رد صلاحیت اخیر بیش از ۴۰ تن از کاندیداهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از سوی دادگاه انتظامی قضات با موجی از انتقادات حقوقدانان و اعضای این کانون مواجه شده است . انها معتقدند که رئیس قوه قضائیه نباید اجازه دهد که دادگاه انتظامی قضات بدون اینکه اشخاص را بخواهد و اتهامی را متوجه آنها کند، صرفا بر اساس نظارت استصوابی رد صلاحیت کرده و باعث راه افتادن تبلیغات منفی شود. این در حالیست که دادگاه انتظامی قضات صلاحیت افرادی را تایید کرده که نه مورد تأیید وکلا هستند و نه سابقه چندان وکالت دارند. یکی از عجایب دیگر، ردصلاحیت کسانی در این دوره است که در همین نظام پروانه وکالت گرفته اند و مشغول تدریس در دانشگاه های دولتی شده اند و سابقه خدمت در نهادهای مختلف را دارند.
لازم به ذکر است که قبل از انقلاب، نهاد وکالت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود اما نهاد وکالت تاثیر ویژه ای در سلامت دستگاه قضایی داشت و قوه قضاییه از استقلال قابل توجهی برخوردار بود و حالت فرمانبرداری در آن مشاهده نمی شد. استقلال وکلا به حدی بود که وکلای دادگستری از بسیاری از کسانی که فعالیت سیاسی داشتند، در دادگاه های نظامی و سایر دادگاه ها دفاع می کردند و به نوعی از امنیت دفاعی برخوردار بودند.
ولی در سالهای اخیر به تدریج حضور نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات کانون افزایش یافت. یعنی کسانی که کاندیدای هیات مدیره کانون می شدند باید علاوه بر قوه قضاییه، از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و سایر نهادها تاییدیه دریافت می کردند. بنابراین صلاحیت افرادی که حتی غیرسیاسی بودند ولی نگاه متقنی داشتند و در اجرای وظایف مدیریتی، قانون را اجرا می کردند و تسلیم فشارهای امنیتی نمی شدند، احراز نمی شد.
روحانیون تحمل نهاد مستقل را ندارد ودر گام نخست با افزایش ظرفیت اعطا پروانه وکالت و سپس با اعمال نظر در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا یکی از مهمترین نهادهای مدنی کشور را سعی میکند به تصرف خود دراورد و تقریبا برای انجام این کار نیز همه چیز را اماده کرده است.
آخرین خبرهای کوتاه دست اندازی روحانیت و قوه قضاییه برای تصرف هیأت مدیره کانون...
