سیاست رشد مالیات دولت رییسی برای جبران کسر بودجه و ناتوانی حکومت

دولت رییسی علیرغم ادعای فروش روزانه یک ونیم ملیون بشکه ای خود عملا همزمان با تورم نزدیک به هفتاد درصدی در اقتصاد ایران که فاصله میان هزینه‌ها و درآمدها را افزایش داده، عملا سعی کرد مشکلش را با افزایش مالیات پر کند. در یکی، دو سال اخیر دولت رییسی حدود بیست مالیات را برمردم تحمیل کرده است. مالیات‌های تورمی از دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی گرفته تا مالیات بر عایدی سرمایه طلا، سکه و ارز به عنوان پایه‌های جدید لحاظ شده‌‌اند. همچنین اعلام دریافت مالیات از حساب‌هایی که تراکنشی بالاتر از مبالغ اعلامی دارند یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی جدید تلقی می‌شود، جدا از این افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن. مشکل ساز شده اند و افزایش قیمت هر روزه کالاهای مختلف و درآمدهای پایین مردم این نوع سیاستگذاری‌ها فشار سنگینی را به اقشار مختلف جامعه وارد کرده است، برخی از این عوارض در تاریخ ایران و کشورهای دنیا بی‌سابقه است.
کارشناسان معتقدند ادعای دولت که میتواند کشور را جدای از فشارهای تحریمی اداره کند، معلوم بود که چنین وعده‌ای فقط روی شعار و کاغذ باقی می‌ماند و چاره‌ای جز اخذ مالیات از مردم باقی نمی‌ماند و همه اقدامات در این مدت برای جایگزینی درآمدهای نفتی صورت گرفته است همه از جیب مردم بوده است.
دولت مدعی فروش اموال دولتی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت هم انجام داده‌اند. البته ممکن است عده‌ای بر این باور باشند که فروش اموال دولتی در این شرایط اقدام موثری است، اما زمانی فروش این اموال مفید است که درآمدهای آن صرف فعالیت‌های عمرانی شود و برای خود مردم هزینه شود نه اینکه صرف هزینه‌های جاری دولت شود.
و حکومت عملا به جای کاهش هزینه های خود که با اتلاف بودجه همراه است با افزایش مالیات جامعه را تنگنا مواجه ساخته اند زیاد هزینه‌ای دارد و در واقع در این ردیف‌ها اتلاف بودجه فراوانی هم دیده می‌شود. به نظر منتقدان حکومت.
مدل مالیاتی را برمبنای کشورهای پبشرفته قرار داده اند ولی حکومت در اداره کشور مانند طالبان حکومت میکنند و توجه ندارد که در کشورهای که با مالیات اداره میشود مردم رهبران سیاسی خود را انتخاب میکنند و این سیاست جدید حکومت عملا شصت ملیون نفر را به زیر خط فقر فرستاده است.