برای اولین بار که یک دادگاه بین المللی به جنایات صورت گرفته در سال ۱۳۶۷ طی بیش از دو سال دادرسی و محاکمه رسیدگی میکرد روز پنجشنبه حمید نوری دادیار زندان گوهردشت را به جرم مشارکت در قتل عام دست کم پنج هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران به حبس ابد و پرداخت غرامت به خانوادههای اعدامشدگان محکوم کرد. دادگاه استکلهم سوید اولین بار است که یکی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به جرم مشارکت در آن جنایات به اشد مجازات محکوم می کند.
این دادگاه در رأی خود تصریح کرده است که قتل عام هزاران زندانی سیاسی ایران با صدور فتوایی از سوی آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، انجام گرفت و در اجرای این دستور حمید نوری به عنوان دادیار وقت زندان گوهردشت در تبانی با دیگر مقامات جمهوری اسلامی مشارکت داشته است.
در واکنش به این رای دیانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل صدور حکم ابد برای حمید نوری را گامی بیسابقه در راستای تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانوادههای قربانیان در ایران اعلام کرد و گفت این حکم پیامی صریح به مقامات ایران است که مرتکبین جنایات علیه بشریت نمیتوانند از عدالت بگریزند. وی افزود ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارند، از جمله ابراهیم رئیسی را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.
اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حکم دادگاه استکهلم برای حمید نوری را قویا محکوم کرد و آن را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول دانست.
وی اعلام کرد که سوئد را در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دوجانبه وارد میشود، مسئول میداند.
تهران همچنین سفیر سوید در تهران را نیز به وزارت امور خارجه فراخواند .رئیس اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه نوری را اعلام و آن را غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بینالملل خواند.وی گفت دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلم حاکمیت و استقلال دولتها در حقوق بینالملل را نقض کرده است.
وافزود ادعاهای مطروحه در فرآیند پرونده حمید نوری مبتنی بر شهادت واهی عناصر گروهکهای تروریستی بوده که دستشان به خون بیش از ۱۷۰۰۰ ایرانی بیگناه آلوده است و لذا کشور و نظام قضایی سوئد عملا با تطهیر تروریستها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و بدین ترتیب مغایر با تعهدات بینالمللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کردهاند.
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه یادآور شد حمید نوری در بیش از دو سال بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، متحمل انواع محدودیتها و فشارهای جسمی و روحی شده که مصداق عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و بنیادین بشر محسوب میشود.
کاردار سوئد با یادآوری فرصت تجدید نظرخواهی برای حمید نوری، اظهار داشت: ضمن ارسال فوری یادداشت رسمی اعتراضی به استکهلم، موارد را فورا به مقامات کشورش منتقل میکند.
نماینده وزارت خارجه در حالی این سخنان رادر نقض حقوق بشر زده که صدها زندانی از حقوق عادی در زندانها برخوردار نیستند . وبسیاری از افراد بدون محاکمه علنی در دادگاهها محکوم شده اند .. این حکم تاریخی موقعیت مقامات جمهوری اسلامی از جمله رییسی رییس جمهور، مصطفی پورمحمدی، معاون و نمایندۀ وقت وزارت اطلاعات، حسینعلی نیری را که در کشتارهای ۶۷ دست داشته است در موقعیت دشواری قرار میدهد . همچنین مقامات جمهوری اسلامی به دنبال دستگیری اتباع اروپایی هستند تا بتوانند وی را با حمید نوری مبادله کنند.
محکومیت تاریخی حمید نوری در سوئد و واکنش تند وزارت خارجه جمهوری اسلامی
مطالب مرتبط
