به گزارش رسانه ها دادگاه ایالتی نروژ در مورد پروندۀ شکایت محمد رجوی فرزند مسعود رجوی علیه کارفرمای سابقش که تحت نفوذ سازمان مجاهدین خلق قرار داشت به نفع محمد رجوی حکم صادر کرد .طبق این حکم، هیئت قضاتِ حاضر در پروسه دادگاه، حکم اخراج محمدرجوی را طبق قوانین اروپایی کار و کارفرما غیر قانونی و غیر موجه شناختند و کارفرمای تا قبل از پایان مهلت مقرر به بازپرداخت حقوق معوقه و بدلیل تخطی از قوانین و پایمال نمودن حقوق قانونی کارمند خود، او را مضافاً مکلف به پرداخت غَرامت به محمد رجوی کردند. محمد رجوی برای یک نماینده مجلس نروژ کار میکرد که پول فرزند رجوی را سازمان مجاهدین خلق پرداخت میکرد .سازمان از محمد رجوی خواسته بود که دربرخی مواضع سیاسی با انها همراهی
کند که اوخودداری کرد ودر نتیجه سازمان او را عامل وزارت اطلاعات میخواند و کارفرمای نروژی اورا به همین اتهام از کار اخراج میکند که در عمل حتی برای اثبات این ادعا سناتور سابق آمریکایی توریسلی محمد محدثین نماینده سیاسی سازمان و نیزپرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در اروپای شمالی، بعنوان شاهدین در دادگاه حضور داشتند و شهادت دادند که محمد رجوی فرزند مسعود رجوی و اشرف ربیعی با مأموران رژیم جمهوری اسلامی ارتباط داشته و امنیت کارفرما را به خطر انداخته است .دادگاه در نهایت محمد رجوی را از هر گونه اتهام ارتباط و همکاری با مأموران جمهوری اسلامی مبرّا دانست وبه خطر انداختن امنیت کارفرما را نیز کاملاً مردود شمرد.
روشهای سلطه طلبانه و غیر دمکراتیک سازمان مجاهدین اکنون به گونه ای شده که حتی پسر رهبر سازمان مجاهدین خلق را نیز دچار بحران کرده و حتی به او اتهام مزدور جمهوری اسلامی زده اند . این پدیده سیاسی نخستین بار است که در تاریخ معاصر ایران رخ میدهد .
