سر تیتر خبرها گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری مردم

گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری مردم

علیرغم کوشش حکومت جمهوری اسلامی برای اختلال در کار کمبته حقیقت یاب روز گدشته این کمیته به ریاست سارا حسین گزارش خود در مورد ابعاد سرکوب جمهوری اسلامی را در اعتراضات قرایت کرد. کاظم غریب آبادی، دبیرکل شورای عالی حقوق بشر ایران دایما در کار گزارش اختلال میکرد و مدعی بود که کشورهای غربی به اعتراضات دامن زده‌اند و تروریست‌ها وارد صحنه شدند. و بیش از ۷۵ پلیس و غیرنظامی توسط اغتشاشگران کشته شدند و بیش از ۷ هزار نیروی انتظامی مجروح شدند که هیچ مستندی در این زمینه ارایه نکرد.
اما کمیته حقیقت‌یاب پس از آن کار خود را آغاز کرد که ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۴ نوامبر به تشکیل تحقیقات بین‌المللی درباره سرکوب اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی رأی دادند. مسئولیت این کمیته به سه زن سپرده شد؛ سارا حسین، وکیل دادگاه عالی بنگلادش، شاهین سردار علی، استاد پاکستانی حقوق در دانشگاه وارویک در بریتانیا، و ویویانا کرستیچویچ آرژانتینی، مدیر مرکز عدالت و حقوق بین الملل.
در گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل روز چهارشنبه در شورای حقوق این سازمان گفته شد ایران همچنان در حال سرکوب افرادی است که مظنون به دست داشتن در اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی هستند. کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر با اشاره به عفو ۲۲ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات گفت: این نشان می‌دهد که تعداد زیادی دیگر زندانی یا متهم هستند. وی افزود که هیچ اطلاعات رسمی در مورد ماهیت اتهامات یا محکومیت‌ها، بازداشت‌های مربوط به اعتراضات در دسترس نیست. خانم حسین توضیح داد که بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، معترضان عفو شده مجبور شدند با امضای تعهدات کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرایم مشابه در آینده ابراز پشیمانی کنند وعملاً به گناه خود اعتراف کنند.
خانم سارا حسین خطاب به شورای حقوق بشر شورا گفت که ده ماه پس از مرگ مهسا امینی در پی بازداشتش توسط گشت ارشاد، حق خانواده امینی برای رسیدن به واقعیت و عدالت به جایی نرسیده است. وی افزود: عدم شفافیت در مورد تحقیقات راجع‌به مرگ وی همچنین در مورد ادامه بازداشت دو خبرنگار زن به نام‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی که اولین کسانی بودند که این رویداد را گزارش کردند، مشهود است.
کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به مجازات سنگین معترضان و اعدام هفت نفر در ارتباط با اعتراضات پس از رسیدگی‌های عجولانه همراه با نقض محاکمه عادلانه، از جمهری اسلامی درخواست کرد تا اعدام افرادی که به دلیل اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند را متوقف کند و همه کسانی را که به دلیل جمع آوری مسالمت آمیز و انتشار اطلاعات در مورد اعتراضات دستگیر شده اند، آزاد کند.
بسیاری از کشورهای غربی حاضر در نشست شورای حقوق بشر به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات و تبعیض علیه زنان و دختران پرداختند. غریب‌آبادی نماینده ایران در واکنش ضمن تاکید بر انگیزه سیاسی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران خواستار برگزاری یک جلسه ویژه برای بررسی وضعیت فرانسه شد که منعکس کننده استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان صلح‌آمیز، دستگیری‌های خودسرانه گسترده و محدودیت‌ها در اینترنت و رسانه‌های اجتماعی است.
حکومت جمهوری اسلامی در تنگنای جدی در حوزه تعامل با نهادی حقوق بشری قرار گرفته و در این زمینه کاملا مستاصل و ناتوان است و نمیداند که چه کاری انجام دهد.

خروج از نسخه موبایل