به گزارش رویترز صدها تن از حامیان جریان صدر به سمت شورای عالی قضایی رفتند و با برپایی چادرهایی، در آنجا تحصن کردند. معترضان شعارهایی مبنی بر اجرای فراخوان مقتدی صدر، برای انحلال پارلمان در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی سردادند. شورای عالی قضایی عراق نیز با صدور بیانیه ای از تعلیق فعالیت های خود و نیز دادگاه فدرال عراق تا اطلاع ثانوی خبر داد.
از سوی دیگر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق سفر خود به مصر را نیمه کار رها کرد و به بغداد بازگشت. مقتدی صدر هم گفته برای متوقفسازی تظاهرات مداخله نخواهد کرد. حامیان صدر اقدام شورای عالی قضایی و محاکم برای تعلیق فعالیتشان محکوم کردند اما برهم صالح رئیس جمهوری عراق ضمن تاکید بر قانونی بودن تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان، از اخلال در کار نهاد قضایی به عنوان یک مسئله خطرناک تهدید کننده کشور نام برد.وی با صدور بیانیه ای، تاکید کرد که تحولات کنونی کشورش ایجاب می کند که همگان پایبندی به آرامش و انجام گفت و گو را در پیش بگیرند.
صالح در بیانیه خود در این باره آورده است: تحولات رویدادها در کشور ایجاب می کند که همگان آرامش را رعایت کنند، زبان گفت و گو را ترجیح دهند و عدم لغزیدن آن به سمت بیراهه های ناشناخته و خطرناکی را تضمین کنند که همه در آنها شکست خورده هستند و در را به روی فرصت طلبان باز می کند تا از هر روزنه و مشکلی در کشورمان سوء استفاده کنند.
در بیانیه وی آمده است: تظاهرات مسالمت آمیز و ابراز نظر یک حق تضمین شده در قانون اساسی است با این حال اخلال در کار نهاد قضایی، مسئله خطرناکی است که کشور را تهدید می کند؛ باید برای حفاظت از نهاد قضایی و اعتبار و استقلال آن تلاش کرد و این که تعامل با خواسته ها نیز بر اساس چارچوب های حقوقی و قانونی باشد.
صالح در پایان نیز عنوان کرد: کشور در شرایط حساسی به سر می برد که وحدت صف و حفاظت از روند دمکراتیک مسالمت آمیز که ملت ما برای آن فداکاری کرد را ایجاب می کند و نباید به هیچ قیمتی نسبت به آن اهمال کرد بلکه باید برای جلوگیری از هر گونه تشدیدی که ممکن است به صلح و امنیت اجتماعی آسیب برساند، تلاش کردگفته میشود صدر در صدد است هرچه زودتر ماجرا را به پایان برساند و قدرت خود را تحکیم ببخشد در صورتیکه این اقدام طولانی شود ممکن است دولت کاظمی مجبور به مقابله با جریان صدر شود.
