عباس آخوندی و نقد اجبارهای حکومت دینی برای خروج از بحران کنونی

عباس آخوندی وزیر دولتهای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی که خود از خانواده ای روحانی است با توجه به درگیریهای کنونی و مساله حجاب اجباری در مطلبی با توجه به مشکلات حکومت در امر اداره کشور گفته: نمیشود با اعمال اجبار دراحکام دینی کشور را اداره کرد. وی گفته نهاد مرجعیت دینی با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترضند و مرجعیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده اعلام کند. بی‌گمان موضع‌گیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‌ها تاثیر تعیین‌کننده دارد. سخنانیکه با واکنش تند اصولگرایان روبرو شد وی میگوید با انکه فرزند حوزه و روحانیت است و در نظام حکمرانی ایران نیز مستقیما مسئولیت داشته‌است و از منظر دیدن واقعیت و خیرخواهی ملی و دینی و یافتن راهی برای صلح اجتماعی به این مساله نگاه میکند وی افزود هم‌دلی و هم‌زبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان ریشه در همین تجربه‌ و حس مشترک پذیرفته‌نشدن روش زندگی آنان از سوی حکومت و حوزه‌ی دینی دارد. از این رو تحول را باید بسیار ژرف‌تر از خواسته‌ی زنان و یا دختران دهه‌ی هشتادی که این روزها پیشتاز هستند دید. وی میگوید تقلیل چنین تحولی تنها به اعتراض به فقر اقتصادی نیز ندیدن واقعیت تحول در ساختار جامعه‌ی ایران است. اگر دقت گردد شعارهایی که نیز داده‌می‌شود به شدت متمرکز بر سبک زندگی است و کمتر به حاشیه می‌رود وی میگوید این‌که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را میتوان تجویز کرد و یا خیر مشکلی است که نهاد مرجعیت دینی و باید به آن پاسخ دهد . وی میگوید در هیچ‌جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است.و قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‌بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‌گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‌شود و همچنین بسیاری از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند حجاب، نماز، روزه، حج و بسیاری از احکام دیگر و نظام تنفیذ و اجرای آنها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. وی میگوید نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیت‌زدایی می‌کند که موجب زیر علامت سوال رفتن بسیاری از مواضع و اقدام‌های حکومت که به نام دین انجام می‌شود، می‌گردد. و این دریچه‌ای برای رسیدن به صلح اجتماعی را می‌گشاید. اما سکوت حوزه‌ی دینی بر ابهام‌ها می‌افزاید و می‌تواند روند افتادن جامعه در ورطه‌ی آشوب و جنگ همه علیه همه را تسریع کند. و نهایتا، جانبداری آن از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمت‌شکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم مرجعیت و حوزه با معترضان می‌شود و عملا نیز شکست‌خورده است.
سخنان اخوندی اصولگرایان را آشفته کرده است و گفته اند این سخنان عبور از حکومت دینی است. و در عین حال گفته اند اینها نقشه عبور از حکومت اسلامی است . بهر حال سخنان اخوندی راهبرد رادیکالی است که پیش روی حکومت گذاشته که راه تداوم را انتخاب کند و یا مسیر سرکوب را در پیش بگیرد.