امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز مرحلهی اجرایی واردات خودرو از ابتدای مهرماه خبر داده و گفته است واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.
وی گفته است پس از اعلام شرکتهای منتخب، و تایید آنها، شرکتهایی که الزامات آییننامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کردهاند، میتوانند واردات خودرو را انجام دهند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که بر اساس اظهارات و بخشنامههای پیشین وزارت صمت، عملا مشکلات حوزهی خودرو چندان حل نخواهد شد. بر اساس دستورالعمل دولت، که به تازگی اعلام شده است، حتی اگر همه خودروهای وارداتی فقط ۱۰ هزار دلار باشند، عملا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد نخواهد شد، که تاثیری در وضعیت بازار خودرو نخواهد داشت. دولت سقف مالی واردات خودرو را فقط ۱ میلیارد دلار در نظر گرفته که عملا امکان واردات کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو را فراهم میکند.
کارشناسان پیش از این گفته بودند که خودروهای دههزاردلاری وارداتی از نظر کیفیت بسیار پایینتر از خودروهای بیستهز ار دلاری خواهد بود. ضمن اینکه گفته می شود که ده برند اول اتومبیل در دنیا، اجازهی واردات خودرو را نخواهند داشت.
در همین حال سخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایهگذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آییننامه واردات خودرو دانسته و گفته است که شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در مناطق آزاد صرفا خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت، گفته است واردکنندهها باید نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو نیز تعهد دهند.
وی همچنین برای دولت هم درآمدی را در این خصوص در نظر گرفته و گفته است که تعیین درصد حقوق دولتی واردات خودرو بر اساس قیمت کشفشده نهایی در بورس کالا مشخص میشود.
تمامی این اظهارات به گفتهی کارشناسان حاکی از این است که دولت برنامهای برای بهبود شرایط خودرو در داخل کشور ندارد و هیچ کدام از این موارد نه موجب بهبود کیفیت حمل و نقل در داخل خواهد شد و نه قیمت خودرو را کاهش خواهد داد.
در نظر گرفتن حقوق و درآمد برای دولت نیز موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد و بدیهی است که با این شروط قیمت خودروهای بیکیفیت خارجی از خودروهای داخلی هم بالاتر خواهد رفت و قیمتسازی کاذب در بورس برای افزایش حاشیهی سود خودرو برای افزایش درآمد دولت، قیمتهای کاذب اتومبیل را تشدید خواهد کرد.
سر تیتر خبرها تداوم چالشهای واردات خودرو
