ندارد ودر عین حال در تبلیغات مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال شده ولذا راهی ندارد جز انکه با فریب تبلیغاتی دستفروشی را به عنوان شغل اعلام کند. بنا به امار رسانه ها تعداد انها در تهران به سی هزار نفر رسیده هرچند همیشه بین آمار رسمی و حقیقی آنچه در واقعیت و کف خیابانها میبینیم، تفاوت فاحشی وجود دارد. دلیل زیاد شدنشان هم مشخص است زیرا اوضاع اقتصادی وخیمتر میشود، کارخانهای تعطیل و کسبوکاری برچیده یا کوچک میشود، تعداد آنها هم در مترو و سرچهارراهها، پشت دیوار ایستگاه مترو بالاتر میرود، هرچه درآمد یک شیفت کار کردن کفاف هزینهها را ندهد، دستفروشی شغل دوم مردم میشود.
آخرین خبرهای کوتاه انتقادات در برابر ادعاهای دولت در مورد رونق دهی به کسب و...
