طالبانیسم مدرن و استفاده از تکنولوژی برای مقابله با بی‌حجابی

محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف کشور، روز سه شنبه با تایید موضوع جریمه‌ی افراد بدحجاب، اظهار داشت مقابله با بدحجابی در ۱۱ حوزه صورت می‌گیرد که ادارات و خودورها دوتا از آنها هستند.
هاشمی اظهار داشت جریمه بدحجابی باید تبیین شود و ابتدا تذکر داده شود. وی تصریح کرد در ادارات دولتی بابت بدحجابی بانوان از مدیر حقوق کم می‌شود. وی خاطرنشان کرد این جریمه پس از سه بار تبیین از مردم دریافت می‌شود و فی‌البداهه نخواهد بود
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که پیش از این هم به خاطر بدحجابی، مغازه‌دارانی که به زن بی‌حجاب خدمات می‌دهند، جریمه تعلق می‌گرفت و در مواردی هم به پلمپ مغازه منجر شده بود.
هاشمی گلپایگانی همچنین به بدحجابی در معابر و اماکن عمومی از جمله مترو اشاره کرد و اظهار داشت که دوربین از این افراد عکس می‌گیرد و جریمه‌ای اثرگذار به منزل آنها ارسال می‌شود.
وی اظهار داشت در حال حاضر فناوری به گونه‌ای است که می‌توان از روی چهره افراد در دوربین آنها را شناسایی کرد و کارت ملی آنها را یافت و جریمه را به درب منازل مردم ارسال کرد.
به گفته‌ی کارشناسان این اقدام اگر اجرایی و عملیاتی شود یک چالش به چالش‌های جدی در حوزه‌ی حجاب افزود خواهد شد. به گفته‌ی کارشناسان در حال حاضر دوربین‌هایی که بتوانند به طور دقیق چهره‌ی افراد ر ا شناسایی کنند، وجود ندارد و اگر هم چهره‌ای شناسایی شود یا تطبیق داده شود،‌ بعید است که این چهره دقیقا مربوط به خود فردی باشد که چهره‌ی او مورد تصویر برداری قرار گرفته و این چالش وجود دارد که افرادی به عنوان متخلف معرفی شوند که با فردی که از چهره‌ی آنها تصویربرداری شده، کاملا متفاوت باشند.
دولت در تلاش است که مساله‌ی بی‌حجابی را تحت کنترل قرار دهد و با جریمه یا دیگر اقدامات بازدارنده مانع از آن شود، اما بسیاری از ناظران این اقدامات را بی‌فایده می‌دانند و تاکید دارند که بعید است جمهوری اسلامی قادر باشد با چنین اقداماتی جلوی موج بی‌حجابی را که روز به روز در حال افزایش است، بگیرد.
ضمن اینکه بسیاری معتقدند که با جریمه، موضوع استفاده از آزادی حجاب هم یک موضوع طبقاتی خواهد شد و تنها کسانی می توانند از این حق خود استفاده کنند، که امکان پرداخت هزینه‌ی آن را داشته باشند.
دولت در واقع آزادی حجاب را برای افراد دارای تمکن مالی تضمین کرده و عملا به افراد متمکن اجازه داده است که با پرداخت هزینه، از آزادی حجاب هم استفاده کنند.