حسینعلی نیری، یکی از سه قاضی که مسیول تایید اجرای اعدامهای سال ۶۷ بوده است، در مصاحبهای با مرکز اسناد انقلاب اسلامی از آن اقدام سخن گفته و دفاع کرده است.نیری در پاسخ گفته آن برهه شرایط ویژهای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی ماند. روزی ۵۰ – ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق میافتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره میکند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمیشود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد.
نیری در پاسخ به این پرسش که کسی که در زندان بود و داشت حبسش را میگذراند چه لزومی داشت که مجدد محاکمه شود گفت اینها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. اینها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راههایی که میدانستند، از بیرون اطلاعات کسب میکردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئههای جدید در کار بود. اینطور نبود که آنها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.
او افزود ولی اینها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را میخواستند ادامه بدهند. اینها میگفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و چون که نمیشود نظام را سرنگون کرد. موضعشان تغییر میکند.
واقعیت ای است احکام چند هزار نفره اعذامهای سال ۶۷ هیج توجیه قضایی با مبانی حتی خود حکومت جمهوری اسلامی نداشته است . واین نشان میدهد که گروههایی در قدرت میخواستند قبل از فوت خمینی این مساله ومسایل دیگری از جمله حنگ ایران و عراق را در زمان حیات وی فیصله دهند زیرا میدانستند در غیاب وی کسی نمیتواند این موضوعات را از پیش پا بردارد.
