موج جدید دستگیری ها و مساله فساد مقامات جمهوری اسلامی

به نظر می‌رسد که موج دستگیری وابستگان مسئولین رده‌بالای کشور به دلیل فساد همچنان ادامه دارد .
هنوز گفتگوها درباره‌ی رشوه‌ی قاسم مکارم مشاور وزیر راه ادامه دارد و در حالی که هیچ شفاف‌سازی توسط قوه‌ی قضائیه در این خصوص صورت نگرفته است، محمد صفایی دلوئی نماینده گناباد از دستگیری برادر همسر جواد ساداتی‌نژاد،‌ وزیر جهاد کشاورزی به دلیل مسائل مالی و رشوه خبر داده است.
وی همچنین در این خصوص گفته است که اعتراض‌ها در خصوص استخدام اقوام و بستگان وزیر جهاد کشاورزی در وزارت‌خانه، پیش از این هم مطرح شده و مورد انتقاد بوده است.
صفایی دلویی در این خصوص گفته است که شائبه‌های در خصوص انتصاب سه برادر همسر وزیر جهادکشاورزی در وزارتخانه مطرح بود، که پس از ورود مجلس به موضوع مشخص شده است که تنها یکی از این افراد در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار شده است. با این حال برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که مسئول حراست وزارتخانه هم از وابستگان و منسوبین وزیر جهاد کشاورزی است.
این در حالی است که حراست در ادارات وظیفه‌ی نظارتی بر عملکرد کارکنان و وزیر را به عهده دارد و یکی از شروط اصلی در استخدام افراد به عنوان مسئول حراست همین است که شائبه‌ی وابستگی به افراد کلیه مجموعه‌های اداری وجود نداشته باشد که امکان نظارت بی‌طرفانه نیز فراهم باشد. به نظر می‌رسد که فساد در جمهوری اسلامی به حدی پیش رفته و توسعه یافته است که حتی در حفظ ظواهر هم اهمیتی به رعایت موضوعات کلیدی در حفظ وظایف نظارتی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
با این حال روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به موضوع بازداشت برادر همسر وزیر جهادکشاورزی به اتهام رشوه از پیگیری موضوع خبر داده و ضمن تکذیب این موضوع آن را شایعه خوانده است.بنا به گفته‌ی فاطمه زارعان معاون رسانه‌ای این وزارتخانه، معاونت حقوقی این نهاد پیگیر ماجرا است.
گسترش فساد در رده‌های بالای دستگاه‌های اجرایی تا این حد سابقه نداشته است. گرچه موضوع رشوه و فساد مالی در دستگاه‌های اداری و اجرایی پیش از این هم سابقه داشته است اما به نظر می‌رسد این حد بالا از رشوه‌گیری در بین مسئولین تا به حال بی‌سابقه بوده است.
فساد بیش از آنکه در رده‌های پایین دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد در عالی‌ترین سطوح و همچنین در بین وابستگان نزدیک مسئولین کشور به شدت گسترش یافته و به نظر می‌‌رسد آسیبی جدی هم به اعتماد عمومی و هم به ساختار اجرایی کشور وارد خواهد کرد.
با این وجود جمهوری اسلامی همچنان مدعی است در کشور فساد سیستماتیک وجود ندارد و این موارد جزئی و موردی است.