قربان زاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ورییس سازمان خصوصی در گفتگویی گفت در مورد فروش مستقیم و واگذاری بلوکی برخی از شرکتها اکنون در حال انجام رایزنیهایی هستیم که در ۶ ماهه دوم سال به سرانجام میرسد.
وی به تعداد شرکتهای دولتی برای واگذاری اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ برای دولت سقف زمانی گذاشته شد؛ از سال ۹۴ به بعد دیگر هر سال همه شرکتها در لیست واگذاری قرار میگیرند و باید همه شرکتهای گروه ۱ و ۲ که مشمول واگذاری هستند، در لیست قرار بگیرند.
قربانزاده تعداد شرکتها در لیست واگذاری را حدود ۱۹۰ شرکت اعلام کرد و ادامه داد: در ابتدا به نظر میرسد که تعداد این شرکتها زیاد است؛ در حالیکه تعداد ۳۰ شرکت از آنها برای آبفاها و بالغ بر ۲۰ شرکت مربوط به شرکت توزیع برق است، همچنین تعدادی از شرکتها کوچک هستند و دولت سهم اندکی از آنها را دارد؛ بنابراین آن شرکتها با ارزش دارایی بالا تلقی نمیشوند.وی تعداد شرکتهای ارزنده دولتی که قابل واگذاری هستند را حدود ۳۵ شرکت اعلام کرد.
وی با بیان اینکه اکنون برنامه عملیاتی برای واگذاریها را در اختیار داریم و طبق آن برنامه پیش خواهیم رفت، افزود: بخش نخست این برنامه مربوط به تکالیف بودجه است که در آن پیش نویس مصوبه پالایشگاه شازند، فولاد غدیر نی ریز را برای انتقال به نهادها پیشنهاد دادیم.
قربان زاده ادامه داد: بخشی از سهام بانکها و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را برای سهام عدالت پیشنهاد دادیم که نیازمند برخی اقدامات مقدماتی مانند ارزش گذاری هستند.
وی افزود بخش دیگر واگذاریها به تفکیک مالکیت از مدیریت بر میگردد که اکنون در این زمینه به دنبال واگذاری مدیریت کشت و صنعت سفیدرود هستیم
به نظر میرسد که هدف فروش شرکتهای مهم به نهادهای تحت نظر رهبری است چون در موقعیت کنونی کسی حاضر به سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی نیست و در نتیجه فقط نهادهای زیر نظر رهبری خریدار بخشهای مهم از جمله پالایشکاهها و پتروشیمی هستند و هدف فروش این اموال به ثمن بخس به انهاست.
سر تیتر خبرها خصوصی سازی در دولت رییسی به نفع نهادهای اقتصادی زیر نظر...
