به گزارش رسانه ها دادگاه ايالتی نروژ در مورد پروندۀ شكايت محمد رجوی فرزند مسعود رجوی عليه كارفرمای سابقش که تحت نفوذ سازمان مجاهدین خلق قرار داشت به نفع محمد رجوی حکم صادر کرد .طبق این حکم، هیئت قضاتِ حاضر در پروسه دادگاه، حكم اخراج محمدرجوی را طبق قوانین اروپایی کار و کارفرما غير قانونی و غير موجه شناختند و کارفرمای تا قبل از پایان مهلت مقرر به بازپرداخت حقوق معوقه و بدلیل تخطی از قوانین و پایمال نمودن حقوق قانونی کارمند خود، او را مضافاً مکلف به پرداخت غَرامت به محمد رجوی کردند. محمد رجوی برای یک نماینده مجلس نروژ کار میکرد که پول فرزند رجوی را سازمان مجاهدین خلق پرداخت میکرد .سازمان از محمد رجوی خواسته بود که دربرخی مواضع سیاسی با انها همراهی
کند که اوخودداری کرد ودر نتیجه سازمان او را عامل وزارت اطلاعات میخواند و کارفرمای نروژی اورا به همین اتهام از کار اخراج میکند که در عمل حتی برای اثبات این ادعا سناتور سابق آمریکایی توریسلی محمد محدثين نماینده سیاسی سازمان و نیزپرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در اروپای شمالی، بعنوان شاهدین در دادگاه حضور داشتند و شهادت دادند که محمد رجوی فرزند مسعود رجوی و اشرف ربیعی با مأموران رژیم جمهوری اسلامی ارتباط داشته و امنيت كارفرما را به خطر انداخته است .دادگاه در نهایت محمد رجوی را از هر گونه اتهام ارتباط و همكاری با مأموران جمهوری اسلامی مبرّا دانست وبه خطر انداختن امنيت كارفرما را نیز کاملاً مردود شمرد.
روشهای سلطه طلبانه و غیر دمکراتیک سازمان مجاهدین اکنون به گونه ای شده که حتی پسر رهبر سازمان مجاهدین خلق را نیز دچار بحران کرده و حتی به او اتهام مزدور جمهوری اسلامی زده اند . این پدیده سیاسی نخستین بار است که در تاریخ معاصر ایران رخ میدهد .
