با افزایش مرگ ومیر ناشی از مصرف الکل قلابی بحثهای جدیدی را در این زمینه دامن زده است و اکنون به نظر میرسد بعد از بحث حجاب به دنبال تشدید مبارزه با مصرف الکل هستند . بر اساس اماری که در رسانه ها منتشر شده است وخیم بودن اوضاع مصرف الکل در ایران را نشان دهد که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای گردش مالی خرید و فروش مشروبات الکلی را نشان میدهد. این عدد سبب شده که اصولگرایان اکنون با بیان ضعف های فقهی و قانونی لازمبرای برخورد با مصرف مشروبات، قصد دارند زمینه سازی برای انجام این کار فراهم کنند. و معتقدند که قوانین باید به نحوی تغییر کند که بتوانند مانع از تولید و مصرف الکل دست ساز شوند. و همچین مجازاتهای استفاده از مشروبات را افزایش دهند .در میان ۱۸۹ کشور جهان، ایران رتبه نهم را در مصرف مداوم نوشیدنی الکلی دارد که رتبه بالایی است.
بنا به اظهارنظرهای رسمی سالانه بیش از پنجمیلیون نفر در کشور مصرفکننده الکل هستند.براساس نتایج یک نظرسنجی غیررسمی، ۴۷.۷ درصد یک جامعه آماری دوهزار نفره گفتهاند به تناوب نوشیدنیهای الکلی مینوشند. که حدود ۵۱ درصد از همین جامعه آماری مشروبات الکلی را به شکل دستساز خریداری میکنند. ۲۸ درصد خودشان میسازند و تنها حدود ۲۰ درصد از مشروبات خارجی و کارخانه ای استفاده می کنند. میانگین کمترین قیمت مشروبات دست ساز ۲۱۵ هزار تومان است.
مجازات شرب خمر از آن جهت حائز اهمیت است که مجازاتی حدی است. مجازات حدی، یعنی مجازاتی است که در شرع مشخص شده است و قانونگذار نمیتواند آن را کموزیاد کند، بهعبارتی حدود الهی ثابت هستند و لازمالاجرا، بنابراین حکم شلاق نمیتواند با جریمه و جزای دیگری جایگزین شود. ولی علیرغم این موضوع حکومت قصد تشدید مجازات مصر ف کنندگان مشروب را دارند. ولی روند رو به تزاید این موضوع سیستم را از این مقابله باز میدارئد و مثل همیشه انها را ناکام میگذارد . همچنان که در مقابله با بدحجابی نیز ناموفق مانده است.
